آخرین تصمیم سازمان جهانی دریانوردی(‌IMO)  درباره حفاظت از زیست دریایی 
​​​​​​​گروه انرژی- تصویب مالیات جهانی کربن بر کشتیرانی برای یک‌سال به تعویق افتاد. این آخرین تصمیمی است که اعضای سازمان بین‌المللی دریانوردی‌(IMO) گرفته‌اند. آن‌ها این تصمیم را روز جمعه و در جلسه فوق‌العاده کمیته حفاظت از محیط‌زیست دریایی در لندن گرفته‌اند. آنطور که خبرگزاری‌های بین‌المللی گزارش داده‌اند، این تصمیم با ۵۷رأی مثبت، ۴۹رأی منفی و ۲۱رأی ممتنع به تصویب اعضای سازمان بین‌المللی دریایی رسیده است. این در حالی است که در ماه آوریل، ۶۳کشور از جمله ۲۷کشور عضو اتحادیه اروپا، برزیل، چین، هند، کانادا، انگلستان، کره و ژاپن، در مقابل اقلیتی متشکل از ۱۶کشور تولیدکننده نفت، به پیشنهاد دریافت مالیات کربن رأی مثبت داده بودند.
به گزارش اقتصاد سرآمد، طی هفته‌های گذشته دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده آمریکا به عنوان مهم‌ترین مخالف اجرایی‌شدن تصمیم تصویب مالیات جهانی کربن بر کشتیرانی جهانی، تهدیدها و فشارهای مختلفی را در دستور کار دولت خود قرار داده بود. دولت ایالات متحده همچنین مدتی قبل با صدور بیانیه‌ای کشور‌های جهان را تهدید کرد که در صورت «عدم‌رد» توافق‌نامه کاهش انتشار سوخت دریایی سازمان بین‌المللی دریانوردی، با تعرفه‌ها، محدودیت‌های ویزا و عوارض بندری سخت مواجه خواهند شد. مدتی قبل نیز رسانه‌ها اعلام کردند که 8تولیدکننده بزرگ نفت و گاز جهان در تلاش هستند تا مانع تصویب نهایی چارچوب خالص انتشار صفر کربن سازمان بین‌المللی دریانوردی در نشست کمیته حفاظت دریایی این سازمان در ماه اکتبر شوند؛ اتفاقی که روز جمعه عملی شد.
رسانه‌های بین‌المللی در گزارش خود از جلسه فوق‌العاده کمیته حفاظت از محیط‌زیست دریایی سازمان بین‌المللی دریانوردی در لندن، اعلام کرده‌اند که IMO پس از تهدید و تلاش آمریکا برای خروج از پروژه کربن صفر، در آخرین جلسه خود شاهد موافقت عربستان سعودی، روسیه و سایر اعضا برای به تأخیر انداختن تصویب چارچوب «نزدیک به صفر خالص» بوده است. بررسی برخی منابع خبری از جمله بلومبرگ، رویترز، بی‌بی‌سی و پایگاه خبری مارین‌لینک، نشان می‌دهد که این پیشنهاد توسط سنگاپور مطرح شده و در نهایت توسط عربستان سعودی به رأی گذاشته شده است. بااین‌حال، آنطور که رسانه‌ها گزارش داده‌اند این تأخیر یک‌ساله، کشتی‌ها را ملزم به پرداخت هزینه برای عدم‌رعایت اهداف شدت کربن می‌کند که این اهداف به تدریج در حال افزایش است و انتظار می‌رود تا سال‌۲۰۳۰ حدود ۱۵میلیارد دلار درآمد سالانه ایجاد کند. لازم به ذکر است که اجرای اولیه طرح کربن صفر خالص برای مارس۲۰۲۷ برنامه‌ریزی شده بود و این جدول زمانی اکنون باید مورد بازبینی قرار گیرد.

پیام تصویب تعویق مالیات بر کربن
مایک والتز، سفیر ایالات متحده در سازمان ملل متحد، در این زمینه اظهار داشت: «دیپلماسی قوی که کسب‌وکارها و مصرف‌کنندگان آمریکایی را در اولویت قرار داده، در برابر مالیات کربن پیشنهادی از سوی سازمان ملل و اتحادیه اروپا پیروز شد.» همچنین توماس کازاکوس، دبیرکل اتاق بین‌المللی کشتیرانی نیز یادآور شد: «ما از اینکه کشورهای عضو نتوانسته‌اند در این جلسه به توافقی برای پیشبرد موضوع دست یابند، ناامید هستیم. صنعت کشتیرانی برای اینکه بتواند سرمایه‌گذاری‌های لازم برای کربن‌زدایی بخش دریایی را مطابق با اهداف تعیین‌شده در استراتژی گازهای گلخانه‌ای‌IMO انجام دهد، نیاز به شفافیت دارد.» نماینده دولت وقت آمریکا در این جلسه تهدید کرده بود که در صورت حمایت از این چارچوب، تعرفه‌ها و تحریم‌های تلافی‌جویانه‌ای، به‌ویژه علیه کشورهای در حال توسعه و آسیب‌پذیرتر در برابر تغییرات اقلیمی، اعمال خواهد کرد.
پایگاه خبری مارین‌لینک در گزارش خود از جلسه فوق‌العاده کمیته حفاظت از محیط‌زیست سازمان بین‌المللی دریانوردی آورده است که طبق برنامه‌ریزی صورت‌گرفته قرار است تا جلسه بعدی‌IMO از ۲۰ تا ۲۴اکتبر برای بحث‌های فنی تشکیل شود تا جزئیات کلیدی سیاست‌گذاری در مورد طراحی و اجرای کربن صفر خالص، از جمله مشوق‌های انرژی سبز و توزیع درآمد، مورد بحث قرار گیرد. در این حالی است که رسانه‌ها گزارش داده‌اند برخی نمایندگان عضو سازمان بین‌المللی دریانوردی اعتقاد دارند که به تعویق انداختن مذاکرات، زمان بیشتری برای اجماع‌سازی کشورها در مورد این قانون مهم اقلیمی فراهم خواهد کرد، در حالی‌که برخی دیگر نگران این موضوع هستند که ایالات متحده در مرحله بعدی فشار بیشتری بر کشورهای در حال توسعه برای مخالفت با پذیرش اعمال کند.

سهم کشتیرانی جهان از انتشار کربن
بررسی گزارش‌های رسمی منتشرشده حاکی از این است که در حال حاضر سهم صنعت کشتیرانی حدود ۲درصد از کل انتشار گازهای گلخانه‌ای در جهان است. بر همین اساس، در نشست هشتادوسوم کمیته حفاظت دریایی سازمان بین‌المللی دریانوردی در ماه آوریل، همه کشتی‌های بزرگ موظف به رعایت اهداف کاهش انتشار شده و در صورت عدم‌انطباق، جریمه‌های مالی پرداخت می‌کنند. درآمد حاصل از دریافت این جریمه‌ها قرار است صرف تشویق مالکان کشتی به استفاده از سوخت‌های پاک، حمایت از کارگران در گذار سبز و جبران خسارت کشورهای فقیر‌(از جمله افزایش قیمت موادغذایی وارداتی) شود.
مخالفان باور دارند که اهداف اعلام‌شده از سوی سازمان بین‌المللی دریانوردی بیش‌ازحد بلندپروازانه است و برآورد آن‌ها نشان می‌دهد که میزان پرداختی مالکان کشتی تا سال‌۲۰۴۰ می‌تواند به ۵۹ تا ۱۶۱میلیارد دلار در سال برسد؛ اما کارشناسان حامی توافق معتقدند این برآورد‌ها اغراق‌آمیز است. به گفته اما فنتون، مدیر ارشد دیپلماسی اقلیمی در گروه غیرانتفاعی‌Opportunity Green، بررسی‌های دانشگاه کالج لندن نشان می‌دهد هزینه اجرای این طرح تا سال‌۲۰۳۰ حدود ۱۱میلیارد دلار در سال خواهد بود. به اعتقاد آنان، مخالفت کشور‌های نفتی بیشتر با هدف حفظ بازار سوخت‌های فسیلی در بخش کشتیرانی است.

همسویی مخالفت ترامپ و اوپک 
دولت ترامپ در راستای تقویت قدرت اقتصادی آمریکا و ایفای نقش پررنگ‌تر در کشتیرانی جهانی، از تعرفه‌ها به‌ عنوان ابزاری برای کسب امتیازات بیشتر از شرکای تجاری خود استفاده می‌کند. واشنگتن با تهیه پیش‌نویسی که منجربه توافق شد، از مذاکرات مربوط به کاهش کربن خارج شد و در ماه آگوست اعلام کرد علیه کشورهایی که از این توافق حمایت کنند اقدام خواهد کرد؛ چراکه به باور واشنگتن این اقدامات باری غیرضروری بر صنعت کشتیرانی تحمیل می‌کند و کمک چندانی به کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای نخواهد کرد. این در حالی است که سازمان بین‌المللی دریانوردی مستقر در لندن که شامل ۱۷۶کشور عضو است، مسئولیت تنظیم مقررات ایمنی و امنیت کشتیرانی بین‌المللی و جلوگیری از آلودگی‌های ناشی از آن را برعهده دارد. 
رسانه‌ها نیز مدتی قبل گزارش دادند که‌ 8تولیدکننده بزرگ نفت و گاز جهان در تلاشند مانع تصویب نهایی چارچوب خالص انتشار صفر کربن سازمان بین‌المللی دریانوردی در نشست کمیته حفاظت دریایی این سازمان در ماه اکتبر شوند. این کشورها شامل عربستان سعودی، امارات متحده عربی، ایران، بحرین، عراق، کویت، یمن و ونزوئلا در نامه‌ای به سازمان دریانوردی سازمان ملل هشدار داده‌اند که تصویب این توافق «زودهنگام» بوده و هزینه‌های سنگینی برای مالکان کشتی در پی دارد. به باور آن‌ها، مقررات جدید می‌تواند انگیزه استفاده از سوخت‌های گذار مانند ال‌ان‌جی و سوخت‌های زیستی را کاهش دهد و موجب فشار اقتصادی بر بخش کشتیرانی شود.
از منظر ایران و عربستان، این مخالفت بیش از یک موضع زیست‌محیطی، یک استراتژی بقاست. عربستان سعودی که اقتصادش ۴۰درصد به صادرات نفت وابسته است، طرح نت-زروی را «ترس‌آور» توصیف کرده و هشدار داده که اجرای آن می‌تواند هزینه‌های سوخت کشتی‌ها را دوبرابر کند، بدون اینکه جایگزین‌های مقرون‌به‌صرفه‌ای مانند هیدروژن سبز یا آمونیاک در دسترس باشد. ریاض در چارچوب «چشم‌انداز‌۲۰۳۰» تلاش‌هایی برای تنوع‌بخشی انجام داده است و البته همچنان بر حفظ سهم بازار نفت پافشاری می‌کند. این پافشاری در حال حاضر و به‌ویژه در بحبوحه کاهش تقاضای پیش‌بینی‌شده از سوی اروپا و آمریکا جدی‌تر نیز شده است.

خط و نشان شرکت‌های کشتیرانی
چند روز پیش بود که خبرگزاری آسوشیتدپرس در گزارشی اعلام کرد که نزدیک به ۲۰۰شرکت کشتیرانی بین‌المللی از طرح سازمان بین‌المللی دریانوردی برای وضع نخستین «هزینه جهانی بر انتشار گاز‌های گلخانه‌ای» حمایت کردند؛ طرحی که قرار است ماه آینده در لندن بررسی شود. اتاق بین‌المللی کشتیرانی که بیش از ۸۰درصد ناوگان جهانی را نمایندگی می‌کند نیز از این طرح حمایت کرده است. شرکت‌های کشتیرانی می‌گویند وجود یک چارچوب واحد جهانی، اطمینان لازم برای سرمایه‌گذاری در کشتی‌ها و فناوری‌های مبتنی بر سوخت‌های کم‌کربن و بی‌کربن را فراهم می‌آورد.
مخالفت دولت‌ها با طرح سازمان بین المللی دریانوردی عمدتاً از سوی کشورهای صادرکننده عمده نفت سرچشمه می‌گیرد، جایی که کاهش تقاضای سوخت‌های فسیلی در حمل‌ونقل دریایی که حدود ۳درصد از کل انتشارات جهانی را تشکیل می‌دهد، به‌طور مستقیم درآمدهای صادراتی را تهدید می‌کند. به باور کارشناسان، این مخالفت‌ها نه‌تنها سیاسی، بلکه استراتژیک است. در این میان اوپک‌پلاس نیز که در سال‌های اخیر با چالش‌های تولیدکنندگان غیراوپک مانند آمریکا روبه‌رو بوده، اعلام کرده است که هرگونه کاهش تقاضا می‌تواند توازن بازار را برهم زند. بااین‌حال، تحلیلگران هشدار می‌دهند که این فشارها، هرچند بعید است طرح‌IMO را متوقف کند، می‌تواند اجرای آن را به تأخیر بیندازد.
در مقابل مخالفت‌های دولتی نیز شرکت‌های کشتیرانی بین‌المللی این چارچوب را به عنوان نقطه‌عطفی برای شفافیت و پیشرفت استقبال کرده‌اند. انجمن جهانی کشتیرانی در آوریل‌۲۰۲۵، توافق‌IMO را توافقی بی‌سابقه توصیف کرده است که به شرکت‌ها اجازه می‌دهد تا سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت در سوخت‌های سبز مانند هیدروژن و آمونیاک را برنامه‌ریزی کنند. شرکت‌های بزرگی مانند Maersk و MSC که بیش از ۲۰۰کشتی قابل‌تجدید دارند، از این مقررات به عنوان ابزاری برای کاهش انتشارات و جذب مشتریان سبزآمیز استقبال کرده‌اند. Maersk در اوت‌۲۰۲۵ اعلام کرد که چارچوب‌‌IMO ‌‌ «تأثیر مثبتی بر کاهش انتشارات جهانی از طریق استانداردهای سوخت» خواهد داشت.