رکوردشکنی حمل و نقل بار در جاده‌های ایران ادامه پیدا می‌کند؟
​​​​​​​گروه ترانزیت- امید اسماعیلی_  ترانزیت کالا یکی از ارکان حیاتی تجارت بین‌المللی است و کشورهایی که از موقعیت جغرافیایی استراتژیک برخوردارند، می‌توانند از این ظرفیت بهره‌برداری کنند. ایران به عنوان یک کشور گذرگاهی در منطقه اوراسیا، ظرفیت‌های فراوانی برای تبدیل‌شدن به هاب ترانزیتی جهانی دارد. در این راستا، هدف‌گذاری برنامه هفتم توسعه کشور برای ترانزیت 40میلیون تن کالا، نویدبخش آینده‌ای روشن در این بخش از اقتصاد است. این برنامه می‌تواند تاثیرات قابل‌توجهی بر رونق اقتصادی کشور، تقویت زیرساخت‌ها، ایجاد اشتغال و افزایش درآمدهای ارزی داشته باشد.
به گزارش روزنامه اقتصاد سرآمد، ایران به واسطه موقعیت جغرافیایی خاص خود، یکی از مهم‌ترین کانون‌های ترانزیت کالا در منطقه اوراسیا و خاورمیانه است. این کشور به چهار دریای مهم‌(دریای خزر، خلیج‌فارس، دریای عمان و دریای مدیترانه) دسترسی داشته و در مسیر کریدورهای حمل‌ونقل بین‌المللی قرار دارد. بنابراین ایران می‌تواند نقش مهمی در انتقال کالا بین کشورهای آسیای‌مرکزی، قفقاز، روسیه، چین، هند و اروپا ایفا کند. به باور کارشناسان، راه‌اندازی پروژه‌هایی مانند «کریدور شمال-جنوب» و «کریدور شرق-غرب» نشان‌دهنده عزم ایران برای تبدیل‌شدن به یک هاب ترانزیتی جهانی است. این پروژه‌ها به ایران این امکان را می‌دهند که با کشورهای مختلف منطقه تعامل بیشتری داشته باشد و جریان کالاها را از طریق شبکه‌های حمل‌ونقل خود تسهیل کند. در سال‌های۱۴۰۲ تا ۱۴۰۴‌(۲۰۲۳-۲۰۲۵میلادی)، ترانزیت ایران شاهد رشد قابل‌توجهی بوده است. براساس گزارش‌های رسمی، ترانزیت جاده‌ای در سال۱۴۰۲ نسبت به سال قبل ۵۸درصد افزایش یافت و به بیش از ۱۱میلیون تن رسید. این رشد عمدتاً ناشی از تسهیلات لجستیکی، مذاکرات دیپلماتیک با همسایگان و افزایش ترانزیت فرآورده‌های نفتی‌(با رشد ۴۰درصدی) بوده است. همچنین در نیمه نخست سال۱۴۰۲، ترانزیت کلی کشور ۱۳درصد رشد داشت و به ۶.۵۳میلیون تن رسید، هرچند بخش ریلی به دلیل نوسانات قیمت جهانی گوگرد، کاهش ۱۳درصدی را تجربه کرد. یکی از دستاوردهای کلیدی اخیر، توافق ایران با ارمنستان برای توسعه کریدور خلیج‌فارس-دریای سیاه است. این طرح ریلی استراتژیک که تا جلفا در خاک ایران تکمیل شده، نقش مهمی در اتصال ترانزیت میان ایران، ارمنستان، آذربایجان و اروپا ایفا خواهد کرد و می‌تواند حجم ترانزیت را به ۴۰میلیون تن تا پایان برنامه هفتم توسعه برساند.

اراده وزارت راه برای رسیدن به 40 میلیون تن ترانزیت
هفته گذشته بود که فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی در حاشیه جلسه با اعضای کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی و در تشریح اولویت‌های اجرایی و عملیاتی این وزارتخانه اعلام کرد که در چارچوب برنامه هفتم توسعه، تکمیل کریدورهای ترانزیتی و ساماندهی پایانه‌های مرزی با سرعت در حال پیگیری است و دولت بر ایجاد ارتباطات حمل‌ونقلی با کشورهای همسایه و منطقه‌ای تمرکز ویژه‌ای دارد. تاکید ویژه به اجرای برنامه‌های وزارت راه و شهرسازی در چارچوب برنامه هفتم توسعه به خوبی نشان دهنده از اراده جدی بخش‌های مختلف این وزارتخانه برای دستیابی به رکورد 40 میلیون تن ترانزیت کشور طبق زمان‌بندی برنامه هفتم است. چند روز پیش از این نیز سعید رسولی، مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی با اشاره به اینکه بنادر و دریانوردی نقش مهمی را در اقتصاد کشور و به‌خصوص در حوزه تجارت به عنوان دروازه صادرات، واردات و ترانزیت برعهده دارد، بر هم‌افزایی بندر با شقوق مختلف حمل و نقلی تاکید کرد و گفت: اینکه بندر توسعه یافته با ظرفیت بسیار بالا داشته باشیم اما در جابه‌جایی بار با مشکل مواجه باشیم، عملیات بندری را متوقف می‌کند. لذا این یکپارچگی با رویکرد تحقق برنامه و افزایش ترانزیت به ۴۰ میلیون تن تا پایان برنامه هفتم، هدف‌گذاری شده و جزو کارهای اولویت‌دار در سازمان بنادر و دریانوردی است.
روز شنبه هفته جاری نیز جبارعلی ذاکری، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل راه آهن جمهوری اسلامی ایران در آیین امضای تفاهم نامه همکاری لجستیکی بین شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران و شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران، با تاکید بر اینکه یکی از رویکردهای جدی در حوزه حمل و نقل موضوع توسعه ترانزیت ریل پایه است، گفت: با شرایط ایده‌آل فاصله داریم، چرا که از ظرفیت‌های موجود به‌خوبی استفاده نشده است و امیدواریم در طول برنامه هفتم پیشرفت با حمایت مجلس و دیگر دستگاه‌ها بتوانیم به افق‌های روشن در ترانزیت دست یابیم. با این حال دستیابی به ترانزیت ۴۰ میلیون تنی با اصلاح فرایندها، تقویت ارتباطات بین سازمانی، پرهیز از نگاه جزیره‌ای و استفاده از ظرفیت‌های یکدیگر برای افزایش بهره‌وری، دست یافتنی خواهد بود.

عملکرد ترانزیتی و ماموریت برنامه هفتم
در سال گذشته، نزدیک به ۲۰میلیون تن بار ترانزیتی از قلمرو ایران عبور کرده که حدود ۸۸درصد آن سهم حمل‌ونقل جاده‌ای و ۱۲درصد آن سهم ریلی بوده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که بخش عمده این ترانزیت، مربوط به فرآورده‌های نفتی از اقلیم کردستان عراق به سمت بنادر جنوبی ایران بوده که به کشورهای حوزه خلیج‌فارس صادر می‌شوند. همچنین بخشی از ترانزیت از مسیر بندرعباس به افغانستان و برخی مرزهای شمال‌غربی به شمال‌شرقی کشور انجام شده است. در این میان در سند برنامه هفتم توسعه کشور، تحقق ۴۰میلیون تن ترانزیت سالانه تا سال۱۴۰۷ پیش‌بینی شده که حدود ۷۰درصد آن باید از طریق جاده‌ و ۳۰درصد از مسیر ریلی انجام شود. در سال نخست برنامه‌(۱۴۰۳) به عدد ۲۰میلیون تن دست یافتیم. تحقق کامل هدف، نیازمند توسعه و تکمیل زیرساخت‌های جاده‌ای و ریلی، تسهیل تردد در پایانه‌های مرزی و هوشمندسازی فرایندهای تجاری است.

رکوردشکنی حمل بار در جاده‌ها
براساس داده‌های منتشر شده، حجم ترانزیت کالا از مرزهای زمینی ایران در این مدت به بیش از ۵ میلیون و ۱۰۳ هزار تن رسید؛ رقمی که در قالب حدود ۲۳۲ هزار سفر ناوگان حمل و نقل بین‌المللی به ثبت رسیده است. این حجم از جابه‌جایی نشان می‌دهد بخش حمل و نقل جاده‌ای نقش بی‌بدیلی در تبادلات تجاری کشور ایفا می‌کند و همچنان ستون فقرات شبکه ترانزیت ایران محسوب می‌شود. هم‌اکنون بیش از ۲ هزار و ۴۹۰ شرکت در حوزه حمل و نقل بین‌المللی کالا فعال هستند. علاوه بر آن، ۶۰ شرکت و شعبه نیز در زمینه حمل و نقل بین‌المللی مسافر فعالیت می‌کنند. این ظرفیت گسترده در کنار فعالیت بیش از ۴۰ هزار دستگاه کامیون و کشنده با میانگین عمر ۱۲ سال و حضور بیش از ۵۱ هزار راننده حرفه‌ای، توانسته ایران را به یکی از مسیرهای اصلی تجارت منطقه تبدیل کند.
ایران در حال حاضر ۲۶ پایانه مرزی فعال در ۱۲ استان دارد که هر یک نقش مهمی در تسهیل ورود و خروج کالا و مسافر ایفا می‌کنند. کارشناسان معتقدند رشد ترانزیت در این مسیرها علاوه بر افزایش درآمدهای ارزی، به کاهش هزینه‌های لجستیکی تجار داخلی نیز کمک می‌کند و در نهایت رقابت‌پذیری اقتصاد کشور را افزایش می‌دهد. به باور اقتصاددانان، توسعه صنعت ترانزیت مزایای چندگانه‌ای برای کشور به همراه دارد. از یک سو، عبور کالا از خاک ایران منبع درآمدی پایدار و متنوع برای اقتصاد ایجاد می‌کند و از سوی دیگر، وابستگی متقابل میان ایران و کشورهای منطقه را تقویت می‌سازد. این وابستگی می‌تواند به تقویت همبستگی اقتصادی و افزایش تاب‌آوری کشور در برابر فشارهای خارجی منجر شود.
یکی دیگر از جنبه‌های مهم رشد ترانزیت، آثار اجتماعی و اشتغال‌زایی آن است. گسترش حمل و نقل بین‌المللی نیازمند توسعه خدمات لجستیکی، پایانه‌ها و زیرساخت‌های پشتیبانی است که هر کدام زمینه‌ساز ایجاد فرصت‌های شغلی جدید در کشور خواهد بود. با این حال، مسیر توسعه ترانزیت ایران با چالش‌هایی نیز همراه است. رقابت با مسیرهای جایگزین در منطقه، از جمله کریدورهای آسیای میانه و قفقاز، و همچنین محدودیت‌های زیرساختی و لجستیکی می‌تواند بخشی از ظرفیت‌های بالقوه کشور را محدود سازد. به همین دلیل، کارشناسان بر لزوم سرمایه‌گذاری در نوسازی ناوگان، توسعه پایانه‌های مرزی و بهبود زیرساخت‌های جاده‌ای تأکید دارند.

مسیر دستیابی به ترانزیت 40میلیون تن در سال
ترانزیت کالا یکی از منابع مهم درآمد ارزی برای کشورها به‌ویژه کشورهایی است که به دلیل موقعیت جغرافیایی خود می‌توانند کالاها را از طریق بنادر و مرزهای خود جابه‌جا کنند. ایران با ترانزیت 40میلیون تن کالا می‌تواند درآمدهای ارزی قابل‌توجهی از طریق خدمات حمل‌ونقل و ترانزیت دریافت کند و این درآمدها را برای تقویت زیرساخت‌ها و ارتقای کیفیت خدمات حمل‌ونقل در نظر بگیرد.
رسیدن به هدف ترانزیت 40میلیون تن کالا نیازمند سرمایه‌گذاری‌های کلان در توسعه بنادر، خطوط ریلی، جاده‌ها و حمل‌ونقل هوایی است. این امر موجب ایجاد فرصت‌های شغلی در مناطق مختلف کشور می‌شود و زمینه را برای توسعه صنعتی و خدماتی فراهم می‌آورد. به‌ویژه استان‌های مرزی ایران که در مسیر ترانزیتی قرار دارند، از این سرمایه‌گذاری‌ها بهره‌مند خواهند شد. کارشناسان معتقدند که توسعه بنادر، خطوط ریلی و جاده‌ها، به‌ویژه در مناطق مرزی و بندری، می‌تواند به تسهیل جریان کالا کمک کند. همچنین، استفاده از فناوری‌های نوین برای بهبود کارایی سیستم‌های حمل‌ونقل و کاهش زمان ترانزیت بسیار حیاتی است. استفاده از سیستم‌های هوشمند و فناوری‌های نوین نیز در مدیریت ترافیک، رصد کالاها و کنترل لجستیک می‌تواند به تسهیل فرایند ترانزیت و کاهش زمان لازم برای عبور کالاها از ایران کمک کند.