چگونه توسعه دریامحور تسهیل‌گر تحکیم حاکمیت خواهد بود؟
​​​​​​​گروه راهبردی- مهدی عجمی- جزایر سه‌گانه‌ «ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک» که در تنگه‌هرمز واقع شده‌اند، به ‌عنوان یکی‌از نقاط استراتژیک در خلیج‌فارس از اهمیت ویژه‌ای برخوردارند. در این میان جزیره ابوموسی به عنوان یکی از ۱۴جزیره ایرانی در خلیج‌فارس و از مهم‌ترین جزایر استان هرمزگان بسیار مورد توجه قرار گرفته است. این جزیره با مساحتی حدود ۱۲کیلومترمربع، از نظر اقتصادی، نظامی و زیست‌محیطی اهمیت بسیاری دارد و به دلیل موقعیت راهبردی‌اش در تنگه‌هرمز مورد توجه است.
به گزارش روزنامه اقتصاد سرآمد، دکتر مهدی عجمی، عضو هیأت علمی گروه سواحل، بنادر و سازه‌های دریایی دانشگاه صنعتی شاهرود و رئیس پیشین انجمن مهندسی-دریایی ایران در یادداشتی تحلیلی و اختصاصی برای این روزنامه، گزارش راهبردی جامع جزیره بوموسی را از منظر توسعه دریامحور در جهت تحکیم حاکمیت مورد بررسی کارشناسی قرار داده است. او در این گزارش راهبردی تاکید کرده است که توسعه هوشمند بوموسی در چارچوب اقتصاد دریاپایه، نقش کلیدی در تحکیم حاکمیت ایران دارد. این مطلب را در ادامه می‌خوانید:

الف) معرفی: نام صحیح و پیشینه حقوقی-تاریخی جزیره
جزیره بوموسی (بوموسی) با وسعت حدود ۱۲کیلومترمربع، به‌ دلیل موقعیت جغرافیایی در تنگۀ‌هرمز از اهمیت راهبردی بسیار بالایی برای ایران برخوردار است. بوموسی که در زبان محلی به «گپ‌سبزو» (سرزمین سبز بزرگ) مشهور است، یکی از شهرستان‌های هرمزگان و دارای 6جزیره از جمله بوموسی، تنب بزرگ، تنب کوچک، فارور بزرگ، فارور کوچک و سیری است. این جزایر به سبب قرارگیری در ورودی جنوبی خلیج‌فارس و تنگه‌هرمز اهمیت استراتژیک ویژه‌ای دارند؛ به‌طوری که کنترل عبور نفتکش‌ها و کشتی‌های تجاری منطقه از این گلوگاه، همواره محل مناقشه بوده است. جمعیت بوموسی اندک و حدود دوهزار نفر (سال۲۰۱۲) گزارش شده است، اما ویژگی‌های طبیعی و استراتژیک آن بسیار حساس است.
موقعیت جزایر بوموسی و تنب در ورودی تنگه‌هرمز نقش تعیین‌کننده‌ای در اهمیت این منطقه دارد. این جزایر به دلیل موقعیت راهبردی، همواره به ‌عنوان گلوگاه جنوب ایران در مسیر انرژی و کشتیرانی منطقه محسوب شده‌اند. وسعت کم جزایر و فاصله آن‌ها از سرزمین اصلی ایران (حدود ۲۲۲کیلومتر برای جزیره بوموسی تا بندرعباس) از چالش‌های جغرافیایی و اقتصادی مهم محسوب می‌شود.
نام اصلی ایرانی این جزیره «بوموسو» (بو + سو؛ سرزمین سبز) ذکر شده و در اسناد تاریخی با عناوینی چون «گپ‌سبزو» و «باباموسی» نیز آمده است. برخی پژوهشگران ریشه‌شناسی، «بوموسو» را مرکب از «بوم»‌(خاک، سرزمین) و «سو»‌(سبز) دانسته‌اند. پس از دوره استعمار و حضور انگلیسی‌ها در منطقه، نام «بوموسی» و معادل عربی «بوموسی» رایج شد. هیات دولت ایران در سال۱۳۶۱ رسماً نام «بوموسی» را تأیید کرد و استفاده از «بوموسی» در اسناد رسمی محدود شد. بااین‌حال، بسیاری از منابع فرهنگی و اهالی منطقه بر بازگرداندن نام «بوموسو» به‌ عنوان بخشی از هویت تاریخی تأکید دارند.
سازمان نقشه‌برداری کشور در سال۱۳۶۱ عنوان «بوموسی» را به ‌عنوان نام رسمی این جزیره مصوب کرد و اسناد دولتی نیز از همین نام استفاده می‌کنند. بااین‌حال، در سال‌های اخیر برخی خواهان احیای نام باستانی «بوموسی» شده‌اند و حتی رهبر معظم انقلاب نیز بر نام «بوموسی» تأکید کرده است. به‌طور خلاصه، وجه‌تسمیه رایج در مستندات رسمی «بوموسی» است، هرچند نام «بوموسی» ریشه در اسناد کهن دارد.
از نظر تاریخی، این جزایر از دوران باستان جزو قلمرو ایران بوده‌ و مورخان اسلامی مانند طبری، ابونواس و مقدسی همه جزایر خلیج‌فارس را متعلق به ایران ذکر کرده‌اند. در قرن بیستم، بریتانیا پس از نبرد با پرتغالی‌ها بر حوزه خلیج‌فارس حاکم شد و از سال۱۹۰۸ تا پیش از ۱۳۵۰خورشیدی بر بوموسی و تنب‌ها سیطره داشت. در این دوره دولت‌های ایران این اشغال را قانونی ندانسته و همچنان جزایر را بخشی از قلمرو خود می‌دانستند. نهایتاً در آذر۱۳۵۰‌(نوامبر‌۱۹۷۱) و پیش از تشکیل امارات متحده عربی، بر اساس موافقت‌نامه ایران و بریتانیا، نیروهای ایرانی در جزیره مستقر شده و حاکمیت ایران بازگردانده شد. طبق یادداشت تفاهم سال‌۱۹۷۱، ایران مسئولیت همه امور حاکمیتی را برعهده گرفت و نیروهای مسلح ایران در جزیره حضور یافتند، در حالی‌که تنها یک پاسگاه پلیس محلی شارجه با پرچم امارات برپا ماند و درآمدهای نفت و انرژی بین طرفین تقسیم شد. بنابراین از دیدگاه حقوقی ایران، بوموسی همواره بخش لاینفک از خاک این کشور بوده و استقرار رسمی نیروهای ایرانی پس از خروج بریتانیا مشروعیت یافته است.
در مقابل، امارات متحده عربی اشغال بوموسی را غیرقانونی می‌داند و دائماً حاکمیت ایران را مورد مناقشه قرار داده است. به ‌عنوان مثال، اماراتی‌ها از سال‌۱۹۷۱ موضوع را به شورای امنیت سازمان ملل بردند و حتی در اجلاس‌های اخیر شورای همکاری خلیج‌فارس و اتحادیه عرب نیز بر ادعای خود اصرار کرده‌اند. سفارت امارات در واشینگتن در صفحات رسمی خود اشغال بوموسی را «غیرقانونی» خوانده و ایران را به نقض حق امارات متهم کرده است. در اجلاس وزرای خارجه شورای همکاری۲۰۲۳ نیز بار دیگر ایران به «نصب تسهیلات غیرقانونی» متهم و خواسته شد حاکمیت امارات را به رسمیت بشناسد. مقامات ایرانی اما این اظهارات را مداخله‌جویانه و بی‌اساس می‌دانند. سخنگوی وزارت خارجه ایران صراحتاً اعلام کرده که سه‌جزیره ایرانی «لاینفک سرزمین ایران» است و هرگونه اقدام ایران در جزایر از جمله سفر مقامات یا برگزاری رزمایش کاملاً در چارچوب حقوق ملی ایران است. همچنین در سال‌۲۰۲۴ نماینده دائم ایران در سازمان ملل، نامه‌نگاری رسمی به شورای امنیت داشته و ادعاهای امارات را «جعلی» و مغایر منشور ملل متحد خوانده و بر «حق حاکمیت قطعی» ایران تأکید کرده است.
در مجموع، از دیدگاه ایران اسناد تاریخی و حقوق بین‌الملل حاکمیت ایران بر بوموسی را تأیید می‌کنند، حال آنکه امارات و برخی هم‌پیمانان منطقه‌ای بر پایه سوابق سیاسی نوین (میانیجی‌های امارات متحده عربی)، این جزایر را متعلق به خود می‌دانند. گزارش حاضر با بهره از منابع داخلی و بین‌المللی تلاش می‌کند جایگاه حقوقی ایران و چشم‌انداز سیاست بین‌المللی پیرامون بوموسی را بررسی کرده و راهکارهای توسعه‌ای را برای تثبیت بیشتر حاکمیت ایران پیشنهاد دهد.

ب) جایگاه تاریخی، راهبردی و سیاسی جزیره بوموسی
موقعیت جزایر سه‌گانه ایرانی (بوموسی و دوتنب) در ورودی جنوبی تنگه‌هرمز است که موقعیت جزایر استراتژیک بوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک را نشان می‌دهد و اهمیت قرارگیری آن‌ها در مجاورت آبراهه‌های اصلی خلیج‌فارس را به ‌خوبی نمایان می‌سازد. جزایر سه‌گانه ایران در ورودی تنگه‌هرمز واقع‌اند که حدود ۲۰درصد از نفت جهان روزانه از طریق آن عبور می‌کند. عمق کم و ماهیت کانال‌مانند آب‌های خلیج‌فارس موجب شده مسیرهای کشتیرانی عمده نفتکش‌ها عملاً در نزدیکی همین جزایر باشد. از این رو، تسلط ایران بر این جزایر، کنترلی نمادین و عملی بر دهانه خلیج‌فارس فراهم می‌کند و در صورت تنش می‌تواند از عوامل تعیین‌کننده امنیت انرژی منطقه باشد.
از منظر بین‌المللی، کشورهای حاشیه خلیج‌فارس، به‌ویژه امارات، نقش این جزایر را در تأمین منافع خود پررنگ می‌دانند و دائماً خواستار حل مناقشه شده‌اند. در بیانیه‌های رسمی مختلف نظیر اجلاس‌های شورای همکاری خلیج‌فارس و اتحادیه عرب، مقامات عرب‌زبان همواره اصرار کرده‌اند ایران باید ادعای خود را کنار گذاشته و برای حل اختلاف به میانجی‌گری یا دیوان بین‌المللی مراجعه کند. برای مثال، در سال‌۲۰۲۳ عربستان و همسایگان خلیجی، ایران را به «اشغال غیرقانونی» جزایر متهم کرده و خواستار احترام به حاکمیت ادعاشده امارات شده‌اند. واکنش ایران اما همواره رد مداخلات خارجی بوده است. رئیس‌جمهور و وزارت خارجه ایران تأکید کرده‌اند که حاکمیت این جزایر «غیرقابل مذاکره» است و هر نوع مذاکره‌ای را فقط به‌ عنوان «اتفاق‌نظر دوجانبه با شیخ‌نشین شارجه‌(خاستگاه ادعای امارات)» قبول دارند، نه هیچ ارگانی از شورای همکاری یا اتحادیه عرب. ضمناً نامه‌های رسمی ایران به سازمان ملل تصریح کرده‌اند که ادعاهای امارات خلاف منشور ملل و اصول حاکمیت ملی است.
در محافل کارشناسی بین‌المللی نیز کنترل ایران بر این جزایر محل اختلاف و بررسی است. برخی تحلیلگران غربی نظیر اندیشکده واشینگتن به اهمیت استراتژیک جزایر برای منافع جهانی اشاره می‌کنند: از دید آن‌ها کنترل کانال‌های حیاتی خلیج‌فارس بر امنیت انرژی جهان تأثیر می‌گذارد و نتیجه مناقشه می‌تواند جزو منافع آمریکا و جامعه بین‌المللی باشد. از سوی دیگر، برخی مراکز تحقیقاتی با بررسی اسناد تاریخی به این نکته پرداخته‌اند که وضعیت کنونی زاده شرایط خاص زمان خروج بریتانیا در سال‌۱۹۷۱ بود و از آن زمان تاکنون اختلاف دوطرف همچنان ادامه یافته است. به‌طور کلی، سازمان ملل خواهان حل اختلاف از طریق دیپلماسی و مذاکرات مسالمت‌آمیز است، اما چون ایران شرکت مستقیمی در نشست‌های شورا نداشته، عملاً راه‌حل مشخصی در این نهاد نتایج نداشته است. در مجموع می‌توان گفت جایگاه سیاسی-راهبردی بوموسی بسیار حساس است؛ ایران براساس مستندات تاریخی و حقوقی به آن می‌نگرد، ولی بسیاری از همسایگان و جمعی از بازیگران بین‌المللی بر حقوق قانونی امارات تأکید می‌کنند.

ج) تحلیل پیشنهادهای توسعه‌ای و تثبیت حاکمیت
در ادامه، پنج پیشنهاد ارائه‌شده در سؤال بررسی می‌شود. برای هر طرح، چارچوب تحلیل‌SWOT و بررسی مدل‌های تأمین مالی مرتبط ارائه شده است.

پیشنهاد ۱: ساخت سازه‌های نمادین «آرش کمانگیر»
ایجاد دوسازه‌ عظیم نمادین با الهام از اسطوره «آرش کمانگیر» در سواحل هرمزگان و جزیره بوموسی می‌تواند بار معنایی قوی در ادبیات ملی ایجاد کند. براساس اسطوره ایرانی، آرش با تیر خود حدومرز کشور را تعیین کرد و به‌ نوعی نماد حفظ تمامیت‌ارضی است. ساخت یادمان‌هایی از این قهرمان ملی ممکن است در تقویت روحیه ملی و پیوند فرهنگی جزیره با خاک اصلی نقش داشته باشد. یکی از راهبردهای کلیدی برای توسعه پایدار مناطق ساحلی و جزایر، ترکیب میراث‌فرهنگی و هویت ملی با زیرساخت‌های گردشگری مدرن است. بااین‌حال، بهره‌گیری از مفاهیم ملی و نمادین می‌تواند تأثیر بسزایی در معرفی هویت ایرانی و تقویت حاکمیت این جزایر داشته باشد. یکی از پروژه‌های پیشنهادی در این زمینه، طراحی و ساخت دوسازه عظیم و نمادین با الهام از داستان اسطوره‌ای آرش کمانگیر است. این سازه‌ها شامل:
مجتمع چندمنظوره آرش کمانگیر در بندرعباس: این سازه، نمایانگر آرش در حال کشیدن کمان به سمت بوموسی است و در عین حال به ‌عنوان یک مرکز گردشگری، فرهنگی و اقامتی مدرن عمل می‌کند. طراحی این مجتمع باید به‌گونه‌ای باشد که از فواصل دور قابل مشاهده بوده و هویت ملی ایران را منتقل کند.
مجتمع توریستی-فرهنگی تیر فرودآمده در بوموسی: این سازه برای اجرا در جزیره بوموسی به صورت یک تیر عظیم طراحی شده است که پیام تثبیت مرزهای ایران را به‌ روشنی نمایش می‌دهد. این مجتمع شامل موزه، مراکز تفریحی و فضاهای اقامتی بوده و با بهره‌گیری از انرژی‌های تجدیدپذیر به پایداری محیط‌زیست کمک می‌کند.
شکل‌های 2 و 3 تصاویر طرح‌های ساختمان نمادین آرش کمانگیر و تیر فرود آمده در جزیره بوموسی را به صورت نمادین نشان می‌دهد که می‌تواند نقطه آغاز پروژه‌ای منحصربه‌فرد و قابل‌توجه برای پیشبرد همه‌جانبه اهداف اقتصادی و سیاسی ایران باشد. 


•نقاط قوت: ایجاد نمادی مشترک برای وحدت ملی و تبلیغ تاریخی در سطح جهانی؛ جذب گردشگران فرهنگی-میراثی؛ نمایانگر حقانیت تاریخی ایران.
•نقاط ضعف: هزینه‌ بالا و اولویت پایین نسبت به خدمات زیربنایی؛ ممکن است به‌ عنوان نمایش سیاسی تلقی شود؛ حساسیت احتمالی طرف‌های رقیب به نمادهای ملی.
•فرصت‌ها: رونق گردشگری فرهنگی-تاریخی؛ تقویت برند ایران در منطقه؛ جذب سرمایه‌گذاری نمادین از سوی خیّران یا پروژه‌های مسئولیت اجتماعی، سرشکن کردن هزینه‌ها با همکاری نهادهای مردم‌نهاد.
•تهدیدها: واکنش منفی امارات و کشورهای مخالف؛ ریسک مدیریتی در نگهداری سازه؛ تغییر اولویت دولت با تغییر سیاست‌ها.
امکان‌سنجی و تأمین مالی: هزینه سرسام‌آور این پروژه مستلزم تنوع منابع مالی است. معمولاً سهم عمده بودجه اولیه از محل اعتبارات دولتی‌(وزارت میراث فرهنگی و گردشگری) تأمین می‌شود. امکان به‌کارگیری مشارکت عمومی-خصوصی وجود دارد؛ به‌طوری که بخش خصوصی فعال در گردشگری یا هنر می‌تواند در طراحی و اجرای سازه‌ها سرمایه‌گذاری کند. جذب سرمایه‌گذاران ایرانی مقیم خارج نیز مورد بررسی است. همچنین انتشار اوراق اسلامی‌(صکوک یا وقف فرهنگی) برای مشارکت مردمی و کمک‌های خیریه در چنین پروژه‌هایی مرسوم شده است. تأمین مالی جمعی از طریق کمپین‌های حمایت مردمی و تشکیل صندوق‌های خیری نیز می‌تواند راهگشا باشد.

پیشنهاد ۲: تبدیل جزیره به هاب خدمات دریایی و سوخت‌گیری منطقه‌ای
با توجه به موقعیت استراتژیک بوموسی در کنار مسیرهای اصلی نفتکش‌ها، ایجاد یک هاب سوخت‌رسانی و خدمات دریایی می‌تواند نقش مهمی ایفا کند. برنامه‌های دولت ایران برای تبدیل جزایر جنوبی به مراکز تجاری-انرژی‌محور درحال پیگیری است؛ نمونه بارز آن، طرح ساخت پالایشگاه‌ها و مخازن نفت در جزیره قشم برای تبدیل آن به هاب سوخت مقابل فجیره بوده ‌است. بوموسی به ‌دلیل نزدیکی به خط اصلی کشتیرانی می‌تواند مکمل یا حتی محور اصلی این طرح‌ و ایده باشد و کشتی‌ها را به توقف در بنادر آن ترغیب کند تا نقش پررنگی در دریافت انواع خدمات‌(سوخت‌گیری، تعمیرات، دریافت خدمات سوپرمارکتی و ...) بازی کند.
امیرنشین فجیره که در ساحل خلیج عمان واقع است، به دلیل ذخیره نفتی و زیرساخت‌های بنادر مجهز، به یکی از مراکز اصلی سوخت‌رسانی جهان تبدیل شده است. فجیره در سال‌های اخیر پس از سنگاپور، حجم سوخت‌رسانی سالانه‌اش را در رده سوم جهان‌(حدود ۷٫۵میلیون تن) حفظ کرده. تجربه فجیره نشان می‌دهد تمرکز بر صنعت سوخت‌رسانی و ذخیره‌سازی نفت در جزایر راهبردی می‌تواند درآمدهای چشمگیر اقتصادی داشته باشد.
•نقاط قوت: دسترسی به مسیرهای کشتیرانی بین‌المللی و افزایش تقاضای ترابری دریایی؛ امکان ایجاد تأسیسات سوخت‌رسانی‌(سنگین، گازمایع) و تعمیر/نگهداری کشتی؛ افزایش درآمدهای گمرکی و ارزی برای ایران.
•نقاط ضعف: مقیاس کوچک جزیره و محدودیت زمین برای زیرساخت‌های فنی؛ نیاز به سرمایه‌گذاری بسیار بزرگ اولیه در پالایشگاه، مخازن و اسکله؛ رقابت شدیدی با بنادر بزرگ منطقه‌(فجیره، دبی، بندرعباس).
•فرصت‌ها: بازار بکر سوخت‌رسانی؛ علاقه سرمایه‌گذاران خارجی برای ورود به اقتصاد مقاومتی ایران؛ بهره‌گیری از فناوری‌های روز دریایی؛ رونق صنایع وابسته‌(حمل‌ونقل، لجستیک).
•تهدیدها: تحریم‌های بین‌المللی احتمالی که سرمایه‌گذاران خارجی را بترساند؛ مخاطرات زیست‌محیطی مثل نشت نفت؛ واکنش کشورهای رقیب منطقه‌ای.
امکان‌سنجی اقتصادی چنین طرحی نسبتاً مثبت ارزیابی می‌شود. بنادر جنوبی ایران با تمرکز بر حوزه انرژی هم‌اکنون نیز فعال هستند و برنامه‌های توسعه در هرمزگان و بوشهر در حال انجام است. با توجه به گزارش‌های مالی، بازار سوخت‌رسانی خلیج‌فارس بیش از ۳۰میلیارد دلار گردش مالی دارد و سالانه حدود ۵۰هزار کشتی نیاز به سوخت و خدمات دریایی دارند. بنابراین اگر ایران بتواند سهم خود را از این بازار افزایش دهد، بازده اقتصادی بالایی نصیب خواهد شد. منابع مالی این پروژه می‌تواند ترکیبی از بودجه دولتی‌(به‌ویژه در فازهای زیرساختی ابتدایی)، مشارکت عمومی-خصوصی (از طریق سهم سرمایه‌گذار در درآمدهای بنادر)، سرمایه‌گذاری خارجی‌(در قالب پروژه‌های BOT یا مشارکت با شرکای هندی، کره‌ای و اروپایی) و استفاده از ابزارهایی مانند سکوک (صکوک انرژی) و اوراق آبی (برای طرح‌های زیست‌محیطی) باشد. به‌ویژه، ظرفیت بالای صادرات نفت و گاز ایران می‌تواند تضمینی برای بازپرداخت پروژه‌های بلندمدت سوخت‌رسانی شود. در عین حال، تسریع در راه‌اندازی زیرساخت مانند مخازن و اسکله‌های امن و ایجاد سازمان مدیریت مشترک می‌تواند ریسک اجرای طرح را کاهش دهد.

پیشنهاد ۳: احداث فرودگاه‌ خدماتی بین‌المللی با باند ترکیبی خشکی-دریا
ایده‌ ساخت فرودگاه‌ بین‌المللی-خدماتی سوخت دارای باندهای اطاله‌یافته شناور یا غیرشناور در دریا (به دلیل کم بودن ابعاد جزیره جهت تامین طول لازم باند برای فرود هواپیما‌های پهن‌پیکر نوین) برای بوموسی هرمزگان، یک راهکار نوآورانه است. چنین فرودگاهی نقش هاب و پمپ‌بنزین منطقه را برای جذب ایمن و خدمات‌دهی تخصصی سوخت‌رسانی و حتی دریافت تعمیرات تخصصی، سبک یا سنگین بازی می‌کند.
•نقاط قوت: افزایش دسترسی بین‌المللی‌(پرواز مستقیم گردشگران و تجار)؛ پشتیبانی از نیازهای نظامی و امدادی دریایی؛ تحریک توسعه منطقه‌ای فراتر از ظرفیت جزیره؛ جذب فناوری نوین و اعتبار ملی.
•نقاط ضعف: چالش فنی و هزینه بسیار بالا‌(ساخت باند روی آب ساختار ویژه می‌خواهد)؛ احتمال آسیب‌پذیری در برابر طوفان‌های دریایی؛ تردید شرکت‌های ساخت‌وساز خارجی به‌دلیل مشکلات بیمه و سیاسی؛ مقیاس کوچک جزیره محدودیت فضا.
•فرصت‌ها: امکان ایجاد خطوط مستقیم به کشورهای جنوب آسیا و آفریقا؛ ترابری ترکیبی کالا/مسافر (دریایی+هوایی)؛ استفاده از تکنیک‌های جدید مانند بتن سبک برای اجرای پروژه.
•تهدیدها: سواحل بوموسی برای کشاورزی و ماهیگیری مهم هستند؛ تخریب محیط‌زیست ساحل؛ احتمال تحریم‌های تکنولوژیک.
امکان‌سنجی اقتصادی این پیشنهاد در کوتاه‌مدت چالش‌برانگیز است، اما در بلندمدت مزایایی دارد. نمونه‌های مشابه فرودگاه دریایی در جهان اندک است، اما کشورهایی مانند مالدیو و اندونزی نشان داده‌اند که تلفیق باند دریایی می‌تواند به جذب گردشگر کمک کند. در ایران، با توجه به پروژه‌های فرودگاهی در قشم و بندر لنگه، تجربه ساخت باندهای ساحلی و تقویت هوانوردی جزیره‌ای وجود دارد. منابع مالی می‌تواند شامل بودجه تخصصی سازمان هواپیمایی‌(برای امنیت و زیرساخت) به ‌همراه مشارکت بخش خصوصی (شرکت‌های هواپیمایی و مهندسی عمران) باشد. همچنین طرح می‌تواند به ‌صورت ترکیبی (بخش سنتی بودجه دولت برای امور نظامی+ بخش عمومی-خصوصی برای کاربرد تجاری) اجرا شود. اگر نشان داده شود که این فرودگاه می‌تواند چرخه تجاری و گردشگری قابل‌توجهی ایجاد کند، جذب سرمایه بخش خصوصی خارجی یا داخلی دور از ذهن نیست.

پیشنهاد ۴: توسعه شیلات، آبزی‌پروری و گردشگری دریایی-ساحلی
ایجاد صنایع شیلات و آبزی‌پروری پیشرفته همراه با توسعه گردشگری دریایی و ساحلی می‌تواند اقتصاد جزیره را رونق دهد و در عین حال اشتغالزایی کند. مطابق گزارش‌های رسمی، بوموسی از ظرفیت‌های بالایی در حوزه شیلات برخوردار است: مدیرکل شیلات هرمزگان می‌گوید توانمندی‌های این جزیره در پرورش ماهی در قفس کم‌نظیر است و با تأمین اعتبارات لازم برنامه‌های توسعه‌ای فراوانی در دستور کار است. هم‌اکنون بیش از ۱۰۰فروند شناور صیادی در این منطقه فعال هستند و سالانه حدود ۱۸۰۰تن ماهی صید می‌کنند که بیش از ۵۰۰نفر را مشغول کرده است. این اعداد نشان می‌دهد سرمایه‌گذاری در تکثیر و پرورش آبزیان‌(میگو، ماهیان در قفس، صدف خوراکی و آبزی‌پروری‌های جدید) بازده خوبی خواهد داشت. از سوی دیگر، موقعیت استوایی جزیره و سواحل زیبا قابلیت بالایی برای گردشگری دریایی دارد، به‌ویژه اگر جزیره به ‌عنوان مقصد قایق‌های تفریحی یا ماسبق گردشگری پرواز با قایق به آن معرفی شود.
•نقاط قوت: منابع آبی سرد و تمیز برای پرورش ماهی و میگو؛ تنوع گونه‌های دریایی و بهره‌برداری از ظرفیت صیادی موجود؛ نزدیکی جزیره به مبادی عمده کشتیرانی (تسهیل اکو-توریسم دریایی)؛ دسترسی کم‌هزینه به زیربخش‌های مرتبط (کارخانه یخ، سردخانه و کارخانه کنسروسازی در برنامه).
•نقاط ضعف: زیرساخت‌های محدود‌(فروش یخ، انبار، سردخانه فعلاً کم است)؛ کمبود سرمایه و تجربه در آبزی‌پروری صنعتی؛ نیاز به تأمین آب و برق پایدار؛ فصلی بودن گردشگری‌(تابستان بیش از زمستان).
•فرصت‌ها: تقاضای بازارهای داخلی و منطقه‌ای برای آبزیان؛ امکان صادرات محصول دریایی با کیفیت بالا‌(تا حدی معاف از تحریم)؛ ایجاد تورهای تفریحی ساحلی و غواصی در آب‌های زیبا؛ توسعه خدمات بندری برای کشتی‌های کوچک؛ شبیه‌سازی موفقیت‌های اقتصادی جزایر آزاد مثل کیش و قشم با ایجاد منطقه آزاد کوچک در بوموسی.
•تهدیدها: تغییرات آب‌وهوایی و گرم‌شدن آب‌ها (تهدید زیستگاه آبزیان)؛ صید بی‌رویه از طرف صیادان غیرمجاز؛ رقابت داخلی با بنادر صیادی و مناطق آزاد دیگر کشور؛ آلودگی احتمالی دریایی.
از منظر اقتصاد پروژه، سرمایه‌گذاری در این بخش‌ها معمولاً بازگشت مناسبی دارد. ایران در سال‌های اخیر بر توسعه اقتصاد دریاپایه تأکید کرده و اسناد بالادستی توسعه مصوب کرده‌اند. افزایش زیربناهای شیلاتی در بوموسی‌(سردخانه، واحدهای پرورش میگو و ماهی، توربین‌های هیدرولیکی دریایی کوچک برای برق‌رسانی) با استفاده از ابزارهایی مانند مشارکت عمومی-خصوصی و سرمایه‌گذاری خارجی امکان‌پذیر است. سازمان شیلات ایران نیز استفاده از تسهیلات بانکی و مشارکت تخصصی را پیگیری می‌کند؛ به‌علاوه، انتشار صکوک (اوراق قرضه اسلامی) برای تأمین مالی طرح‌های آبزی‌پروری و بوم‌گردی یکی از گزینه‌هاست. وام‌واگذاری بر مبنای پیش‌خرید محصول و تعاونی‌های دریایی می‌تواند سرمایه‌های خرد صیادان را بسیج کند. از آنجا که ظرفیت‌های طبیعی بالاست، اگر دولت بسته‌های حمایتی و سرمایه‌گذاری معاف از مالیات برای خریداران ایجاد کند، سرمایه داخلی و حتی خارجی برای ساخت کارخانه کنسروسازی ماهی و گردشگری دریایی جذب خواهد شد. همچنین تأکید وزیر شیلات بر اینکه «توسعه آبزی‌پروری راهکار رونق اقتصاد دریاپایه است»، نشانگر تأیید برنامه‌های مزبور در سطوح عالی اجرایی است.

پیشنهاد ۵: تداوم و تقویت حضور نظامی-امنیتی
حفظ حضور پایدار نظامی و امنیتی ایران در بوموسی و مناطق پیرامونی، می‌تواند ضامن پشتیبانی از طرح‌های توسعه و حفاظت از منافع ملی باشد. از سال۱۳۵۰ تاکنون نیروی دریایی نظامی و انتظامی ملی-مردمی ایران‌(ارتش، ژاندارمری، کمیته، سپاه و ...) در جزایر سه‌گانه مستقر بوده‌اند و همین حضور نظامی بود که عملاً حاکمیت ایران را محقق کرده است. بنابر بیانیه‌های رسمی، هرگونه اقدام نظامی و امنیتی ایران - از جمله ساخت پایگاه، رزمایش و ایستگاه‌های مراقبت ساحلی - در چارچوب حقوق حاکمیتی ایران انجام می‌شود. بنابراین تقویت این حضور‌(افزایش یگان‌های دفاع ساحلی، گشتی‌های دریایی و رزمایش‌های مشترک) می‌تواند ضامن امنیت طرح‌های راهبردی و جلوگیری از تحرکات بیگانه باشد.
•نقاط قوت: تضمین امنیت توسعه‌های اقتصادی و جلوگیری از مداخلات خارجی؛ تقویت اراده ملی؛ امکان پاسخ سریع به بحران‌های منطقه‌ای‌(دزدی دریایی، تخلف گذری).
•نقاط ضعف: هزینه‌های بالای نگهداری نیرو در جزیره‌(گردش پرسنل، تسلیحات، تأمین پشتیبانی پایدار)؛ ریسک تشدید تنش سیاسی با همسایگان؛ بروز هشدارهای بین‌المللی بر «نظامی‌سازی» جزیره.
•فرصت‌ها: استفاده از نیروی نظامی به ‌عنوان بخشی از اقتصاد‌(ناوگان دریایی سپاه می‌تواند خدمات امدادی و زیربنایی ارائه دهد)؛ تعامل با سازمان‌های بین‌المللی حفظ امنیت دریایی‌(مانند ناوبری قانونی) برای به رسمیت ‌شناختن حضور؛ تقویت اقتدار منطقه‌ای ایران در مبارزه با تهدیداتی چون قاچاق و دزدی دریایی‌(که همه کشورها را به همکاری وادار می‌کند).
•تهدیدها: واکنش منفی رسمی دولت امارات و بزرگترشدن پرونده حقوقی در مجامع بین‌المللی؛ هزینه فرصت بالا‌(مقایسه با سرمایه‌گذاری در توسعه غیرنظامی)؛ احتمال معافیت اقتصادی از سوی سازمان‌های منطقه‌ای به‌ دلیل فاز نظامی بودن.
از نظر چارچوب حقوقی و عملیاتی نیز حضور نظامی ایران بر بوموسی توجیه‌پذیر است. موافقت‌نامه‌۱۹۷۱ رسماً امکان استقرار نیرو در جزیره را به ایران داد و تاکنون ایران گام‌های قانونی خود را مورد استناد قرار داده است. مسئولان کشور نیز تصریح کرده‌اند که هرگونه اقدام‌‌(از جمله رزمایش یا بازدید مقامات) کاملاً مطابق حقوق حاکمیتی ایران است و مداخلات دیگران را مردود می‌داند. در ارزیابی اقتصادی، هزینه‌های نظامی معمولاً مستقیماً قابل بازگشت نیست، ولی در بلندمدت به ‌عنوان «بیمه امنیتی» برای همه پروژه‌ها عمل می‌کند. به‌هرحال، بودجه دفاعی کشور از ظرفیت‌های منابع عمومی تأمین می‌شود و در چنین طرحی می‌توان به کاهش بُعد نظامی اذعان نکرد. با این همه، ایران می‌تواند برای کاهش هزینه‌ها، به شکل‌گیری مشارکت امنیتی منطقه‌ای بیندیشد تا حضور خود را متکی بر همکاری‌های چندجانبه حفظ کند. بخش عمده هزینه این پیشنهاد از محل بودجه عمومی کشور‌(وزارت دفاع، نیروی دریایی سپاه و ارتش) تأمین می‌شود. مشارکت شرکت‌های دانش‌بنیان صنایع دفاعی و سرویس‌های حمایتی ممکن است در توسعه زیرساخت‌ها نقش داشته باشد. اوراق قرضه دولتی و کمک‌های تسلیحاتی متعارف‌(برای نمونه، از طریق قراردادهای بین‌المللی) از دیگر منابع بالقوه هستند.

پیشنهاد 6: سایر پیشنهادهای خرد ولی مهم و تاثیرگذار
۱. ایجاد ناحیه نوآوری و پژوهش در جزیره: ایجاد «منطقه نوآوری دریامحور» با تمرکز بر پژوهش‌های زیستی دریایی، ژئوفیزیک دریایی، انرژی‌های تجدیدپذیر‌(باد، خورشید، موج) و فناوری‌های دریایی‌(رباتیک زیردریایی، هوش مصنوعی در پایش منابع) می‌تواند با جذب شرکت‌های دانش‌بنیان، پیوند راهبردی میان اقتصاد دانش‌بنیان و امنیت ملی برقرار کند. این رویکرد در جزایری مانند Jeju در کره‌جنوبی و Okinawa در ژاپن موفق بوده است.
۲. سند توسعه فرهنگ و تمدن‌سازی ایرانی در جزایر سه‌گانه: ارائه یک سند جامع فرهنگی برای بوموسی با محوریت هنرهای ساحلی‌(موسیقی بندری، صنایع دستی، ادبیات حماسی و اساطیری) و بازسازی فرهنگی آداب دریایی ایرانی می‌تواند درونی‌سازی حاکمیت را در اذهان عمومی منطقه‌ای تقویت کند.
۳. اتصال به پلتفرم‌های تجارت الکترونیک دریایی: ایجاد «پایانه لجستیکی دیجیتال» در بوموسی، مشابه مدل‌های اجراشده در مالزی و دبی، به اتصال همزمان فیزیکی‌(از طریق بندر) و دیجیتال‌(از طریق دیتاسنترهای دریایی و مراکز داده‌های ناوبری) منجر می‌شود.
۴. رونمایی از جشنواره بین‌المللی هویت جزیره‌ای: برگزاری فستیوال سالانه «آرش و مرزهای دریا» با حضور هنرمندان، معماران، دریادلان و ورزشکاران منطقه‌ای می‌تواند بوموسی را به قطب دیپلماسی فرهنگی خلیج‌فارس تبدیل کند و با نمایش قدرت نرم، به حاکمیت عمق ببخشد.

د) پیشنهادهای جدید و تجربیات بین‌المللی
برای تحقق اهداف بلندمدت، می‌توان طرح‌های تکمیلی دیگری را نیز مدنظر قرار داد. بسیاری از کشورها با جزایر کوچک استراتژیک خود چنین کرده‌اند: مثلاً ایران در جزیره کیش با تبدیل آن به منطقه آزاد تجاری-گردشگری، سرمایه‌گذاری کلان جذب کرده و تولید ناخالص جزیره را بالا برده است. بنابراین یکی از پیشنهادات جدید می‌تواند «ایجاد منطقه آزاد یا ویژه اقتصادی» در بوموسی باشد تا با معافیت‌های مالیاتی و تشویقی، سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی را جذب کند. همچنین باتوجه به جلوه‌های طبیعی و تاریخیِ جزیره، پیگیری طرح ثبت آن به‌ عنوان مقصد گردشگری هدفمند یا پارک ملی دریایی می‌تواند کمک کند تا از طریق سازمان‌های میراث‌فرهنگی و محیط‌زیست، بالاترین سطح حفاظت و اعتبار بین‌المللی به ‌دست آید.
کشورهای جنوب‌شرق آسیا نظیر سنگاپور و اندونزی نمونه‌هایی از مدیریت هوشمند جزایر دارند: بهره‌برداری از فناوری مدرن، مدیریت پایدار بندری و استفاده از پیمان‌های دولتی-خصوصی سبب شکوفایی آن‌ها شده است. از این تجربیات می‌توان آموخت که توسعه زیرساخت‌های ارتباطی‌(مانند اینترنت ماهواره‌ای یا ارتباطات ۵G اختصاصی) و ایجاد مراکز لجستیک هوشمند در بوموسی می‌تواند این جزیره را به «هاب دریانوردی هوشمند» تبدیل کند. کشورهایی نظیر نروژ و نیوزیلند نیز با توسعه پایدار شیلات و گردشگری دریایی جایگاه خود را در سطح بین‌المللی تقویت کرده‌اند. از این رو، توصیه می‌شود علاوه‌بر پیشنهادات پیشین، برای بوموسی طرح‌هایی همچون پژوهشکده‌های دریایی، مراکز آموزش و بازآموزی دریانوردان و جشنواره‌های بین‌المللی دریانوردی و دریانوردی مدنی در نظر گرفته شده تا وجهه ایران در خلیج‌فارس تقویت شود. ضمناً شبکه‌سازی اطلاعاتی با سایر جزایر کوچک ایران‌(مانند سیراف، لاوان، قشم) و استفاده از تجارب آن‌ها در توسعه پارک‌های دریایی و صنعت شیلات، می‌تواند مدل‌های موفقی برای آینده بوموسی فراهم آورد.
•سنگاپور: با مساحت محدود، توانست با سرمایه‌گذاری گسترده در زیرساخت‌های بندری و هوایی و سیاست‌های اقتصادی باز، به هاب جهانی تجارت و حمل‌ونقل تبدیل شود. این کشور با تسهیلات مالیاتی و سامانه‌های شفاف اداری، جذب سرمایه‌گذاری خارجی را به حداکثر رسانده است.
•مالدیو: مجمع‌الجزایری کم‌جمعیت در هند و اقیانوس هند است که بخش عمده‌ای از تولید ناخالص خود را از گردشگری لوکس‌(به‌ویژه هتلداری جزیره‌ای) تأمین می‌کند. مالدیو نشان داده است حتی مجمع‌های جزیره‌ای پراکنده نیز با استفاده از منابع طبیعی و محیط‌زیست خود می‌توانند درآمد بالایی کسب کنند. کشورهای جزیره‌ای کوچک مانند سیشل یا مالدیو نیز به دنبال توسعه اقتصاد آبی پایدار هستند. سیشل نمونه شاخصی است؛ در سال‌۲۰۱۸ یک «اوراق قرضه آبی» منتشر کرد تا منابع مالی لازم برای حفاظت از ۳۰درصد قلمرو دریایی خود را تأمین کند. استفاده از ابزارهای نوآورانه مالی مانند «اوراق آبی» یا مبادلات بدهی-طبیعت‌(که در برخی کشورها اجرایی شده) می‌تواند الگوی مناسبی برای تأمین مالی پروژه‌های دریایی و زیست‌محیطی فراهم کند.
•بحرین: علی‌رغم وسعت کوچک، با تکیه بر بانکی مدرن و انرژی محدود، اقتصاد خود را متنوع کرده است. این کشور با ایجاد مناطق آزاد و فضای کسب‌وکار مناسب توانسته بدون منابع گسترده نفتی، درآمد سرانه بالایی داشته باشد.
•امارات متحده عربی: امارات با برنامه‌ریزی توسعه‌شده در جزایر خود‌(از جمله جزایر مصنوعی دبی) و سرمایه‌گذاری در بنادر و پالایشگاه‌ها، شبکه حمل‌ونقل پرظرفیتی ایجاد کرده است. منطقه الحرة فجیره و اسکله‌های ابوظبی نمونه‌هایی از تبدیل جزیره‌ها به مراکز اقتصادی هستند.
•ژاپن: کشور جزیره‌ای مقتدری که با تکیه بر صنایع پیشرفته، حمل‌ونقل دریایی و شبکه‌های قوی تجاری، بر چالش محدودیت فضای خود غلبه کرده است. بکارگیری جزایر جنوبی‌(مانند اوکیناوا) برای پایگاه‌های نظامی و توریسم یکی از راهبردهای ژاپن است.

ه) تحلیل اقتصادی مبتنی بر اقتصاد دریاپایه و پتانسیل منطقه‌ای بوموسی
یکی از رویکردهای کلیدی در بررسی توسعه بوموسی، نگاه اقتصاد دریاپایه است. اقتصاد دریاپایه مجموعه‌ای از فعالیت‌های اقتصادی مربوط به دریا و سواحل است که با حفاظت پایدار منابع دریایی در هم تنیده می‌شود. به‌طوری‌که گزارش رسمی می‌گوید: این حوزه فراتر از شیلات و گردشگری دریایی است و حوزه‌هایی نظیر حمل‌ونقل دریایی، انرژی‌های تجدیدپذیر ساحلی، آبزی‌پروری صنعتی، بیوتکنولوژی دریایی و گردشگری دریایی را نیز در بر می‌گیرد. در این چارچوب، پتانسیل اقتصادی بوموسی در این بخش‌ها قابل‌توجه است. مثلاً توسعه آبزی‌پروری می‌تواند به ‌عنوان موتور اصلی رشد دریامحور عمل کند، به‌ویژه که معاون وزیر جهاد کشاورزی ایران «آبزی‌پروری» را راهکاری کلیدی برای شکوفایی اقتصاد دریامحور معرفی کرده است. نیز باید توجه داشت که ارزش اقتصادی کل «اقتصاد اقیانوس جهانی» در سطح چندتریلیون دلار برآورد می‌شود‌(برخی منابع بیش از ۱.۵تریلیون دلار) و سهم خلیج‌فارس از این اقتصاد بیش از ۳۰میلیارد دلار گردش سالانه در بازار سوخت‌رسانی دریایی دارد.
چشم‌انداز منطقه‌ای بوموسی هم براساس این دیدگاه بسیار مثبت است. جزیره در یک کمربند ثروت انرژی و تجارت قرار دارد و توسعه آن می‌تواند بهره‌برداری ایران از صنایع پیرامون خلیج‌فارس را افزایش دهد. به‌ عنوان مثال، ساخت چهار پالایشگاه جدید در قشم و ذخیره‌سازی صدمیلیون بشکه نفت نشان می‌دهد که دولت ایران در پی افزایش نقش خود در اقتصاد سوخت دریایی منطقه است. در کنار آن، با توجه به تنوع‌زیستی غنی اطراف بوموسی‌(که پروژه‌های پژوهشی نشان‌دهنده ارزش بیولوژیک بالای آن است)، توسعه گردشگری زیست‌محیطی و استقرار مراکز تحقیقاتی زیست‌شناسی دریایی نیز راهکار مقرون‌به‌صرفه و پایداری است. پیش‌بینی می‌شود جذب توریست‌های دریایی خارجی و داخلی، همراه با هزینه مصرفی و ارزی که می‌آورند، به اقتصاد محلی کمک کند.
در جمع‌بندی، رویکرد اقتصاد دریاپایه به بوموسی راهنمای همه‌جانبه‌ای است: یعنی همسو کردن طرح‌های شیلات و بندری، حمل‌ونقل دریایی، انرژی‌(مانند انرژی باد ساحلی)، و حتی فناوری‌های نوین‌(کلان‌داده‌های دریایی، ردیابی کشتی‌ها) برای بهره‌برداری پایدار. مقالات ایرانی تأکید دارند که این مجموعه فعالیت‌ها باید با ایجاد مشوق‌های دیپلماتیک و همکاری‌های بین‌المللی تقویت شود تا بیشترین منافع اقتصادی را داشته باشد. در نهایت، با ترکیب ابزارهای مالی مختلف نظیر انتشار اوراق مشارکت سبز‌(یا اوراق آبی) برای پروژه‌های زیست‌محیطی دریایی، جذب سرمایه خارجی در قالب فاینانس‌های انرژی آبی و استفاده از ظرفیت وقف اسلامی برای پروژه‌های آموزشی-تحقیقاتی دریایی، می‌توان بار اقتصادی این توسعه را توزیع و تسهیل کرد. ضمناً، برگزاری نشست‌های بین‌المللی و وبینارهای تخصصی با حضور کارشناسان دریایی دنیا می‌تواند سرمایه اجتماعی پروژه‌های آتی را بالا ببرد و تضمین پایداری بلندمدت آن‌ها را تقویت نماید.
به‌طور خلاصه، با نگاه اقتصاد دریاپایه روشن می‌شود که توسعه بوموسی علاوه‌بر جنبه‌های استراتژیک-امنیتی، مزیت‌های اقتصادی متعددی دارد که می‌توانند در چارچوب توسعه ملی و منطقه‌ای محقق شوند. سرمایه‌گذاری در این بخش‌ها نه‌تنها به کسب درآمد و اشتغال منجر خواهد شد، بلکه تثبیت حضور ایران در منطقه را نیز به عنوان یک بازیگر اقتصادی قدرتمند تثبیت می‌کند.

جدول زیر خلاصه‌ای از ابزارهای تأمین مالی مختلف برای طرح‌ها را نشان می‌دهد:

نوع تأمین مالی    سازوکار پیشنهادشده    مزایا/ملاحظات
بودجه عمومی دولت    تأمین زیرساخت‌های پایه با اعتبارات ملی    قدرت تصمیم‌گیری بالا؛ محدودیت در منابع مالی دولتی.
مشارکت عمومی-خصوصی (PPP)    مشارکت بخش خصوصی در ساخت و نگهداری بندر، فرودگاه یا صنایع شیلاتی    کاهش بار مالی دولت؛ چالش در تضمین سودآوری مطمئن بخش خصوصی.
سرمایه‌گذاری خارجی (FDI)    جذب سرمایه‌گذاران خارجی برای پروژه‌های انرژی یا گردشگری    ارزآوری و انتقال فناوری؛ نیاز به اطمینان از امنیت سرمایه‌گذاری.
صکوک و اوراق قرضه اسلامی    انتشار صکوک برای پروژه‌های عمرانی و زیست‌محیطی دریا    امکان جذب سرمایه از بازارهای اسلامی؛ نیاز به تضمین بازپرداخت.
وقف اسلامی    تأمین مالی فرهنگی (مثل سازه آرش) یا اجتماعی (پژوهش‌های دریایی)    معافیت مالیاتی و اجتماعی؛ مقیاس محدود منابع 
(باید کمپین وقف).
اوراق آبی/سبز    انتشار اوراق برای پروژه‌های پایدار (بنادر سبز، توربین‌های بادی)    جذب سرمایه سبز بین‌المللی؛ نیاز به گزارش‌دهی سختگیرانه.
تأمین مالی جمعی (Crowdfunding)    حمایت مردمی و علاقه‌مندان (برای پروژه‌های خاص فرهنگی یا پژوهشی)    تقویت مشارکت عمومی؛ معمولاً مبلغ اندک و نیاز به تبلیغات وسیع.


و) جمع‌بندی و نتیجه‌گیری نهایی
گزارش حاضر نشان داد که جزیره بوموسی از جایگاه راهبردی ویژه‌ای برخوردار است؛ به‌گونه‌ای که سه جزیره‌ بوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک در ورودی تنگه‌هرمز، به ‌عنوان زنجیره‌ای دفاعی-امنیتی عمل کرده و کنترل مسیرهای اصلی نفتکش‌ها‌(حدود ۲۰درصد نفت جهانی) را در اختیار ایران قرار می‌دهند. این موقعیت حساس و تسلط بر مسیرهای کشتیرانی منطقه، در کنار منابع زیرسطحی‌(نفت، گاز و معادن بستر دریا) و زیست‌بومی غنی، ظرفیت اقتصادی قابل‌توجهی برای رونق اقتصاد دریامحور فراهم می‌کند. یافته‌های گزارش نشان می‌دهد که این جزایر پتانسیل ایجاد بنادر چندمنظوره، هاب سوخت‌رسانی، مجتمع‌های انرژی‌های تجدیدپذیر‌(خورشیدی و بادی)، و صنایع پیشرفته شیلات و آبزی‌پروری را دارند. همچنین توسعه گردشگری ساحلی و دریایی‌(مخصوصاً اکوتوریسم زمستانی) می‌تواند به درآمد پایدار و اشتغال منطقه‌ای منجر شود.
چالش‌های حقوقی-سیاسی گسترده‌ای نیز وجود دارد: امارات ‌متحده عربی ادعای حاکمیت بر بوموسی را به‌ صورت مکرر مطرح کرده و حتی موضوع را به سازمان‌های بین‌المللی کشانده است. این ادعاها گرچه در حقوق و تاریخ منطقه علیه ادعای ایران مبنی بر مالکیت همیشگی جزایر قابل اتکا نیست، اما نیازمند پاسخ راهبردی و همه‌جانبه است. گزارش نشان می‌دهد که تثبیت حاکمیت ایران صرفاً از طریق راهکارهای دیپلماتیک فراتر رفته و مستلزم «اشغال مؤثر» و حضور مستمر اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی در جزیره است.
در تحلیل نهایی وضعیت موجود نیز می‌توان نتیجه گرفت که توسعه هوشمند بوموسی در چارچوب اقتصاد دریاپایه، نقش کلیدی در تحکیم حاکمیت ایران دارد. به این معنا که توسعه زیرساخت‌های استراتژیک‌(بنادر، فرودگاه‌های خدماتی، نیروگاه‌های پایدار) همراه با جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، نه‌تنها منافع اقتصادی‌(درآمد، اشتغال، انتقال فناوری) را به دنبال دارد، بلکه حضور عملی و «مؤثر» ایران در جزیره را نیز تثبیت می‌کند. از طرفی، استفاده از ظرفیت قدرت نرم ایران همچون احیای نام تاریخی «بوموسی»، برگزاری رویدادهای فرهنگی منطقه‌ای و توسعه مراکز پژوهشی دریایی می‌تواند در تقویت هویت و حمایت داخلی و بین‌المللی از حق ایران مؤثر باشد. به ‌عبارت دیگر، همزمان‌سازی اهداف اقتصاد دریاپایه‌(توسعه گردشگری، شیلات و انرژی دریایی) با سیاست‌های امنیتی و دیپلماسی فرهنگی، بسترساز قدرت‌نمایی مشروع ایران در مجامع بین‌المللی است. بررسی نمونه‌های موفق بین‌المللی‌(مانند سنگاپور، نیوزیلند، سیشل و مالدیو) نشان می‌دهد که کشورها با جزایر کوچک نیز می‌توانند با توسعه زیرساخت‌های هوشمند، اقتصادی پایدار و ابزارهای مالی نوین‌(مانند اوراق آبی) به نمادهای قدرت منطقه‌ای تبدیل شوند. بنابراین، نقشه راه توسعه بوموسی باید جامع و میان‌بُردار باشد تا نتایجی هم‌افزا در اقتصاد، امنیت و حاکمیت حاصل شود.
نکات راهبردی و توصیه‌های کاربردی: برای تحقق این اهداف، نهادهای تصمیم‌گیری باید با تشکیل کارگروه‌های تخصصی و هماهنگ، سیاست‌های ذیل را پیگیری کنند:
•سازمان‌های دولتی و حاکمیت ملی: ایجاد منطقه آزاد یا ویژه اقتصادی در بوموسی برای جذب سرمایه‌گذاری باثبات، توسعه بنادر چندمنظوره و فرودگاه‌های خدماتی و تقویت زیرساخت‌های حمل‌ونقل و انرژی‌(از جمله شبکه برق بادی و خورشیدی) ضروری است. اعطای مشوق‌های مالیاتی و تسهیلگری قانونی به سرمایه‌گذاران خصوصی‌(داخلی در اولویت) و فراهم‌کردن اعتبار لازم‌(به ‌صورت اوراق مشارکت ویژه یا اعتبارات ارزی) باید در دستور کار باشد. همچنین، بسط زیرساخت‌های اطلاعاتی و ارتباطی‌(اینترنت ماهواره‌ای، شبکه 5G دریایی) جزو اولویت‌ها قرار گیرد. در کنار این امور، تقویت مستمر ناوگان بومی دریایی‌(همراه با پرورش سرمایه انسانی دریانورد مجرب) از صیانت نفتکش‌ها و کشتی‌های تجاری ایران حمایت می‌کند.
•نهادهای نظامی-امنیتی: حفظ و گسترش حضور نظامی ایران در جزیره به‌ عنوان بازوی پشتوانه توسعه اقتصادی اهمیت دارد. راه‌اندازی پایگاه‌های پیشرفته دریایی و ساحلی‌(برای نیروی دریایی و زمینی) همراه با آموزش نیروهای تخصصی می‌تواند معنای «اشغال مؤثر» را تقویت کند. علاوه‌بر این، انجام رزمایش‌ها و عملیات مشترک امنیت دریایی با سایر کشورها‌(به‌ویژه در چارچوب ائتلاف‌های ضدقاچاق و مبارزه با تروریسم دریایی) جایگاه بوموسی را در معادلات امنیت منطقه‌ای تقویت خواهد کرد. نهادهای نظامی می‌توانند با شرکت‌های دانش‌بنیان صنایع دفاعی و فعالان دریایی برای توسعه سامانه‌های ردیابی و نظارت بر ناوگان دریایی همکاری کنند.
•بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران: تشویق سرمایه‌گذاران داخلی‌(و در صورت پایان‌پذیری مناقشه، خارجی) برای ورود به حوزه‌های بنادر، گردشگری، هاب سوخت‌رسانی و انرژی‌های نو، ضروری است. برگزاری همایش‌ها و نمایشگاه‌های دریایی-‌اقتصادی با هدف معرفی فرصت‌های بوموسی و ایجاد شریک‌های استراتژیک می‌تواند نقش مؤثری داشته باشد. تشویق توسعه صنایع تبدیلی شیلات و آبزی‌پروری پیشرفته‌(با فناوری بومی) نیز همزمان ارزش افزوده و اشتغال ایجاد می‌کند. 
•پژوهشگاه‌ها و نهادهای علمی-فرهنگی: تأسیس پژوهشکده‌های تخصصی در زمینه محیط‌زیست دریایی، شیلات و اقتصاد دریاپایه برای برنامه‌ریزی مبتنی بر دانش و پایداری اکوسیستم ضروری است. همچنین تدوین بانک اطلاعاتی هوافضا و دریانوردی منطقه‌ای و همکاری با مراکز آموزش‌عالی دریانوردی می‌تواند توان کارشناسی کشور را افزایش دهد. از سوی دیگر، استفاده از ظرفیت دیپلماسی فرهنگی‌(از جمله ثبت میراث ملموس و ناملموس جزیره، تولید مستندات تاریخی و برگزاری رویدادهای فرهنگی مانند جشنواره‌های دریایی) در ارتقای شناخت هم‌منطقه‌ای نقش دارد. این اقدامات به تثبیت وجهه ایران به ‌عنوان میراث‌دار قانونی و فرهنگی بوموسی کمک خواهد کرد.
•سازمان‌های محیط‌زیست و توسعه پایدار: با توجه به حساسیت اکولوژیکی جزایر کوچک، هرگونه طرح توسعه باید در چارچوب ارزیابی‌های زیست‌محیطی انجام شود. حفظ مناطق حفاظت‌شده دریایی و خشکی، برنامه‌ریزی مدیریت پسماند و کنترل آلودگی باید همزمان با اجرا دنبال شود. به‌کارگیری ابزارهای نوین مالی سبز‌(مانند انتشار اوراق آبی/سبز برای پروژه‌های پایدار) و مشوق‌های زیست‌محیطی به شرکت‌ها تضمین می‌دهد که توسعه با کم‌ترین آسیب زیستگاهی همراه باشد. این رویکرد هم‌راستا با اقتصاد دریاپایه موجب افزایش مشروعیت بین‌المللی ایران در مدیریت پایدار منابع خلیج‌فارس خواهد شد.
در مجموع، ترکیب هدفمند توسعه اقتصادی در حوزه‌های دریایی و دریانوردی با تأمین امنیت و ترویج فرهنگ منطقه‌ای می‌تواند حضور ایران در بوموسی را تثبیت کند. همانطور که مطالعات مرکز پژوهش‌های اتاق ایران تأکید می‌کند، یک استراتژی جامع و چندجانبه‌(شامل مناطق آزاد تجاری، سرمایه‌گذاری، گردشگری، انرژی‌های نو، توسعه نظامی و دیپلماسی حقوقی) قدرت نرم و سخت ایران را تقویت و هرگونه ادعای بی‌اساس را خنثی می‌کند. هم‌راستا با سیاست‌های «اقتصاد دریاپایه»، «امنیت منطقه‌ای» و «توسعه پایدار»، اجرای این توصیه‌ها می‌تواند به تثبیت حاکمیت ملی ایران در خلیج‌فارس بینجامد.