با گذشت دو هفته از حمله نظامی آمریکا و اسرائیل به خاک ایران، ساختار اقتصادی کشور با اتکا بر هماهنگی بی‌بدیل نهادهای مالی، خدماتی و رفاهی، ثبات بازار را حفظ کرده است.
به گزارش اقتصادسرآمد، در روزهای اخیر و در شرایطی که کشور برای دومین بار طی یک سال گذشته با حمله تجاوزکارانه از سوی آمریکا و رژیم اسرائیل مواجه شده است، به حمدالله ساختار اقتصادی و اجرایی ایران توانسته با حفظ انسجام و عملکرد منظم، ثبات چشمگیری را در فضای اقتصادی و معیشتی جامعه برقرار کند. بررسی‌های میدانی و گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد که علی‌رغم فشارهای خارجی و تلاش دشمنان برای ایجاد شوک و بی‌ثباتی در اقتصاد داخلی، هماهنگی نظام‌مند میان نهادهای مالی، خدماتی و رفاهی، به شکل مؤثری مانع از اختلال در روند طبیعی فعالیت‌های اقتصادی شده است.در این بازه‌ حساس، بانک‌ها و مؤسسات مالی کشور با استفاده از سیاست‌های هدفمند تزریق نقدینگی و ارائه‌ تسهیلات ویژه به بخش‌های تولیدی و تأمین‌کنندگان کالا، نقش مهمی در پایداری چرخه‌ی اقتصادی ایفا کرده‌اند. هم‌زمان، نهادهای خدماتی با رصد دقیق بازار و نظارت شبانه‌روزی بر شبکه توزیع، توانسته‌اند مانع شکل‌گیری کمبود یا افزایش ناگهانی قیمت‌ها شوند؛ موضوعی که به شکل مستقیم از گسترش نگرانی‌های عمومی جلوگیری کرده است.از سوی دیگر، نهادهای رفاهی و حمایتی با اجرای طرح‌های جدید کمک نقدی و بسته‌های معیشتی برای گروه‌های آسیب‌پذیر، تلاش کرده‌اند تا در این دوره‌ی فشار خارجی، قدرت خرید مردم حفظ شود و اطمینان خاطر عمومی تقویت گردد. این مجموعه اقدامات، در کنار مدیریت هوشمندانه دولت در کنترل منابع ارزی و مالی، باعث شده تا آسیب‌پذیری اقتصاد در برابر فشارهای بیرونی به حداقل برسد و مردم احساس کنند کشور با قدرت در حال اداره‌ی شرایط بحرانی است.کارشناسان اقتصادی معتقدند عامل اصلی ثبات کنونی، همگرایی نهادهای اقتصادی در قالب یک سیستم اجرایی منسجم است. این هماهنگی باعث شده تصمیمات کلان در حوزه‌های پولی، خدماتی و حمایتی، نه‌تنها با هم‌پوشانی بلکه با سرعت بالا و دقت بالا اجرا شوند.