چگونه در مناطق آزاد بین منافع ملی و جامعه محلی می‌توان به «همگرایی» رسید؟
​​​​​​​گروه راهبردی- مهدی ده‌دار - بحران مزمن در جغرافیای سیاسی-اقتصادی ایران و مشخصاً گره کور انتصابات دولت چهاردهم در مناطق استراتژیکی چون استان کلیدی هرمزگان و بزرگ‌ترین جزیره غیرمستقل جهان یعنی قشم، دیگر یک منازعه سیاسی ساده یا یک چالش اداری منطقه‌ای نیست. این پدیده، یک علامت آشکار از یک بیماری عمیق‌تر و یک گسل فعال در لایه‌های زیرین «معماری حکمروایی» کشور است؛ گسلی که نه‌تنها در هرمزگان که در جای‌جای پیکره ایران‌زمین، از خوزستان تا سیستان و از آذربایجان تا سواحل مکران، در حال ایجاد تنش‌های فرساینده است. این وضعیت، محصول یک انتخاب یا یک خطای فردی نیست، بلکه پیامد طبیعی فرسودگی یک پارادایم است.
به گزارش روزنامه دریایی اقتصاد سرآمد، مهدی ده‌دار، فعال رسانه‌ای و پژوهشگر حوزه پیشرفت دریاپایه در مطلبی اختصاصی برای این روزنامه به بررسی مدلی برای افزایش همگرایی منافع ملی و منافع جامعه محلی در مناطق آزاد کشور پرداخته است. او در این مطلب حکمرانی براساس «بوم‌گرایی» را به عنوان مدلی جایگزین دوگانه تاریخی «بومی‌گرایی و مرکزگرایی» در مناطق آزاد معرفی کرده است. این مطلب را در ادامه می‌خوانید:
آنچه امروز شاهد آن هستیم، یعنی میان منطق سختگیرانه مرکزگرایی و غریزه طبیعی بومی‌گرایی، در واقع همهمه بی‌حاصلی است که صدای منافع ملی را در خود خفه می‌کند. این جدال توان‌فرسا که سال‌هاست بهترین انرژی مدیریتی و تحلیلی کشور را به هدر می‌دهد، خود معلول یک پارادایم مدیریتی منسوخ است؛ مدلی که شاید برای دوران تثبیت پس از انقلاب اسلامی یا بازسازی پس از جنگ 8ساله دفاع مقدس، کارآمد‌هایی داشت، اما امروز دیگر به هیچ وجه قادر به پاسخگویی به پیچیدگی‌های ایران‌۱۴۰۴ و جهان آشوبناک پیرامونش نیست. 
استراتژیست‌های دولت‌شهرهای ریاض و ابوظبی در جنوب خلیج‌فارس، برای کند کردن حرکت قطار توسعه ایران، نیازی به طراحی نقشه‌های پیچیده ندارند؛ کافی است در مناطق راهبردی همچون مناطق آزاد قشم و کیش و حتی بندرعباس به عنوان بزرگ‌ترین ویترین جمهوری ایران در منطقه خلیج‌فارس، به نظاره بنشینند و ببینند که چگونه ما خود، در یک جنگ فرسایشی داخلی بر سر تقسیم مناصب دولتی و حکمرانی محلی، توان راهبردی خود را به تحلیل می‌بریم.

از «دولت متصدی» به «دولت معمار»
راه‌حل این گره کور، انتخاب یکی از این دوقطب یا تلاش برای ایجاد یک مصالحه شکننده و موقتی میان آن‌ها نیست. چنین راهکارهایی صرفاً مسکّنی برای دردی است که ریشه در استخوان دارد. راه‌حل، یک جهش پارادایمی و یک بازتعریف بنیادین و شجاعانه از خودِ مسئله است. این لحظه، لحظه انتخاب میان دومدیر یا چندگزینه بومی یا غیربومی روی میز اعضای کمیته انتخاب وزارتخانه نیست، بلکه لحظه انتخاب میان دو دوران است: دوران «دولت متصدی» که صرفاً به اداره امور روزمره و حفظ وضع موجود می‌اندیشد و دوران «دولت معمار» که به ساختن آینده و بازآفرینی قدرت ملی می‌پردازد.
ادامه مسیر فعلی، به معنای پذیرش یک زوال تدریجی و افزایش آسیب‌پذیری‌های ملی در برابر فشارهای خارجی است، اما انتخاب مسیری نو، مستلزم یک انقلاب در اندیشه حکمروایی است؛ انقلابی که کانون توجه را از «چگونگی توزیع قدرت» به «چگونگی تولید قدرت ملی» منتقل کند. این جهش پارادایمی، به معنای حرکت به سوی مدلی است که در آن، تمام ظرفیت‌های انسانی و جغرافیایی ایران‌زمین، نه به عنوان مهره‌هایی در بازی قدرت مرکز و نه به عنوان جزایری مستقل و خودبسنده، بلکه به عنوان سلول‌هایی هوشمند و هماهنگ در یک پیکره واحد و قدرتمند، برای تحقق یک هدف مشترک یعنی «ایران قوی»، به ایفای نقش بپردازند. این موضوع، تنها راه برای التیام این زخم کهنه و تبدیل گسل‌های تهدیدآمیز کنونی، به چشمه‌های جوشان توسعه و اقتدار در فردای ایران است.

آسیب‌شناسی دوگانه مرکز-پیرامون: تشریح یک موازنه منفی
برای معماری یک نظم نوین و کارآمد در سپهر حکمروایی ایران، گریزی از کالبدشکافی دقیق و بی‌رحمانه نظمی که امروز بر ما حاکم است، نیست. ریشه بسیاری از بحران‌های کنونی، در یک دوگانه‌ فرساینده و تاریخی نهفته است: جدال میان مرکز و پیرامون. این دوگانه، یک بازی با حاصل‌جمع منفی است؛ موازنه‌ای که در آن، هیچ‌یک از طرفین در بلندمدت برنده نخواهند بود و بازنده نهایی، کلیت سیستم ملی، اقتدار و تمامیت ایران‌زمین است. برای درک عمق این آسیب، باید هر یک از این دو منطق را به صورت مجزا واکاوی کرد.

۱. آسیب‌شناسی مرکزگرایی: از صیانت تا تصلب
منطق مرکزگرایی در ایران معاصر، از یک نیت قابل‌دفاع تاریخی متولد شد. در سال‌های پرالتهاب پس از انقلاب اسلامی‌۱۳۵۷، تمرکز قدرت در پایتخت، یک سازوکار دفاعی ضروری برای حفظ «یکپارچگی ملی»، مقابله با تهدیدات تجزیه‌طلبانه و تثبیت ساختارهای نوین کشور بود. این منطق، در آن مقطع، نقش چسبی را ایفا کرد که اجزای مختلف ملت را در برابر فشارهای داخلی و خارجی در کنار یکدیگر نگاه می‌داشت، اما با گذشت زمان، این سازوکار دفاعی، خود به یک آسیب مزمن و یک مانع بزرگ در برابر توسعه متوازن تبدیل شد.
آفت اصلی این رویکرد، غلبه تدریجی «اعتماد سیاسی» بر «صلاحیت حرفه‌ای» بود. در این مدل، فرمانبرداری محض از یک کانون قدرت در مرکز، به مهم‌ترین شاخص برای انتصاب مدیران در مناطق پیرامونی تبدیل شد. این فرایند، به‌طور سیستماتیک منجربه شکل‌گیری جزایر قدرت در سراسر کشور شد: مدیرانی که به لحاظ سیاسی و اداری، همچون اقماری به دور مرکز می‌چرخند، اما به لحاظ عملکردی، شناختی و عاطفی، از زیست‌بوم محلی که بر آن حکمرانی می‌کنند، کاملاً منفصل و بیگانه هستند.
این پدیده، الگوی اولیه «مدیر پروازی» را خلق کرد؛ مدیری که تمام آینده شغلی و منزلت اجتماعی خود را در پایتخت جست‌وجو می‌کند و دوره مدیریت در یک استان پیرامونی را صرفاً یک مأموریت موقت برای بازگشتی قدرتمندتر به مرکز می‌بیند؛ به اصطلاح مرسوم، یک «سرباز» برای خدمت به نظام!
خروجی این مدل، پدیده‌ای ویرانگر است که می‌توان آن را «توسعه نامتقارن» نامید. در این الگوی ناعادلانه، منابع طبیعی، نیروی انسانی و فرصت‌های اقتصادی مناطق پیرامونی، همچون مواد خامی برای توسعه، شکوه و تثبیت مرکز استخراج می‌شود، اما ارزش‌افزوده و منافع حاصل از آن، به ندرت به مبدأ خود بازمی‌گردد. این چرخه بی‌سرانجام، به‌طور طبیعی، بذر تلخ بی‌اعتمادی و حس عمیق غبن تاریخی را در وجدان جمعی مردم مناطق پیرامونی می‌کارد و یک شکاف روانی عمیق میان «ملت» و «دولت» ایجاد می‌کند که در بلندمدت، انسجام ملی را از درون می‌پوساند.

۲. آسیب‌شناسی بومی‌گرایی: از احقاق حق تا انحصار هویتی
منطق بومی‌گرایی، در خاستگاه خود، یک واکنش طبیعی، مشروع و حتی ضروری است. این منطق، سیستم ایمنی جامعه محلی در برابر ویروس «توسعه نامتقارن» است. این صدا، فریاد و تلاشی برای احقاق «حق مشارکت معنادار» در تعیین سرنوشت است. این منطق، یک مطالبه برای «کرامت» و به رسمیت شناخته‌شدن است و از این منظر، نه‌تنها باید به آن احترام گذاشت، بلکه باید آن را به عنوان یک سرمایه اجتماعی ارزشمند، پاس داشت.
این واکنش نیز همانند هر سیستم ایمنی دیگری اگر از کنترل خارج شود و به صورت افراطی عمل کند، می‌تواند به جای دفاع از بدن، به خود آن حمله کند. اگر منطق سالم بومی‌گرایی، از مدار اعتدال خارج شده و به یک «انحصارگرایی هویتی» تمامیت‌خواه بدل شود، خود به مانعی بزرگ در برابر توسعه و شایسته‌سالاری تبدیل می‌شود. 
اصرار بر گزینش مدیر صرفاً براساس «زادگاه»، می‌تواند به حذف نخبگان شایسته‌تر‌(اعم از بومیان توانمند دیگر یا متخصصان ملی) منجر شود. این رویکرد، با کوچک کردن دایره انتخاب به یک حلقه بسته از نیروهای محلی خاص، کیفیت مدیریت را فدای رضایت کوتاه‌مدت یک گروه کرده و به جای شایسته‌سالاری، نوعی «خویشاوندسالاری منطقه‌ای» را حاکم می‌کند.
پیامد راهبردی این رویکرد، تجزیه افقی توان و اقتدار ملی است. اگر مرکزگرایی، با ایجاد یک انحصار عمودی، مانع از توزیع عادلانه قدرت می‌شود، بومی‌گرایی افراطی نیز با ایجاد مجمع‌الجزایری از انحصارهای محلی، مانع از «گردش آزاد نخبگان»، دانش و تجربه در سراسر پیکره ایران‌زمین می‌شود. هر دو رویکرد، در نهایت به یک نتیجه واحد می‌رسند: تضعیف کل سیستم ملی و جلوگیری از شکل‌گیری یک ملت یکپارچه، قدرتمند و هم‌افزا.

راه سوم: پارادایم «سرمایه انسانی راهبردی»
عبور از این منازعه عقیم، نیازمند معرفی یک «ایده بزرگ» جدید است. «راه سوم»، یک راهکار میانه نیست؛ بلکه یک نگاه از سطحی بالاتر است که هدف غایی آن، نه صرفاً «توسعه اقتصادی»، بلکه دستیابی به تاب‌آوری راهبردی ملی است. یک «ملت تاب‌آور»، ملتی است که تمام اجزای آن قدرتمند، کارآمد و در هماهنگی کامل با یکدیگر عمل می‌کنند. ابزار اصلی برای رسیدن به این تاب‌آوری، تغییر بنیادین منطق مدیریتی کشور است: گذار از تخصیص «مناصب سیاسی» به سرمایه‌گذاری روی «سرمایه انسانی راهبردی.» سرمایه انسانی راهبردی یک نمونه اولیه از مدیران نسل جدید بوده که دارای دو ویژگی ممتاز و همزمان است:
ریشه‌های عمیق بومی: فردی که محصول همان آب و خاک است و پیچیدگی‌های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی منطقه را به صورت شهودی و تجربه زیسته درک می‌کند. این ویژگی، ضمن ایجاد «سرمایه اجتماعی» و مقبولیت محلی، اصطکاک اجرایی را به حداقل رسانده و به سیاست‌گذاری‌ها، عمق و واقع‌گرایی می‌بخشد.
بینش کلان ملی و فراملی: فردی که توانایی ذهنی و تحلیلی برای اتصال ظرفیت‌های منطقه خود به زنجیره ارزش ملی و روندهای جهانی را داراست. به عنوان مثال، او تنگه‌هرمز را نه‌فقط یک آبراه محلی، بلکه نقطه اتصال کریدور شمال-جنوب به اقتصاد جهانی می‌بیند. او یک بندر را نه یک اسکله برای واردات که یک هاب لجستیکی برای صادرات مجدد و تولید ارزش‌افزوده درک می‌کند.
در این پارادایم، نقش دولت از یک «نصاب» [منصوب کننده مدیران] به یک «سرمایه‌گذار هوشمند» تغییر می‌کند. دولت، به جای تحمیل یک مدیر از مرکز، این نخبگان دومنظوره را در سراسر کشور استعدادیابی و شناسایی کرده، روی آن‌ها سرمایه‌گذاری می‌کند، اختیارات کامل به آن‌ها تفویض کرده و در مقابل، یک پیمان عملکردی دقیق و مبتنی بر شاخص‌های کلیدی عملکردی با ایشان منعقد می‌سازد. در چنین مدلی، مدیر همزمان پاسخگوی جامعه محلی‌(برای توسعه پایدار) و دولت مرکزی‌(برای تحقق اهداف استراتژیک ملی) خواهد
 بود.
جزیره قشم به‌مثابه آزمایشگاه
 «بوم‌گرایی راهبردی»
فراتر از دیدگاه مرکز-پیرامون، قشم در معادله پیچیده حکمروایی ایران، یک مسئله نیست، بلکه راه‌حل است؛ بسان یک آزمایشگاه ملی و یک فرصت بی‌نظیر برای اجرای آزمایشی پارادایمی نوین است که می‌تواند به جدال تاریخی مرکز و پیرامون پایان دهد. این جزیره، یک نقطه طب سوزنی ژئوپلیتیک برای کالبد مدیریتی کشور است. در حکمت طب سوزنی، یک مداخله دقیق و هوشمندانه در یک نقطه کوچک و حساس، می‌تواند انرژی مسدود شده و حیاتی را در تمام بدن آزاد کرده و به جریان بیندازد. 
اجرای موفق «راه سوم» حکمروایی در قشم، می‌تواند به‌مثابه همان سوزن، قفل‌های ذهنی و ساختاری را در سراسر کشور باز کند و نشان دهد که مدلی کارآمدتر، عادلانه‌تر و ملی‌تر برای اداره ایران امکان‌پذیر است. برای فهم این راه سوم، باید ابتدا سه مفهوم را از یکدیگر تمایز دهیم:مرکزگرایی: این رویکرد، مبتنی بر منطق کنترل است. پرسش کلیدی آن این است: «آیا مدیر به مرکز وفادار است؟» خروجی این نگاه، مدیری است که «عامل مرکز» محسوب می‌شود و مشروعیت و بقای خود را از پایتخت می‌گیرد، نه از عملکردش در منطقه.بومی‌گرایی: این رویکرد، مبتنی بر منطق هویت و «زادگاه» است. پرسش کلیدی آن این است: «آیا مدیر اهل این آب و خاک است؟». این نگاه، اگرچه از یک حس عدالت‌خواهی مشروع برمی‌خیزد، اما در شکل افراطی خود می‌تواند به انحصار و حذف شایستگان به صرف غیربومی بودن منجر شود. خروجی آن، مدیری است که در بهترین حالت «عامل یک گروه محلی» است.بوم‌گرایی: این رویکرد، یعنی همان «راه سوم»، مبتنی بر منطق شایستگی در بستر یا تناسب سیستمی است. «بوم» مفهومی بسیار عمیق‌تر از «بومی» است. بوم، به کل یک زیست‌بوم پیچیده از ظرفیت‌های اقتصادی، زیرساخت‌ها، روابط اجتماعی، فرهنگ و تاریخ یک منطقه اشاره دارد. پرسش کلیدی این رویکرد این نیست که «مدیر اهل کجاست؟»، بلکه این است: آیا مدیر و برنامه‌اش، درک عمیق و همه‌جانبه‌ای از این بوم منحصربه‌فرد دارد و با آن متناسب است؟ خروجی این نگاه، مدیری است که «عامل شکوفایی پتانسیل‌های بوم» است.

ارجحیت مطلق بوم‌گرایی راهبردی
رویکرد «بوم‌گرایی» نه‌تنها راهکاری میانه نیست، بلکه یک پارادایم برتر است که هر دو نگاه پیشین را در خود هضم کرده و از آن‌ها فراتر می‌رود. این رویکرد، به روح مطالبه بومی پاسخ مثبت می‌دهد، چراکه طبیعتاً یک نخبه محلی که در آن بوم رشد کرده، از شانس و مزیت بسیار بیشتری برای اثبات «بوم‌شناسی» و درک عمیق خود برخوردار است، اما همزمان، راه را روی یک متخصص ملی که توانسته این درک عمیق را کسب کند، نمی‌بندد. این یعنی شایسته‌سالاریِ مبتنی بر زمینه.
این رویکرد دغدغه ملی مرکز نیز پاسخ می‌دهد، زیرا بوم استراتژیک جزیره قشم، یک بوم منزوی و بسته نیست. درک واقعی این بوم، مستلزم درک جایگاه آن در شبکه حمل‌ونقل جهانی، زنجیره ارزش ملی، ملاحظات امنیتی تنگه‌هرمز و دیپلماسی منطقه‌ای است. بنابراین هر مدیری که واقعاً «بوم‌گرا» باشد، بالاجبار یک استراتژیست ملی و بین‌المللی نیز خواهد بود.
اجرای این مدل حکمروایی در قشم، به‌طور همزمان چندین هدف راهبردی را محقق می‌سازد: رضایت جامعه محلی را از طریق سپردن کار به دست فردی که زبان و دردشان را می‌فهمد جلب می‌کند، توسعه اقتصادی را با انتصاب مدیری کاردان و «متناسب با زمینه» شتاب می‌بخشد، اهداف کلان ملی را به شکلی مؤثرتر پیش می‌برد و از همه مهم‌تر، کادری از «مدیران بوم‌شناس» را برای آینده کشور تربیت می‌کند که آزمون خود را در یکی از پیچیده‌ترین محیط‌های مدیریتی کشور با موفقیت پس داده‌اند.
این امر، جوهر گذار از یک «دولت واکنشی و سیاست‌زده» به یک «دولت معمار و آینده‌نگر» است. این، معنای حقیقی معماری یک نظم نوین برای ایرانی قوی و یکپارچه در قرن پانزدهم هجری است؛ نظمی که سنگ بنای آن، اصل متعالی «بوم‌گرایی راهبردی» است.