نماینده رئیس جمهور در هماهنگی اجرای سیاست‌های کلی توسعه دریامحور از نهایی شدن پیش‌نویس برنامه جامع تحقق اهداف توسعه دریامحور خبر داد و گفت: ۱۲ ماده جدید در راستای مردمی شدن توسعه دریامحور در دستور کار قرار گرفت.
به گزارش اقتصادسرآمد، علی عبدالعلی‌زاده در جلسه‌ای که با حضور نمایندگان دستگاه های مختلف مرتبط با برنامه جامع توسعه دریامحور به منظور بررسی نهایی تحقق اهداف و سیاست های توسعه دریا محور برگزار شد، به ایسنا اظهار کرد: در پنجمین و آخرین جلسه بررسی برنامه جامع توسعه دریا محور، اصلاحات و بازنگری نهایی آن انجام شد.وی افزود: این برنامه جامع در دولت چهاردهم بازنگری مجدد شد و اعلام شد که مواردی در آن دیده نشده که باید در برنامه قرار گیرد و امروز بعد از شش ماه کار مدون، نتیجه نهایی به تصویب کارگروه هماهنگی توسعه دریا محور رسید که قرار است تقدیم شورای هماهنگی توسعه دریامحور شود و بعد از تصویب آنها و تصویب در دولت به دستگاه ها ابلاغ خواهد شد.عبدالعلی زاده تصریح کرد: این برنامه جامع اجرایی نیست و سیاست گذاری است و با تصویب آن اولین برنامه اجرایی پنج ساله‌ای را ارائه خواهیم داد که سه سال اولش به برنامه هفتم متصل خواهد شد.
به گفته وی، این برنامه قبلا در ۴۴ ماده تصویب شده بود و در حال حاضر نیز در ۵۶ ماده به تصویب نهایی رسید. از ۴۴ ماه قبلی ۹ ماده را ثابت نگه داشتیم و حفظ شد و ۳۵ ماده نیز اصلاح و با تغییر در محتوا ذکر شد. همچنین ۱۲ ماده جدید به برنامه اضافه شد. نماینده رئیس جمهور در هماهنگی اجرای سیاست‌های کلی توسعه دریامحور در ادامه گفت: در برنامه قبلی صرفا برای دستگاه های دولتی برنامه ریزی شده بود که در اصلاحات جدید مردم را به آن اضافه کردیم. صراحتا در این مواد گفته شده که مردم علاوه بر تشکیل سمن ها، شرکت های سهامی خاص و عام، ضرورت احترام به مردم آورده شود و دبیرخانه موظف شده با کارشکنی و طولانی شدن کار سمن های فعال در توسعه دریامحور در دستگاه های اجرایی برخورد و رفع کند. مردم باید در چارچوب قوانین کشور اجازه فعالیت آزاد اقتصاد دریامحور را داشته باشند و حاکمیت باید به آن احترام بگذارد.
وی بیان کرد: زنجیره ارزش فعالیت های دریایی، تهیه حساب های اقماری توسعه دریامحور و گزارش ملی پیشرفت توسعه دریا محور از دیگر نکات این اصلاحات بود البته تهیه حساب های اقماری در مصوبه قبلی بود ولی ارزش افزوده و گزارش ملی پیشرفت را باید هرسال توسط دستگاه ها تخصصی و بی طرف تهیه شود و نشان دهد جریان توسعه دریامحور در راستای توسعه درست است.
عبدالعلی زاده با اشاره به اینکه توجه گسترده به فناوری های نوین را در برنامه قرار دادیم، گفت: تلاش کردیم شرکت های دانش بنیان را تشویق کنیم که با یکدیگر ادغام شوند. اگر استارتاپ های ما بزرگ شوند می توانند طرح های فراملی دهند و پیشنهادات خود را به بازارهای جهانی عرضه کنند.