معاون گردشگری کشور با تأکید بر تدوین نقشه جامع گردشگری دریایی گفت: ایران با ۵۸۰۰ کیلومتر ساحل، ظرفیت تبدیل‌شدن به قطب گردشگری دریایی منطقه را دارد.
به گزارش اقتصادسرآمد، در نشست هماهنگی اجرای سیاست‌های کلی توسعه دریامحور که با حضور وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، نماینده ویژه رئیس‌جمهور و استانداران استان‌های ساحلی کشور برگزار شد، انوشیروان محسنی بندپی معاون گردشگری کشور با تشریح رویکردهای جدید وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در حوزه گردشگری ساحلی و دریایی، بر لزوم هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی برای تحقق سیاست‌های اقتصاد دریامحور تأکید کرد.
محسنی بندپی با اشاره به ظرفیت‌های بی‌نظیر ایران در سواحل خزر، عمان و خلیج فارس گفت: ایران با برخورداری از بیش از ۵۸۰۰ کیلومتر خط ساحلی و ارتباط دریایی با ۱۱ کشور همسایه، می‌تواند به یکی از مقاصد مهم گردشگری دریایی در منطقه تبدیل شود. توسعه متوازن زیرساخت‌ها و سرمایه‌گذاری پایدار در سواحل جنوبی و شمالی کشور، از ارکان کلیدی تحقق اقتصاد آبی و ایجاد اشتغال پایدار در جوامع محلی است.
وی با اشاره به فعالیت‌های انجام‌شده در معاونت گردشگری اظهار داشت: در راستای اجرای بند (ج) ماده ۸۳ قانون برنامه هفتم توسعه، سه جلسه میز ملی گردشگری دریایی برگزار شده و شیوه‌نامه اجرایی توسعه گردشگری ساحلی و دریایی برای طرح در شوراهای استانی تدوین و ابلاغ گردیده است. همچنین شناسایی روستاهای ساحلی برای ثبت جهانی، راه‌اندازی دبیرخانه ملی پرنده‌نگری، تشکیل میز گردشگری آبی و دریایی، و همکاری با سازمان بنادر و دریانوردی برای تعریف مسیرهای گردشگری بین جزایر از جمله اقدامات اخیر این معاونت بوده است.معاون گردشگری کشور با تأکید بر لزوم توجه به الگوهای موفق جهانی در این حوزه افزود: مطالعات تطبیقی نشان می‌دهد در اتحادیه اروپا، گردشگری دریایی سهم چشمگیری در رشد اقتصادی دارد؛ به‌گونه‌ای که در سال ۲۰۲۳ ارزش افزوده این بخش به ۸۲ میلیارد یورو رسیده است. ایران نیز می‌تواند با بهره‌گیری از این تجارب، ضمن حفظ محیط‌زیست ساحلی و تنوع زیستی، زمینه‌ساز توسعه اشتغال، سرمایه‌گذاری سبز و افزایش سهم گردشگری در تولید ناخالص داخلی شود.وی در ادامه به چالش‌های توسعه گردشگری دریایی در کشور اشاره کرد و گفت: طولانی بودن فرآیند سرمایه‌گذاری، تعدد نهادهای تصمیم‌گیر، نبود مرجع مشخص صدور مجوز در بستر دریا، کمبود اسکله‌ها و شناورهای استاندارد و نیز ضعف در هماهنگی دستگاه‌های اجرایی، از مهم‌ترین موانع فعلی است. این مشکلات تنها با یک نگاه یکپارچه و مشارکت واقعی بخش خصوصی قابل رفع است.محسنی بندپی در پایان با تأکید بر ضرورت تهیه برنامه جامع توسعه گردشگری دریایی اظهار داشت: تهیه مسیرهای ملی و بین‌المللی گردشگری دریایی، برگزاری رویدادهای مشترک ساحلی، تسهیل شرایط صدور مجوز برای شناورهای تفریحی، توسعه اسکله‌های گردشگری و ایجاد بازارچه‌های صنایع‌دستی در مناطق ساحلی، از جمله محورهای اصلی این برنامه است. گردشگری دریایی نه‌تنها به رونق سفر و معیشت ساحل‌نشینان منجر می‌شود، بلکه نقشی مؤثر در دیپلماسی فرهنگی و تقویت روابط منطقه‌ای ایران دارد.