ادامه رشد تورم در سایه زمزمه‌های حذف ارز مرجع 28500تومانی
​​​​​​​گروه اقتصاد-زهرا عسکری- بررسی آخرین گزارش‌های رسمی منتشرشده از سوی مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه، ماهانه و بلندمدت در کانال صعودی قرار گرفته است. طبق آخرین آمار منتشرشده توسط مرکز آمار، تورم نقطه‌به‌نقطه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها در مدت 4ماه با رشدی 17درصدی از 47درصد به 64درصد رسیده است که نشان از فشار بیشتر بر معیشت دهک‌های پایین جامعه دارد. همچنین  تورم نقطه‌ای مهرماه سال‌جاری به 48.6درصد رسیده است؛ این در حالی است که تورم ماهانه نیز با جهش 5درصدی رکورد جدیدی را به ‌جای گذاشته و در سقف 40ماهه قرار گرفته است. از طرف دیگر، بررسی روند بلندمدت تورم ماهانه نشان می‌دهد سطح 5ژدرصد و بالاتر در تورم ماهانه رقم نادری است که طی سال‌های اخیر تنها یک‌بار در خردادماه‌1401 مشاهده شده بود؛ زمانی که دولت سیزدهم ارز ترجیحی 4200تومانی را حذف کرد و نرخ تسعیر کالاهای اساسی به 28500تومان افزایش یافت؛ این تصمیم موجب جهش 10درصدی تورم ماهانه در آن مقطع شد. 
به گزارش روزنامه اقتصاد سرآمد، روند صعودی نرخ تورم در حالی از نظر بسیاری از تحلیلگران و کارشناسان اقتصادی یادآور مقطع زمانی حذف‌شدن ارز ترجیحی 4200تومانی است که صحبت‌های مطرح‌شده از سوی سیدحمید پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه در صحن مجلس شورای اسلامی در روز سه‌شنبه‌(6آبان‌ماه) نیز نشانه‌هایی از اتخاذ تصمیم‌هایی برای حذف ارز مرجع 28500تومانی در سال آینده دارد. او در صحبت‌های خود با اشاره به ناکارآمدی تخصیص ارز ترجیحی در کنترل قیمت کالاهای اساسی گفت: «ارز 28500تومانی برای واردات برنج می‌دهیم تا برنج 60هزارتومانی به مردم برسد، اما قیمت آن در بازار به 150هزار تومان رسیده است. هر 1.4کیلوگرم نهاده باید یک‌کیلوگرم گوشت مرغ بدهد، اما این عدد اکنون به 1.9کیلوگرم نهاده برای هر کیلوگرم مرغ افزایش یافته است».
به ‌نظر می‌رسد با توجه به صحبت‌های دیروز رئیس سازمان برنامه و بودجه، زمزمه‌های حذف ارز 28500تومانی در بودجه سال‌1405 نیز شنیده می‌شود. از طرف دیگر، در حالی زمزمه حذف ارز 28500تومانی در بودجه سال آینده شنیده می‌شود که کارشناسان هشدار می‌دهند این تصمیم می‌تواند تجربه تلخ حذف ارز 4200تومانی را تکرار و شوک جدیدی به سفره خانوارها وارد کند. بررسی‌ها نشان می‌دهد پس از اجرای سیاست حذف ارز مرجع 4200تومانی و شوک تورمی ناشی از آزادسازی نرخ ارز در سال‌1401، دولت سیزدهم ناگزیر به تغییرات گسترده در تیم اقتصادی خود شد. در نخستین ماه‌های پس از جهش نرخ ارز، صالح‌آبادی -رئیس‌کل وقت بانک مرکزی- که از مدافعان اصلی حذف ارز ترجیحی بود، برکنار شد و محمدرضا فرزین جایگزین او شد؛ در حالی‌که مأموریت اصلی وی تثبیت نرخ ارز و بازگشت ارز ترجیحی این‌بار با نرخ 28500تومان بود. حالا هم هرچند مسئولان بانک مرکزی همچنان حرف از سیاست تثبیت نرخ ارز می‌زنند، اما واقعیت بازار آزاد ارز و صحبت‌های مطرح‌شده از سوی رئیس سازمان برنامه و بودجه تصمیم‌های احتمالی دیگری را نشان می‌دهد.

تصویر حذف ارز 28500تومانی بر تورم سفره‌ها
جدای از یادآوری تبعات حذف ارز 4200تومانی، رشد سرسام‌آور قیمت حبوبات و اقلام اساسی در ماه‌های اخیر نشان می‌دهد که آثار حذف تدریجی ارز 28500تومانی نیز در حال نمایان‌شدن است. طبق گزارش مرکز آمار، نرخ تورم سالانه گروه سبزیجات و حبوبات در تیرماه‌1404 به رکورد بی‌سابقه 66درصد رسیده است. از ابتدای سال تاکنون، قیمت کالاهایی مانند قند، شکر و حبوبات بیش از 50درصد افزایش یافته و این افزایش، اثر دومینویی بر سایر اقلام نیز داشته است.
براساس مصوبه دولت در 12اردیبهشت‌1403 به‌استناد بند «الف» تبصره‌14 قانون بودجه، برخی کالاهای اساسی از جمله شکر، کره، حبوبات، چای، کاغذ و لاستیک از شمول ارز 28500تومانی خارج شدند. مقایسه این مصوبه با تصمیم مشابه دولت در اردیبهشت‌1402 نشان می‌دهد که دامنه حذف ارز ترجیحی از کالاهای اساسی در حال گسترش است. کالاهای یادشده که سهم مهمی در سفره خانوار دارند، اکنون باید با نرخ مبادله‌ای تأمین شوند؛ اقدامی که مستقیماً به افزایش قیمت آن‌ها در بازار منجر شده است. به این ترتیب، تبعات حذف تدریجی ارز ترجیحی 28500تومانی امروز بدون نیاز به مقایسه با تجربه ارز 4200تومانی قابل مشاهده است؛ چرا که آثار آن در رشد شدید قیمت حبوبات، قند و شکر و سایر کالاهای پرمصرف خانوار آشکار شده است.
در بخش دیگری از این موضوع، اصابت ارز ترجیحی به زنجیره تولید مرغ نیز محل بحث است. تجربه حذف ارز 4200تومانی در سال‌1401 نشان داد که قیمت مرغ از حدود 30هزار تومان به بیش از 100هزار تومان افزایش یافت، این در حالی است که بیش از 70درصد هزینه تمام‌شده مرغ مربوط به نهاده‌های دامی است و قیمت این نهاده‌ها پس از جایگزینی ارز 28500تومانی به ‌جای 4200، حدود 7برابر رشد کرده است.
بررسی‌های برخی اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز نشان می‌دهد، تنها 36درصد هزینه تولید مرغ با ارز ترجیحی تأمین می‌شود و بخش عمده نهاده‌ها با نرخ ارز آزاد خریداری می‌شود؛ به همین دلیل، هرگونه نوسان در نرخ آزاد به‌ سرعت در قیمت مرغ منعکس می‌شود. طبق آمار وزارت جهادکشاورزی، اصابت ارز ترجیحی در تولید دام و طیور محدود است زیرا دام کشور سالانه به حدود 80میلیون تن خوراک نیاز دارد که فقط 17درصد آن از طریق سامانه بازارگاه با نرخ ارز ترجیحی تأمین می‌شود و تولیدکنندگان ناچارند مابقی را از بازار آزاد بخرند.

نگرانی خانواده‌ها از گرانی معیشت
براساس تحلیل کارشناسان، مقایسه این دومقطع زمانی نشان می‌دهد که برخلاف ادعاهای اخیر مبنی بر ناکارآمدی ارز ترجیحی، جهش تورمی پس از حذف آن به‌ روشنی نشان می‌دهد این سیاست تا حد زیادی به هدف اصابت می‌کرده و مانع انتقال مستقیم افزایش نرخ ارز به قیمت مصرف‌کننده می‌شده است. در خرداد‌1401، دولت سیزدهم در مقابل تورم ناشی از حذف ارز ترجیحی، اقدام به پرداخت یارانه نقدی سه‌برابری به خانوارها کرد تا بخشی از آثار قیمتی جبران شود، اما در دولت چهاردهم با وجود تداوم روند صعودی تورم، میزان یارانه نقدی خانوارها ثابت مانده است. این امر موجب کاهش محسوس قدرت خرید مردم در ماه‌های اخیر شده است.
لازم به ذکر است طبق اعلام منابع رسمی، از ابتدای آغاز به کار دولت چهاردهم تاکنون بیش از 8میلیون نفر از شمول دریافت یارانه نقدی حذف شده‌اند. همچنین براساس جزئیات گزارش مرکز آمار، از تیرماه سال‌جاری، تورم نقطه‌به‌نقطه در گروه کالا و خدمات و به‌ویژه در بخش خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها در صدر نرخ‌های تورم قرار دارد. استمرار رشد قیمت در این بخش‌ها به‌طور مستقیم معیشت خانوارها را تحت تأثیر قرار داده و فشار تورمی بر اقشار ضعیف را به‌شدت افزایش داده است. لازم به ذکر است؛ گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها شامل نانوغلات، گوشت قرمز و سفید، ماهی، شیر و پنیر و تخم‌مرغ، روغن و چربی‌ها، میوه و خشکبار، سبزیجات، شکر، مربا، عسل، شیرینی و شکلات و چای و قهوه و نوشابه و... می‌شود. همچنین تورم نقطه‌به‌نقطه نان و غلات با 98درصد تورم رکورددار تورم در مهرماه بودند، پس از آن‌ها میوه و سبزیجات هم با 94 و 77درصد قرار دارند.