ایران در معادلات بازدارندگی دریایی چه جایگاهی دارد؟
​​​​​​​گروه راهبردی- مرتضی فاخری - خلیج‌فارس و تنگه هرمز به ‌عنوان یکی از حساس‌ترین مناطق ژئوپلیتیکی جهان، همواره در کانون تنش‌های امنیتی، نظامی و اقتصادی قرار داشته‌اند. این منطقه، به‌ واسطه موقعیت جغرافیایی خاص خود، محل تلاقی منافع قدرت‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای است و هرگونه بی‌ثباتی در آن می‌تواند پیامدهای گسترده‌ای برای امنیت بین‌المللی به‌ همراه داشته باشد. تنگه هرمز که پهنای آن در باریک‌ترین نقطه به حدود ۳۹کیلومتر می‌رسد، تنها گذرگاه آبی میان خلیج‌فارس و دریای عمان است و از نظر راهبردی، کنترل آن به‌ معنای کنترل جریان انرژی جهانی تلقی می‌شود. در دهه‌های اخیر، حضور نظامی ایالات متحده، رقابت‌های منطقه‌ای میان ایران و کشورهای عربی و تهدیدات ناشی از تروریسم دریایی و جنگ‌های نیابتی، همگی به تشدید تنش‌ها در این آبراه حیاتی انجامیده‌اند.
به گزارش روزنامه اقتصاد سرآمد، مرتضی فاخری، محقق و پژوهشگر در مطلبی اختصاصی برای این روزنامه به بررسی جایگاه ایران در معادلات بازدارندگی دریایی در منطقه استراتژیک تنگه هرمز، دریای عمان و خلیج‌فارس پرداخته است. او در این مطلب با نگاهی به چالش‌ها و فرصت‌های دیپلماسی دریایی، پیامدها و تبعات احتمالی وقوع جنگ دریایی برای اقتصاد و امنیت جهانی در منطقه خلیج‌فارس را تشریح کرده است. این مطلب را در ادامه می‌خوانید:
اهمیت تنگه هرمز در تجارت جهانی انرژی بی‌بدیل است؛ طبق آمارهای آژانس بین‌المللی انرژی، بیش از ۲۰درصد از نفت مصرفی جهان و حدود یک‌سوم از گاز طبیعی مایع‌شده از طریق این تنگه منتقل می‌شود. کشورهای صادرکننده نفت مانند عربستان سعودی، ایران، عراق، کویت و امارات متحده عربی، برای دسترسی به بازارهای جهانی، به عبور امن از این مسیر وابسته‌اند. هرگونه اختلال در عبور و مرور نفتکش‌ها، چه به‌ دلیل درگیری نظامی، مین‌گذاری دریایی یا تحریم‌های بین‌المللی، می‌تواند موجب افزایش شدید قیمت انرژی، اختلال در زنجیره تأمین جهانی و بروز بحران‌های اقتصادی در سطح بین‌المللی شود. از این‌رو، حفظ امنیت و ثبات در تنگه هرمز نه‌تنها یک اولویت منطقه‌ای، بلکه یک ضرورت راهبردی برای اقتصاد جهانی محسوب می‌شود.

سناریوهای احتمالی جنگ دریایی
در منطقه خلیج‌فارس، سناریوهای جنگ دریایی از درگیری‌های محدود تاکتیکی تا تقابل‌های گسترده راهبردی قابل‌ تصورند. درگیری محدود ممکن است شامل برخوردهای موضعی میان شناورهای نظامی، توقیف نفتکش‌ها یا عملیات هشداردهنده در آب‌های بین‌المللی باشد؛ در حالی‌که تقابل گسترده می‌تواند به مسدودسازی تنگه هرمز، حملات موشکی به پایگاه‌های دریایی و اختلال در زنجیره تأمین انرژی جهانی منجر شود. تحلیل تحولات منطقه‌ای نشان می‌دهد که افزایش رقابت ژئوپلیتیکی، تشدید تحریم‌ها و حضور نظامی فزاینده قدرت‌های فرامنطقه‌ای، احتمال بروز چنین سناریوهایی را تقویت کرده‌اند. به‌ویژه، هرگونه حادثه دریایی یا اشتباه محاسباتی می‌تواند به تشدید بحران و ورود به فاز تقابل مستقیم منجر شود.
در این چارچوب، نقش بازیگران اصلی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. ایران با تکیه بر توانمندی‌های دریایی نامتقارن، از جمله قایق‌های تندرو، موشک‌های ساحل‌به‌دریا و سامانه‌های مین‌گذاری، راهبرد بازدارندگی فعال را دنبال می‌کند. ایالات متحده با استقرار ناوگان پنجم در بحرین و حضور دائمی در آب‌های منطقه، به‌ دنبال تضمین آزادی ناوبری و حمایت از متحدان خود است. کشورهای شورای همکاری خلیج‌فارس نیز با تقویت همکاری‌های دفاعی و خرید تجهیزات پیشرفته، در پی افزایش ظرفیت‌های بازدارندگی و کاهش وابستگی به حمایت خارجی هستند. این بازیگران، هریک با اهداف و راهبردهای متفاوت، در شکل‌گیری و مدیریت سناریوهای جنگ دریایی نقش تعیین‌کننده دارند.
در کنار تقابل مستقیم، احتمال استفاده از جنگ‌های نیابتی و فناوری‌های نوین به ‌عنوان ابزارهای مکمل درگیری دریایی به‌طور فزاینده‌ای مطرح است. بهره‌گیری از پهپادهای شناسایی و تهاجمی، مین‌های هوشمند دریایی و عملیات سایبری علیه سامانه‌های ناوبری و ارتباطی، می‌تواند به تغییر معادلات نبرد کمک کند. تجربه‌های اخیر در حملات سایبری به زیرساخت‌های نفتی و دریایی، نشان‌دهنده اهمیت فزاینده جنگ ترکیبی در این حوزه است. همچنین گروه‌های نیابتی و شبه‌نظامی وابسته به بازیگران منطقه‌ای ممکن است در قالب عملیات خرابکارانه یا تهدیدات نامتقارن، نقش‌آفرینی کنند. این روندها، ضرورت بازنگری در راهبردهای دفاعی و تقویت سازوکارهای بازدارندگی چندلایه را بیش از پیش آشکار می‌سازند.

جایگاه ایران در معادلات بازدارندگی دریایی
جمهوری اسلامی ایران در معادلات بازدارندگی دریایی منطقه خلیج‌فارس و تنگه هرمز، جایگاهی راهبردی و چندلایه دارد که بر پایه ترکیبی از توانمندی‌های نظامی، موقعیت جغرافیایی و راهبردهای نامتقارن شکل گرفته است. با توجه به وابستگی شدید اقتصاد جهانی به عبور امن انرژی از این منطقه، ایران از ظرفیت‌های ژئوپلیتیکی خود برای ایجاد موازنه در برابر تهدیدات فرامنطقه‌ای بهره می‌گیرد. سیاست بازدارندگی ایران مبتنی بر اصل «هزینه‌سازی برای مهاجم» است؛ به‌گونه‌ای که هرگونه اقدام خصمانه علیه منافع دریایی کشور با پاسخ‌های متناسب و پیچیده مواجه شود. این رویکرد در اسناد دفاعی رسمی کشور، از جمله در دکترین دفاعی جمهوری اسلامی، به‌ عنوان راهبردی مشروع و بازدارنده تعریف شده است.
توانمندی‌های نظامی ایران در حوزه دریایی شامل مجموعه‌ای از تجهیزات و سامانه‌های بومی است که در سال‌های اخیر به‌طور چشمگیری توسعه یافته‌اند. از جمله می‌توان به موشک‌های ساحل‌به‌دریا با بردهای متنوع، زیردریایی‌های سبک و نیمه‌سنگین، شناورهای تندرو مجهز به تسلیحات هدایت‌شونده، سامانه‌های مین‌گذاری هوشمند و پهپادهای دریایی اشاره کرد. این تجهیزات، ضمن افزایش قدرت مانور و پاسخ سریع، امکان اجرای عملیات نامتقارن در برابر نیروهای متجاوز را فراهم می‌سازند. همچنین توسعه سامانه‌های شناسایی و هشدار زودهنگام، به‌ویژه در حوزه جنگ الکترونیک و سایبری، نقش مهمی در ارتقای ظرفیت‌های دفاعی ایران ایفا کرده‌اند. این توانمندی‌ها، در کنار آموزش‌های تخصصی و تمرین‌های مشترک، پایه‌گذار یک ساختار بازدارنده مؤثر در سطح منطقه‌ای هستند.
نقش نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران و نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در تحقق بازدارندگی منطقه‌ای، مکمل و در عین حال متمایز است. نیروی دریایی ارتش با مأموریت‌های بلندمدت در آب‌های آزاد، به‌ویژه در دریای عمان و شمال اقیانوس هند، نقش راهبردی در نمایش پرستیژ دفاعی کشور و تأمین امنیت خطوط کشتیرانی ایفا می‌کند. در مقابل، نیروی دریایی سپاه با تمرکز بر عملیات در آب‌های محدود و تاکتیک‌های نامتقارن، مسئولیت دفاع از سواحل، مقابله با تهدیدات نزدیک و اجرای عملیات بازدارنده در تنگه هرمز را برعهده دارد. این تقسیم کار عملیاتی، ضمن افزایش انعطاف‌پذیری دفاعی، امکان پاسخگویی مؤثر به طیف گسترده‌ای از تهدیدات دریایی را فراهم کرده و جایگاه ایران را به‌ عنوان بازیگری فعال و بازدارنده در معادلات امنیتی منطقه تثبیت کرده است.

چالش‌ها و فرصت‌های دیپلماسی دریایی
دیپلماسی دریایی در منطقه خلیج‌فارس با چالش‌های ساختاری و فرصت‌های راهبردی همراه است. از یک‌ سو، تنوع منافع ملی، رقابت‌های ژئوپلیتیکی و بی‌اعتمادی تاریخی میان بازیگران منطقه‌ای، مانع شکل‌گیری سازوکارهای همکاری پایدار شده‌اند و از سوی دیگر، وابستگی مشترک کشورها به امنیت خطوط کشتیرانی و صادرات انرژی، زمینه‌ای برای گفت‌وگو و همگرایی فراهم می‌آورد. تجربه‌های موفق در مدیریت بحران‌های دریایی، مانند هماهنگی در مقابله با دزدی دریایی در خلیج عدن، نشان می‌دهد که دیپلماسی دریایی می‌تواند به‌ عنوان ابزاری مؤثر برای کاهش تنش‌ها و ارتقای امنیت جمعی عمل کند، مشروط بر آنکه مبتنی بر احترام متقابل و منافع مشترک طراحی شود.
امکان‌سنجی توافقات امنیتی منطقه‌ای در حوزه دریایی مستلزم ارزیابی دقیق از ظرفیت‌های حقوقی، سیاسی و عملیاتی کشورهاست. توافقاتی مانند «کد رفتار برای برخوردهای دریایی» یا «مکانیسم‌های هشدار زودهنگام» می‌توانند به کاهش خطر برخوردهای تصادفی و سوءتفاهم‌های نظامی کمک کنند. همچنین ایجاد نهادهای مشورتی منطقه‌ای با مشارکت ایران، کشورهای شورای همکاری خلیج‌فارس و سایر بازیگران ذی‌ربط، می‌تواند زمینه‌ساز تدوین پروتکل‌های مشترک برای مدیریت بحران‌های دریایی باشد. با توجه به تجربه‌های ناکام گذشته، موفقیت چنین توافقاتی نیازمند اراده سیاسی، شفافیت اطلاعاتی و تضمین‌های متقابل در حوزه امنیتی است.
سازمان‌های بین‌المللی مانند سازمان بین‌المللی دریانوردی، سازمان ملل متحد و آژانس بین‌المللی انرژی نقش مهمی در تسهیل دیپلماسی دریایی و کاهش تنش‌ها ایفا می‌کنند. این نهادها از طریق تدوین استانداردهای فنی، ارائه چارچوب‌های حقوقی و حمایت از گفت‌وگوهای چندجانبه، می‌توانند به ارتقای شفافیت و اعتمادسازی کمک کنند. در این میان، دیپلماسی انرژی و امنیت به ‌عنوان ابزارهای مکمل بازدارندگی، امکان بهره‌گیری از منافع اقتصادی مشترک برای تقویت ثبات منطقه‌ای را فراهم می‌سازد. ایران، با توجه به موقعیت ژئوپلیتیکی و ظرفیت‌های انرژی خود، می‌تواند از دیپلماسی انرژی برای ایجاد پیوندهای اقتصادی و سیاسی با کشورهای منطقه بهره گیرد و نقش فعالی در شکل‌دهی به نظم دریایی پایدار ایفا کند.

پیامدهای جنگ دریایی برای اقتصاد
 و امنیت جهانی
وقوع جنگ دریایی در منطقه خلیج‌فارس، به‌ویژه در تنگه هرمز، می‌تواند پیامدهای گسترده‌ای برای اقتصاد و امنیت جهانی به ‌همراه داشته باشد. این آبراه حیاتی، محل عبور روزانه میلیون‌ها بشکه نفت و گاز طبیعی مایع‌ شده است و هرگونه اختلال در آن، به ‌سرعت زنجیره تأمین انرژی جهانی را تحت تأثیر قرار داده و مسدودسازی یا ناامن‌شدن آن، می‌تواند موجب افزایش شدید قیمت انرژی، کاهش رشد اقتصادی و بروز بحران‌های تورمی در کشورهای واردکننده شود. همچنین اختلال در حمل‌ونقل دریایی کالاهای اساسی، از جمله مواد غذایی و تجهیزات صنعتی، می‌تواند به بی‌ثباتی در بازارهای جهانی و کاهش شاخص‌های اعتماد اقتصادی منجر شود.
تأثیر جنگ دریایی بر قیمت نفت و تجارت جهانی به‌ صورت فوری و شدید خواهد بود. تجربه‌های گذشته، مانند حملات به نفتکش‌ها در سال‌های‌۲۰۱۹ و ۲۰۲۲، نشان داده‌اند که حتی تهدیدات محدود نیز می‌توانند موجب جهش ناگهانی قیمت نفت در بازارهای جهانی شوند. در صورت وقوع درگیری گسترده، قیمت نفت ممکن است به سطوح بحرانی فراتر از ۱۵۰دلار در هر بشکه برسد که پیامدهایی چون رکود اقتصادی، افزایش هزینه‌های تولید و کاهش سرمایه‌گذاری‌های بین‌المللی را در پی خواهد داشت. همچنین شرکت‌های بیمه دریایی احتمالاً نرخ‌های پوشش ریسک را افزایش داده یا از ارائه خدمات در منطقه خودداری خواهند کرد که این امر موجب افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل و کاهش رقابت‌پذیری کالاهای صادراتی خواهد شد.
بازارهای بین‌المللی در مواجهه با جنگ دریایی واکنش‌هایی چندلایه و پیچیده نشان خواهند داد. بورس‌های جهانی احتمالاً با افت شدید شاخص‌ها مواجه می‌شوند، به‌ویژه در بخش‌های انرژی، حمل‌ونقل و صنایع وابسته به واردات. بانک‌های مرکزی ممکن است به‌ منظور کنترل تورم و حفظ ثبات مالی، سیاست‌های پولی انقباضی اتخاذ کنند که خود می‌تواند به کاهش رشد اقتصادی منجر شود. در سناریوهای بحرانی، کشورها به ‌دنبال تنوع‌بخشی به منابع انرژی، تقویت ذخایر استراتژیک و توسعه مسیرهای جایگزین حمل‌ونقل خواهند بود. این تحولات، ضمن افزایش هزینه‌های ژئوپلیتیکی، ممکن است به بازتعریف نظم اقتصادی جهانی و تغییر در الگوهای وابستگی انرژی منجر شود. از این‌رو، جلوگیری از جنگ دریایی و تقویت سازوکارهای دیپلماسی و بازدارندگی، ضرورتی راهبردی برای حفظ ثبات جهانی محسوب می‌شود.

نتیجه‌گیری و توصیه‌های راهبردی
در جمع‌بندی تحولات امنیتی دریایی در منطقه خلیج‌فارس و تنگه هرمز، می‌توان تأکید کرد که بازدارندگی مؤثر نیازمند رویکردی چندلایه، ترکیبی و مبتنی بر تعامل منطقه‌ای است. با توجه به پیچیدگی تهدیدات، از جمله جنگ‌های نامتقارن، حملات سایبری، و رقابت‌های ژئوپلیتیکی، سازوکارهای بازدارندگی صرفاً نظامی کفایت نمی‌کنند. ایران باید ضمن حفظ توانمندی‌های دفاعی، به توسعه ظرفیت‌های دیپلماتیک، اطلاعاتی، و اقتصادی در حوزه دریایی توجه ویژه داشته باشد. این بازدارندگی چندلایه می‌تواند از طریق ترکیب قدرت سخت‌(نظامی) و قدرت نرم‌(دیپلماسی، مشروعیت منطقه‌ای) به کاهش احتمال درگیری و افزایش هزینه‌های تجاوز برای طرف‌های متخاصم منجر شود.
برای سیاست‌گذاران ایرانی، چند توصیه راهبردی قابل طرح است: نخست، تقویت هماهنگی میان نیروی دریایی ارتش و سپاه در چارچوب یک راهبرد ملی منسجم، با هدف افزایش کارآمدی عملیاتی و کاهش موازی‌کاری. دوم، سرمایه‌گذاری در فناوری‌های نوین دریایی، از جمله پهپادهای شناسایی، سامانه‌های هشدار زودهنگام و جنگ الکترونیک، به ‌منظور ارتقای توان بازدارندگی هوشمند. سوم، گسترش تعاملات منطقه‌ای از طریق ابتکارهای دیپلماسی دریایی، مانند پیشنهاد تشکیل مجمع امنیت دریایی خلیج‌فارس با مشارکت کشورهای ساحلی. چهارم، تدوین اسناد راهبردی جامع در حوزه امنیت دریایی، با مشارکت نهادهای علمی، نظامی و دیپلماتیک، برای هدایت سیاست‌گذاری بلندمدت و پاسخگویی به تهدیدات نوظهور.
در مجموع، ایران می‌تواند و باید نقش خود را به‌ عنوان بازیگری مسئول، باثبات و پیش‌برنده امنیت منطقه‌ای تثبیت کند. این نقش‌آفرینی مستلزم توازن میان قدرت دفاعی و ابتکارهای اعتمادساز است؛ به‌ویژه در شرایطی که منطقه با خطرات ناشی از رقابت‌های فرامنطقه‌ای و بحران‌های انرژی مواجه است. ایران با بهره‌گیری از موقعیت ژئوپلیتیکی، ظرفیت‌های فنی و تجربه‌های تاریخی در مدیریت بحران‌های دریایی، می‌تواند به ‌جایگاه محوری در شکل‌دهی به نظم امنیتی پایدار در خلیج‌فارس دست یابد. این مسیر، نه‌تنها به حفظ منافع ملی کمک می‌کند، بلکه زمینه‌ساز ارتقای اعتبار بین‌المللی کشور در عرصه امنیت دریایی خواهد بود.