گروه اقتصاد- نورالله بیرانوند - اقتصاد ایران در سال‌های اخیر درگیر چرخه‌ای از کاهش سرمایه‌گذاری، افزایش بی‌ثباتی و افت رشد اقتصادی شده است که می‌توان آن را «چرخه فلاکت در سرمایه‌گذاری» نامید. این چرخه در بستر تحریم‌ها، محدودیت‌های مالی بین‌المللی و سیاست‌های غیرقابل‌پیش‌بینی داخلی تقویت شده و موجب فرسایش توان تولید و زیرساخت کشور شده است.
به گزارش اقتصاد سرآمد، دکترنورالله بیرانوند، کارشناس اقتصادی مرتبط با سرمایه‌گذاری و تامین سرمایه در نوشتاری به بررسی و تبیین سازوکاری جهت خروج اقتصاد از چرخه فلاکت سرمایه‌گذاری در اقتصاد جمهوری اسلامی ایران پرداخته است. به اعتقاد نگارنده؛ این چرخه در بستر تحریم‌ها و محدودیت‌های مالی بین‌المللی در عمل موجب فرسایش توان تولید و زیرساخت‌های کشور شده و در نتیجه آن شاهد کاهش سرمایه‌گذاری، افزایش بی‌ثباتی و افت رشد اقتصادی هستیم. این مقاله را در ادامه می‌خوانید:
مقاله حاضر با تبیین سازوکار این چرخه، به ارائه راهبردهای خروج از آن می‌پردازد و نشان می‌دهد که حتی در محیطی پرریسک، با اصلاحات تدریجی و پایدار می‌توان مسیر سرمایه‌گذاری مولد و رشد بلندمدت را احیا کرد.
مقدمه: سرمایه‌گذاری به‌عنوان موتور محرک رشد اقتصادی، نیازمند محیطی باثبات، قابل‌پیش‌بینی و مبتنی بر اعتماد است. در اقتصاد ایران اما طی دودهه گذشته، به‌ویژه پس از تشدید تحریم‌ها و محدودیت‌های بانکی، جریان سرمایه‌گذاری دچار رکود عمیق شده و سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی نسبت به آینده اقتصاد بدبین شده‌اند.
فعال‌شدن احتمالی «مکانیسم ماشه» و بازگشت تحریم‌های چندجانبه، شرایط را برای اتخاذ سیاست‌های باثبات‌تر، دشوارتر کرده است، زیرا دولت‌ها در چنین محیطی با شوک‌های سیاسی، ارزی و مالی مداوم مواجه‌اند. در نتیجه، چرخه فلاکت در سرمایه‌گذاری شکل گرفته که خروج از آن نیازمند درک دقیق سازوکارهای درونی و اتخاذ سیاست‌های هوشمندانه است.
مفهوم چرخه فلاکت در سرمایه‌گذاری
چرخه فلاکت در سرمایه‌گذاری، به دور باطلی اشاره دارد که در آن بی‌ثباتی اقتصادی و سیاسی، ریسک سرمایه‌گذاری را افزایش می‌دهد؛ در نتیجه سرمایه‌گذاری کاهش می‌یابد، رشد اقتصادی افت می‌کند، درآمد دولت کاهش می‌یابد و این خود به افزایش بی‌ثباتی بیشتر منجر می‌شود.
این چرخه معمولاً پنج مرحله دارد:
1. بی‌ثباتی محیط اقتصاد کلان: نوسان‌های ارزی، تورم مزمن، تغییرات پی‌درپی مقررات.
2. افزایش ریسک و بی‌اعتمادی سرمایه‌گذاران: کاهش تمایل به سرمایه‌گذاری مولد.
3. کاهش سرمایه‌گذاری واقعی و رشد اقتصادی: افت تولید، اشتغال و صادرات.
4. کاهش درآمد دولت و ضعف نظام مالی: تشدید کسری بودجه و رشد پایه پولی.
5. افزایش تورم و تکرار بی‌ثباتی: بازگشت به مرحله اول.
در نتیجه، اقتصاد در «تله رشد پایین» گرفتار می‌شود و حتی افزایش‌های مقطعی درآمد‌(مثلاً ناشی از فروش نفت) نمی‌تواند مسیر پایدار سرمایه‌گذاری را بازگرداند.

ویژگی‌های چرخه فلاکت در اقتصاد تحریم‌زده ایران
در شرایط تحریم و پساماشه، این چرخه با چند ویژگی خاص تشدید می‌شود:
• انزوای مالی بین‌المللی: محدودیت در جذب سرمایه خارجی، فاینانس و خطوط اعتباری.
• نوسان‌های شدید ارزی ناشی از کاهش درآمد ارزی و انتظارات تورمی.
• افزایش هزینه تأمین مالی داخلی به دلیل نرخ بهره بالا و کمبود نقدینگی.
• دخالت گسترده دولت در قیمت‌گذاری‌ها‌(به‌ویژه در انرژی و حمل‌ونقل) که بازده پروژه‌های مولد را سرکوب می‌کند.
• فرار سرمایه و مهاجرت نیروی انسانی متخصص که توان فنی و مدیریتی بخش خصوصی را کاهش می‌دهد.
• کاهش اعتماد به پایداری قراردادها و سیاست‌ها در نتیجه تغییرات ناگهانی تصمیمات دولتی یا محدودیت‌های بین‌المللی.
این عوامل موجب شده‌اند که نرخ خالص سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های حیاتی کشور منفی شود و روند فرسایش سرمایه ثابت ادامه یابد.

چالش سیاست‌گذاری در شرایط پسا فعال‌سازی مکانیسم ماشه
در فضای پساماشه، اتخاذ سیاست‌های ثبات‌بخش دشوار است زیرا:
• دسترسی به منابع ارزی کاهش می‌یابد و توان دولت برای حفظ نرخ ارز و کنترل تورم محدود می‌شود.
• انتظارات تورمی و سیاسی بالا می‌رود و سیاست‌های تثبیتی اعتبار خود را از دست می‌دهند.
• دولت برای تأمین هزینه‌ها به سیاست‌های کوتاه‌مدت و دستوری‌(قیمت‌گذاری، چاپ پول، معافیت‌های غیرهدفمند) روی می‌آورد.
• و سرمایه‌گذاران به‌ جای افق بلندمدت، افق کوتاه‌مدت و فعالیت‌های سوداگرانه را ترجیح می‌دهند.
بنابراین، هرگونه راهکار خروج از این چرخه باید با محدودیت‌های تحریم، کمبود منابع و شکنندگی سیاستی سازگار باشد و بر اقدامات تدریجی و اعتمادساز تکیه کند.

راهکارهای خروج از چرخه فلاکت سرمایه‌گذاری 
الف) بازسازی اعتماد و پیش‌بینی‌پذیری
• اعلام و اجرای سیاست‌های اقتصادی پایدار و قابل‌سنجش(به‌ویژه در حوزه ارز، تعرفه و انرژی).
• تدوین برنامه رسمی سه‌ساله برای ثبات اقتصاد کلان با گزارش‌های فصلی عملکرد.
• کاهش مداخله دولت در قیمت‌گذاری و تخصیص منابع و حرکت به سمت مقررات مبتنی بر فرمول.

ب) اصلاح ساختار تأمین مالی
• راه‌اندازی ابزارهای تأمین مالی داخلی جایگزین تحریم‌پذیر مانند اوراق پروژه، صندوق‌های سرمایه‌گذاری زیرساخت و صکوک ارزی داخلی.
• استفاده از الگوهای تضمین حداقل نرخ بازده سرمایه گذاری مانند MRG و LMA برای اطمینان‌بخشی به سرمایه‌گذاران در پروژه‌های بلندمدت.
• تشکیل بانک توسعه زیرساخت برای ارائه تسهیلات بلندمدت با منابع غیرتورمی.

ج) استفاده از ظرفیت‌های منطقه‌ای و هم‌پیمانان اقتصادی
• جذب سرمایه و فاینانس از طریق سازوکارهای چندجانبه در چارچوب سازمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی بریکس و شانگهای.
• تبادل کالا و خدمات فنی در قالب پیمان‌های تهاتری با کشورهای هم‌پیمان‌(روسیه، چین و...)
• توسعه پروژه‌های مشترک ترانزیتی و ریلی منطقه‌ای برای کاهش اثر تحریم‌های غربی.

د) اصلاح حکمرانی اقتصادی
• ایجاد نهاد واحد سیاست‌گذاری سرمایه‌گذاری و پروژه‌های ملی برای کاهش تداخل تصمیم‌گیری.
• شفاف‌سازی عملکرد شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی در پروژه‌های زیربنایی.
• مبارزه واقعی با فساد و انحصار که یکی از اصلی‌ترین موانع ورود سرمایه است.

ه) تمرکز بر سرمایه‌گذاری‌های مولد داخلی
• مولدسازی دارایی‌های راکد دولتی و ریلی با ابزارهای بورسی.
• جهت‌دهی تسهیلات بانکی به پروژه‌های دارای صرفه‌جویی ارزی یا انرژی.
• ایجاد مشوق‌های مالیاتی برای سرمایه‌گذاری در صنایع زیرساختی، حمل‌ونقل و انرژی پاک.
جمع‌بندی و نتیجه‌گیری: چرخه فلاکت در سرمایه‌گذاری، تنها نتیجه ضعف سیاست اقتصادی نیست، بلکه برآیند بی‌اعتمادی، تحریم، و سیاست‌گذاری کوتاه‌نگر است. در شرایط پساماشه، حفظ ثبات اقتصادی کامل ممکن نیست، اما می‌توان ثبات در سیاست‌گذاری را جایگزین آن کرد؛ یعنی حتی در محیط پرریسک، تصمیمات پیش‌بینی‌پذیر و مبتنی بر قواعد روشن اتخاذ شود.
سرمایه‌گذاری در چنین فضایی زمانی احیا می‌شود که دولت، بازار و سرمایه‌گذار درک مشترکی از منافع بلندمدت داشته باشند و مسیر همکاری پایدار میان بخش دولتی و خصوصی در چارچوب‌های شفاف مانند PPP و MRG نهادینه شود. تنها از مسیر اعتمادسازی، ثبات نسبی و اصلاحات تدریجی است که اقتصاد ایران می‌تواند از چرخه فلاکت سرمایه‌گذاری خارج شود و به چرخه رشد و بازسازی
 بازگردد.