حمید الماسی نیا- در سال ۱۳۷۰، مجلس شورای اسلامی با تصویب «قانون توسعه ایرانگردی و جهانگردی» وعده داد که صنعت گردشگری ایران وارد مرحله‌ای تازه شود. قانونی که قرار بود دروازه‌های اقتصاد غیرنفتی را بگشاید، اشتغال پایدار ایجاد کند، سرمایه‌گذاری خارجی جذب کند و سهم ایران از گردشگری جهانی را ارتقا دهد.
اما امروز، بیش از سه دهه از تصویب آن گذشته و همچنان بسیاری از مفاد این قانون بر زمین مانده است و در حالی که کشورهای منطقه با سرعتی خیره‌کننده در حال تبدیل شدن به قطب‌های گردشگری هستند، ایران هنوز در پیچ ‌وخم اجرا نشدن یک قانون سرنوشت‌ساز گرفتار است.
نگاهی به تاریخچه این قانون نشان می‌دهد که از همان ابتدا با ضعف‌هایی جدی روبه‌رو بود که مواد متعددی در آن برای توسعه زیرساخت‌ها، حمایت از سرمایه‌گذاران و معرفی ایران در سطح جهانی پیش‌بینی شده بود، اما در عمل، دستگاه‌های مختلف از اجرای آن شانه خالی کردند و تغییرات مداوم مدیریتی در سازمان‌های متولی (از سازمان ایرانگردی تا میراث فرهنگی و سپس وزارتخانه) ثبات لازم را از بین برد و مهم‌تر از همه، ضمانت اجرایی محکمی برای واداشتن نهادها به عمل وجود نداشت و قانونی که باید به موتور محرک اقتصاد تبدیل می‌شد، سال‌هاست در قفس بایگانی خاک می‌خورد.
طبق گزارش‌های سازمان جهانی گردشگری (UNWTO)، سهم ایران از بازار جهانی گردشگری کمتر از نیم درصد است و این رقم در مقایسه با ظرفیت‌های کشور  از میراث فرهنگی و تاریخی تا طبیعت بکر و ناچیز و حتی تأسف‌بار 

است بعنوان مثال ترکیه سالانه بیش از ۵۰ میلیون گردشگر جذب می‌کند و درآمدی بیش از ۴۶ میلیارد دلار دارد، امارات تنها با چند پروژه شاخص مانند دبی مال و برج خلیفه، به یکی از پنج مقصد مهم گردشگری خاورمیانه بدل شده است، عربستان سعودی با اجرای طرح چشم‌انداز ۲۰۳۰ به سرعت در حال تبدیل شدن به قدرت تازه گردشگری منطقه است و ایران؟ با بیش از یک میلیون اثر تاریخی و فرهنگی ثبت‌شده، ده‌ها جزیره، سواحل بکر، کویرهای منحصربه‌فرد و کوهستان‌های چهار فصل، همچنان سهمی ناچیز دارد.یکی از مهم‌ترین دلایل اجرایی نشدن قانون، غلبه نگاه امنیتی بر نگاه اقتصادی بوده است که ورود گردشگران خارجی بارها با سوءظن‌های سیاسی روبه‌رو شده و به جای تسهیل، با محدودیت مواجه گردیده است که این نگاه باعث شد بسیاری از تورها و آژانس‌های خارجی قید ایران را بزنند و در نتیجه، میلیاردها دلار درآمد بالقوه از دست رفت و رقبای منطقه‌ای جای خالی ایران را پر کردند.متاسفانه قانون توسعه ایرانگردی و جهانگردی وعده داده بود سرمایه‌گذاری در این حوزه تسهیل شود اما در عمل، سرمایه‌گذاران با دیوار بلند بوروکراسی، عدم شفافیت در قوانین و نبود مشوق‌های واقعی مواجه شدند.تحریم‌های بین‌المللی هم مزید بر علت شد تا سرمایه‌گذاران خارجی پا پس بکشند و نتیجه آن ، پروژه‌های گردشگری نیمه‌کاره ماندند، بسیاری از هتل‌ها هیچ‌گاه تکمیل نشدند و حتی مناطقی با ظرفیت عظیم گردشگری هنوز جاده استاندارد ندارند.فرصت‌سوزی در اجرای این قانون هزینه‌های سنگینی برای کشور به همراه داشته است که از دست رفتن میلیاردها دلار درآمد ارزی پایدار که می‌توانست بخشی از مشکلات بودجه‌ای کشور را حل کندکه تداوم وابستگی خطرناک اقتصاد به نفت کاهش دهد و مناطق مستعد گردشگری از توسعه محرومیت زدایی کند و افزایش بیکاری در مناطقی که می‌توانستند با صنعت گردشگری شکوفا شوند.
سؤال اینجاست: چه کسی پاسخگوی سه دهه فرصت‌سوزی است؟ چرا قانونی که می‌توانست اقتصاد ایران را متحول کند، در قفس بی‌عملی گرفتار شد؟ امروز بیش از هر زمان دیگر نیاز به یک بازنگری جدی، ایجاد ضمانت اجرایی واقعی و قرار دادن گردشگری در اولویت اقتصاد ملی داریم در غیر این صورت، باز هم باید تماشاگر باشیم که جهان می‌دود و ما درجا می‌زنیم
امروز، پس از سه دهه تجربه ناکام، ضروری است قانون توسعه ایرانگردی و جهانگردی با نگاه جدید و ضمانت‌های اجرایی محکم بازنویسی شود و گردشگری می‌تواند یکی از موتورهای محرک اقتصاد ایران باشد؛ صنعتی که نه‌تنها درآمد ارزی ایجاد می‌کند بلکه اشتغال پایدار و توسعه متوازن را نیز به همراه دارد. بی‌تردید، ادامه این بی‌عملی‌ها تنها به تعمیق شکاف ایران با رقبای منطقه‌ای منجر خواهد
 شد.