نود و یکمین نشست هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار به ریاست دکتر مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، و با حضور اعضای هیأت و نمایندگان دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط برگزار شد. در این نشست موضوعات مرتبط با حذف مقررات غیرضرور، بررسی مجوزهای بانکی و اصلاح فرآیندهای صدور مجوز مورد بحث و تصمیم‌گیری قرار گرفت.
به گزارش اقتصادسرآمد، در این جلسه، الزام به دریافت مجوز از شهرداری‌ها برای تردد شرکت‌های پخش، مشکل واحدهای تولیدی درخصوص درج قیمت تولیدکننده و مصرف‌کننده بر روی محصول، کاربرگ‌های راهنمای دریافت ۱۲ عنوان مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، ۲ عنوان مجوز شورای ملی تأمین مالی و ۱ عنوان مجوز جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
در نتیجه بررسی‌های صورت‌گرفته، پروانه بهره‌برداری شهرداری‌ها و دهیاری‌ها برای ادامه فعالیت شرکت‌های پخش، فاقد وجاهت قانونی تشخیص داده شد و با اکثریت آرا حذف شد.موضوع حذف قیت تولیدکننده، با توجه به طرح در کمیسیون‌های مجلس، از دستورکار خارج شد.
در ادامه جلسه، کاربرگ راهنمای دریافت ۱۲ عنوان مجوز تأسیس و فعالیت صندوق‌های قرض‌الحسنه مربوط به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، ۲ عنوان مجوز «فعالیت صندوق/ مؤسسه تضمین غیردولتی» و «موافقت اصولی تأسیس صندوق/ مؤسسه تضمین غیردولتی» مربوط به شورای ملی تأمین مالی به تصویب اعضای هیأت رسیده و مقرر شد اطلاعات آن‌ها در درگاه ملی مجوزهای کشور ثبت شود.