تجارت جهان در سایه تقابل تعرفه‌های متقابل چین و آمریکا
​​​​​​​گروه اقتصاد دریا - یعقوب شیدایی گماسایی- در حالی‌که تعرفه‌های گسترده اعمال‌شده توسط دولت دونالد ترامپ بر واردات از چین و دیگر شرکای تجاری، زنجیره تأمین جهانی را مختل کرده است، واردات کانتینری به ۱۰بندر اصلی ایالات‌متحده با کاهش چشمگیری روبه‌رو شده است. این کاهش که عمدتاً به دلیل تعرفه‌های تجاری و سیاست‌های متقابل چین است، نه‌تنها حجم تجارت دریایی را تحت تأثیر قرار داده، بلکه چشم‌انداز آینده این حوزه را با ابهامات جدی روبه‌رو کرده است. براساس گزارش‌های خبرگزاری‌های معتبر بین‌المللی، حجم واردات کانتینری نسبت به سال گذشته کاهش یافته و البته باید دانست که واردات از چین نیز کاهش زیادی را تجربه کرده است.
به گزارش روزنامه اقتصاد سرآمد، به باور کارشناسان و تحلیلگران؛ کاهش حجم کانتینر‌های ورودی به بنادر آمریکا بیانگر آغاز دوره‌ای از رکود است که تا سال‌۲۰۲۶ به شکل شدیدی ادامه خواهد یافت. براساس برخی گزارش‌های منتشرشده؛ پس از افزایش جزئی ۰.۲درصدی در ماه آگوست و ۳.۲درصدی در ماه ژوئیه، روند نزولی از ماه سپتامبر آغاز شده است. پیش‌تر نیز بنادر آمریکا در ماه ژوئن کاهش ۸.۳درصدی و در ماه می‌ کاهش ۶.۶درصدی واردات را تجربه کرده بودند. برخی گزارش‌ها نیز حاکی از این است که 10بندر بزرگ ایالات‌متحده در ماه سپتامبر‌۲۰۲۵ به‌طور میانگین کاهش ۶.۶درصدی در حجم کانتینر‌های ورودی نسبت به مدت مشابه سال گذشته را ثبت کردند.
به نظر می‌رسد طی ماه‌های گذشته و با اجرایی‌شدن سیاست‌های تعرفه‌ای دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات‌متحده آمریکا یک روند معکوس شدید نسبت به ماه‌های پیشین آغاز شده است. این در حالی است که بررسی گزارش‌های منتشرشده از سوی رسانه‌ها و پایگاه‌های خبری تخصصی حوزه حمل‌ونقل دریایی نشان می‌دهد که واردات کالا به کشور‌های آفریقایی، خاورمیانه، هند و اروپا به‌طور قابل‌توجهی افزایش یافته است. در چنین شرایطی برخی تحلیلگران پیش‌بینی می‌کنند که در آینده و در صورت عدم اصلاح تعرفه‌های فعلی، حجم کالا‌های ورودی به آمریکا در سال آینده کاهش مداوم و شدیدتری نسبت به سال گذشته خواهد داشت.
تعرفه‌های متقابل اصلاح‌شده که از ۷آگوست اجرایی شدند، نیز شامل یک استثنای کلیدی برای کالا‌هایی بودند که از پیش در حال ترانزیت بودند. این اقدام به‌طور موقت اثرات تعرفه را کاهش داد. تعرفه‌های جدید شامل کانتینر‌هایی می‌شوند که قبل از ۷آگوست در آخرین بندر خارجی خود بارگیری شده‌اند، البته اگر تا قبل از ۵اکتبر وارد آمریکا شوند، تعرفه برای آن‌ها اعمال نخواهد شد. این دوره تنفس موقت سبب شد بخش قابل‌توجهی از محموله‌های ورودی در ماه آگوست و برخی محموله‌های سپتامبر، به‌ویژه در مسیر‌های طولانی آسیا به سواحل شرقی آمریکا، از تعرفه‌های جدید معاف شوند. در سوی دیگر، افزایش واردات کانتینر به بنادر دیگر مناطق جهان مشهود است. این تغییر نشان‌دهنده تعدیل سریع‌تر از پیش‌بینی‌ها در زنجیره‌های تأمین جهانی است.

پیچیدگی‌های افت واردات به بنادر آمریکا
در حالی‌که حجم کانتینر‌های ورودی آمریکا کاهش می‌یابد، حجم کانتینرهای جهانی برای دوماه متوالی تا پایان آگوست رکورد زده است. به‌ گفته مک‌کاون، صادرات کانتینر از منطقه خاور دور در ماه آگوست نسبت به سال قبل ۴.۶درصد افزایش یافته است؛ به‌طوری‌که واردات کانتینر به آفریقا، خاورمیانه، هند و اروپا همگی روندی صعودی و چشمگیر داشته‌اند، در حالی‌که ایالات‌متحده با رکود و کاهش حجم مواجه است. چشم‌انداز کل سال‌۲۰۲۵ نشان‌دهنده تغییر عمده و کاهش قابل‌توجه کانتینر‌های ورودی به بنادر آمریکا در مقایسه با سال‌۲۰۲۴ است، سالی که در آن شاهد افزایش ۱۵.۲درصدی کل بار‌های ورودی نسبت به سال ۲۰۲۳ بودیم.فدراسیون ملی خرده‌فروشی آمریکا پیش‌بینی کرده است که سال‌۲۰۲۵ با کاهش ۳.۴درصدی کل حجم کانتینر‌های ورودی نسبت به سال گذشته به پایان برسد. این رقم به معنای افت ۱۵.۷درصدی در چهارماهه پایانی سال در مقایسه با مدت مشابه در سال‌۲۰۲۴ است. کاهش واردات کالا به بنادر آمریکا در حالی رخ می‌دهد که تعرفه‌های متقابل علیه چین تا اواسط نوامبر متوقف شده است. دونالد ترامپ اخیراً تهدید کرده که ۱۰۰درصد تعرفه اضافی بر واردات کالا‌های چینی وضع خواهد کرد؛ اقدامی که نشان‌دهنده پیشرفت ناچیز در مذاکرات میان دوکشور است.چین، بزرگ‌ترین شریک تجاری و تأمین‌کننده اصلی کانتینر‌های ورودی به ایالات‌متحده است، از این‌رو هرگونه افزایش تعرفه علیه چین اثرات موجی گسترده‌ای بر تجارت آمریکا خواهد داشت. طرح پیشنهادی دفتر نمایندگی تجاری آمریکا برای اعمال هزینه بر کشتی‌های ساخته‌شده در چین یا تحت مدیریت شرکت‌های چینی از ۱۴اکتبر اجرایی شد. در واکنش، دولت چین نیز هزینه‌های مشابهی را برای کشتی‌های وابسته به ایالات‌متحده که در بنادر چین پهلو می‌گیرند، اعلام کرد. بااین‌حال، تعداد محدودی از کشتی‌های ساخت آمریکا به‌طور مستقیم تحت تأثیر این اقدام قرار خواهند گرفت.

تجارت جهان زیر سایه تعرفه‌های ترامپ
تعرفه‌های ترامپ، که بخشی از سیاست «تعرفه متقابل» است، با هدف کاهش وابستگی آمریکا به زنجیره تأمین چینی اعمال شده، اما عمدتاً بر مصرف‌کننده آمریکایی بار شده است. قیمت کالاهای وارداتی ۴درصد افزایش یافته، در حالی‌که محصولات داخلی تنها ۲درصد رشد قیمت داشته‌اند. این سیاست‌ها، همراه با تعرفه‌های جدید بر مبلمان‌(۲۵درصد) و کابینت‌های آشپزخانه که از نوامبر۲۰۲۵ اجرایی می‌شود، تقاضا را سرکوب کرده و تورم را تشدید می‌کند. از سوی دیگر، واردات از جنوب‌شرق آسیا‌(ویتنام، تایلند، هند) افزایش یافته که نشان‌دهنده تنوع‌بخشی زنجیره تأمین است، اما این جابه‌جایی هزینه‌های لجستیکی را بالا برده و کارایی را کاهش می‌دهد. تحلیلگران پیش‌بینی می‌کنند حجم کلی واردات کانتینری در نیمه دوم‌۲۰۲۵ حداقل ۲۰درصد افت کند که معادل کاهش ۵۱۰میلیارد دلاری ارزش تجارت است.
رقابت تعرفه‌های بندری میان آمریکا و چین، که از ۱۴اکتبر‌۲۰۲۵ آغاز شده، تجارت دریایی را به جبهه جدیدی از جنگ تجاری تبدیل کرده است. آمریکا تعرفه‌ای ۵۰دلاری در هر تن بر کشتی‌های چینی-مالک یا چینی-عملیاتی اعمال کرده که سالانه ۳۰دلار افزایش می‌یابد و تا ۲۰۲۸ به ۱۴۰دلار می‌رسد. چین در پاسخ، تعرفه‌های مشابهی بر کشتی‌های آمریکایی وضع کرده، اما تأثیر آن بر آمریکا محدود است، زیرا کمتر از یک‌درصد کشتی‌های آمریکایی از بنادر چینی استفاده می‌کنند. این تعرفه‌ها ۱۳درصد از تانکرهای نفت‌خام، ۱۱درصد از کانتینرها و ۱۵درصد از ظرفیت جهانی تانکرهای نفت را تحت تأثیر قرار می‌دهد.کارشناسان هشدار می‌دهند که این «تقارن تلافی‌جویانه» جریان‌های باری جهانی را تحریف کرده و هزینه‌ها را تا ۳.۲میلیارد دلار برای شرکت‌هایی مانند‌COSCO افزایش می‌دهد. در بلندمدت، این رقابت می‌تواند ظرفیت حمل‌ونقل را محدود کند، قیمت‌ها را برای مصرف‌کنندگان آمریکایی‌(به‌ویژه در فصل تعطیلات) بالا ببرد و منجربه کاهش دورقمی حجم کانتینری برای یک‌سال یا بیشتر شود. با‌این‌حال، برخی تحلیلگران معتقدند که مذاکرات تجاری پیش از مهلت ۱۰نوامبر۲۰۲۵ می‌تواند این روند را تعدیل کند، اما بدون توافق، تجارت دریایی جهانی با تورم بیشتر و رکود احتمالی روبه‌رو خواهد شد.در چنین شرایطی کارشناسان معتقدند؛ کاهش واردات کانتینری به بنادر آمریکا نه‌تنها نشانه‌ای از موفقیت نسبی سیاست‌های ترامپ در کاهش وابستگی به چین است، بلکه هشداری برای اقتصاد جهانی است. رقابت تعرفه‌های بندری می‌تواند تجارت دریایی را- که ۸۰درصد تجارت جهانی را پوشش می‌دهد- به ابزاری سیاسی تبدیل کند و منجربه اختلالات پایدار شود. سیاست‌گذاران باید بر مذاکره تمرکز کنند تا از تشدید این چرخه جلوگیری
 شود.