دبیرکل انجمن کشتیرانی و صنایع وابسته با تاکید بر اینکه سرمایه‌گذاری جدید در زیرساخت‌های بندری مورد نیاز نیست، بر لزوم استفاده از ظرفیت‌های بدون استفاده بنادر تاکید کرد.
به گزارش اقتصادسرآمد، مسعود پل‌مه به ایرنا اظهار داشت: در حوزه زیرساخت‌های بندری، نیاز به سرمایه‌گذاری جدید نداریم، بلکه باید بتوانیم زیرساخت‌های موجود را حفظ و نگهداری کرده و توسعه دهیم، ضمن اینکه هم‌اکنون بخشی از ظرفیت بسیار بالای بنادر کشور مورد استفاده قرار نمی‌گیرد.
دبیرکل انجمن کشتیرانی و صنایع وابسته ادامه‌داد: سایر سرمایه‌گذاری‌های مورد نیاز در صنعت دریایی، با مدیریت صحیح میدانی این قابلیت را دارد که به‌جای مطالبه وام و تسهیلات برای خرید کشتی، صرفا با تسهیل اداری و مالی برای فعالان این حوزه بتوانند از منابع خود و شرکای خارجی برای توسعه فعالیت‌های دریایی استفاده کنند؛ موضوعی که هیچ هزینه ای برای کشور و دولت به دنبال ندارد.
دبیرکل انجمن کشتیرانی و صنایع وابسته تاکید کرد: دولت می‌تواند تسهیلگر ایجاد روابط مالی، بانکی و مالیاتی در این حوزه باشد.
پل‌مه دبیرکل انجمن کشتیرانی و صنایع وابسته با اشاره به برگزاری پنجمین همایش توسعه دریا محور، حکمرانی و سرمایه‌گذاری در اواخر امسال که با شعار «از سند تا ساحل؛ راهبردهای توسعه پایدار» برگزار می‌شود، افزود: با شرایط فعلی اقتصادی کشور که متکی به دریاست، به‌منظور استفاده بهینه از مزیت‌های دریایی نیازمند سرمایه گذاری، حمایت‌های تقنینی، آیین‌نامه‌های اجرایی در راستای تسهیل کسب و کار و همچنین مشارکت فعالانه بخش خصوصی بازمی‌گردد.
دبیرکل انجمن کشتیرانی و صنایع وابسته خاطرنشان‌کرد: همه این موارد در همایش مذکور دیده شده تا به نقشه راهی برای دستیابی به مزیت‌های حداکثری اقتصاد دریایی برسیم.
به گزارش ایرنا، پنجمین نمایش ملی و نمایشگاه جانبی توسعه دریا محور، حکمرانی و سرمایه‌گذاری، بزرگترین گردهمایی سالانه مدیران، کارشناسان، سرمایه‌گذاران و فعالان صنایع دریایی و بندری کشور در بخش خصوصی است. این رویداد بستری برای تبادل دانش معرفی فناوری‌ها و ارائه فرصت‌های سرمایه‌گذاری در حوزه‌های حمل و نقل دریایی، بنادر، لجستیک و توسعه منطقه ساحلی فراهم می‌کند.
چشم انداز دریا محور، رقابت‌های منطقه‌ای، امنیت دریایی، تاب آوری اقتصادی، زنجیره تامین جهانی- رویکردهای نو، سرمایه‌گذاری انسانی توانمند، نظام‌های تامین مالی و سرمایه‌گذاری و زنجیره ارزش اقتصاد آبی، محورهای کلیدی این رویداد هستند.