کارشناس ارشد مناطق آزاد تجاری و اقتصادی گفت: معاهده ۲۵ ساله ایران و چین می‌تواند با جذب سرمایه و انتقال فناوری، جهشی بزرگ در توسعه مناطق آزاد و بنادر کشور ایجاد کند.
به گزارش اقتصادسرآمد، کمال ابراهیمی کاوری با اشاره به معاهده ۲۵ ساله چین و ایران با توجه به ظرفیت موجود برای توسعه مناطق آزاد و زیرساخت‌های بندری کشور، به مهر اظهار کرد: معاهده همکاری ۲۵ ساله ایران و چین را می‌توان یکی از اسناد راهبردی مهم در سیاست خارجی و اقتصادی کشور قلمداد کرد، توافقنامه‌ای که فراتر از یک سند سیاسی، ظرفیت‌های اقتصادی و زیربنایی بسیاری برای ایران به همراه دارد.
وی افزود: در شرایطی که اقتصاد ایران نیازمند جذب سرمایه، انتقال فناوری و تقویت پیوندهای تجاری با قدرت‌های نوظهور جهانی است، این معاهده می‌تواند بستری فراهم کند تا مناطق آزاد، بنادر و مسیرهای دریایی کشور به جایگاهی شایسته‌تر در زنجیره تجارت جهانی دست یابند.
این کارشناس مناطق آزاد تجاری و اقتصادی بیان کرد: یکی از مهم‌ترین مزیت‌های این توافق، امکان استفاده از ظرفیت‌ها و فناوری‌های پیشرفته چین در حوزه‌های بندری، لجستیکی و حمل‌ونقل دریایی است. چین طی دو دهه گذشته توانسته است با توسعه بنادر عظیمی همچون شانگهای، شنژن و نینگبو، خود را به قدرت نخست تجارت دریایی جهان تبدیل کند.وی ادامه داد: این تجربه می‌تواند الگویی برای ایران باشد، به‌ویژه در توسعه مناطق آزاد و بنادر استراتژیک همچون بندر شهید رجایی، چابهار و بنادر مناطق آزاد خرمشهر و آبادان در منطقه آزاد اروند. همکاری با چین می‌تواند به انتقال فناوری‌های نوین در زمینه مدیریت بنادر، مکانیزه‌سازی عملیات تخلیه و بارگیری، استفاده از سیستم‌های هوشمند در لجستیک و همچنین ایجاد زنجیره‌های تأمین کارآمد منجر شود.
ابراهیمی کاوری افزود: از سوی دیگر، این معاهده می‌تواند فرصتی برای توسعه زیرساخت‌های دریایی و بندری در چارچوب کریدورهای بین‌المللی باشد. چین با طرح «کمربند و جاده» به دنبال گسترش مسیرهای تجاری خود در سراسر جهان است و ایران با موقعیت ژئوپلیتیکی ممتاز در خلیج فارس و دریای عمان می‌تواند به حلقه‌ای حیاتی در این زنجیره جهانی تبدیل شود.وی یادآور شد: اتصال بنادر ایران به شبکه حمل‌ونقل بین‌المللی چین نه تنها باعث تسهیل صادرات و واردات خواهد شد، بلکه به افزایش ترانزیت کالا و نقش‌آفرینی ایران به عنوان پل ارتباطی شرق و غرب نیز کمک می‌کند.این کارشناس مناطق آزاد تجاری و اقتصادی تاکید کرد: در حوزه مناطق آزاد، این معاهده زمینه‌ساز جهشی تازه است. مناطق آزادی همچون اروند، کیش، قشم و چابهار ظرفیت بالایی برای جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) دارند. همکاری با شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران چینی می‌تواند این مناطق را به پایگاه‌های تولید، مونتاژ و صادرات مجدد تبدیل کند.وی تصریح کرد: علاوه بر این، توسعه زیرساخت‌های پشتیبانی مانند بنادر خشک، مراکز لجستیکی و زنجیره‌های سردخانه‌ای می‌تواند به افزایش توان رقابتی این مناطق در تجارت جهانی کمک کند. چین در این زمینه تجربه‌ای ارزشمند دارد که قابل بهره‌برداری در ایران خواهد بود.