بانک مرکزی با ابلاغ بخشنامه ای جدید، پرداخت سرمایه مضاربه بدون اسناد معتبر را ممنوع و نظارت بر ورود و خروج کالا، تعیین نوع فعالیت تجاری و برخورد با هرگونه انحراف از قرارداد را الزامی کرد.
به گزارش اقتصادسرآمد، بانک مرکزی در ابلاغیه‌ای خطاب به تمامی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، با اشاره به بازخوردهای دریافتی مبنی بر وجود رویه‌های متفاوت در فرآیند پرداخت تسهیلات مضاربه، خواستار اجرای دقیق مفاد بخشنامه شماره ۹۰/۹۷۰۳ مورخ ۲۲ فروردین ۱۳۹۰ و رعایت موارد زیر شد:
۱. نظارت الزامی بر سرمایه و عملیات مضاربه:
مطابق ماده ۱۰ «دستورالعمل اجرایی عقد مضاربه» مصوب شورای پول و اعتبار، بانک یا مؤسسه اعتباری مکلف است نظارت کامل بر مصرف سرمایه نقدی، بازگشت آن و روند اجرای عملیات مضاربه داشته باشد.
۲. پرداخت صرفاً به فروشنده و با اسناد معتبر:
سرمایه مضاربه در بازرگانی داخلی برای خرید کالا صرفاً در قبال پیش‌فاکتور معتبر، حواله، نامه سهمیه کالا یا قرارداد خرید معتبر و اسناد مثبته دیگر، باید مستقیماً به حساب فروشنده واریز شود. عامل نیز حداکثر ظرف ۱۵ روز پس از استفاده از سرمایه، موظف به ارائه فاکتور اصلی، قبض انبار، بارنامه حمل یا هر سند دال بر خرید و تحویل کالا به بانک است.
۳. ممنوعیت فعالیت غیرتجاری با سرمایه مضاربه:
عامل حق ندارد از سرمایه بانک یا مؤسسه برای فعالیت غیرتجاری استفاده کند. نوع فعالیت تجاری و کالای مورد معامله باید به‌طور شفاف در قرارداد بین بانک و مشتری قید شود.
۴. کنترل و تطبیق اسناد و مدارک:
واحدهای ذی‌ربط بانک‌ها و مؤسسات اعتباری باید بر تطبیق هزینه‌های قابل قبول، ورود و خروج کالا به انبار، کارت معین کالا و سایر مدارک مرتبط نظارت مستمر داشته باشند.
در پایان، بانک مرکزی از همه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری خواسته است این دستورالعمل را طبق مفاد بخشنامه شماره ۹۶/۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۶ مرداد ۱۳۹۶، سریعاً به تمامی واحدهای ذی‌ربط ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق 
کنند.