معاون سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی از تمرکز سیاست‌های پولی بر مهار تورم، کنترل رشد نقدینگی و تقویت تأمین مالی زنجیره تولید خبر داد.
به گزارش اقتصادسرآمد، وحید ماجد در نشستی با مدیران شبکه بانکی و شورای هماهنگی بانک‌ها، چارچوب عملیاتی سیاست‌های پولی و اعتباری در افق سال جاری را تشریح کرد.
وحید ماجد در این نشست با قدردانی از تلاش‌های کارکنان شبکه بانکی در ماه‌های گذشته، عملکرد بانک‌ها را در اجرای مأموریت‌های نظام بانکی و پرداخت تسهیلات به واحدهای تولیدی، به‌ویژه پس از اصلاح نظام حمایتی و انتقال آن به انتهای زنجیره برای اصابت به ذی‌نفع نهایی، مثبت ارزیابی کرد.
وی تأکید کرد گزارش‌های میدانی نشان‌دهنده همراهی قابل توجه شبکه بانکی با سیاست‌های کلان پولی است و هدف اصلی در شرایط کنونی، مدیریت هوشمندانه محدودیت‌ها و پیامدهای ناشی از جنگ اقتصادی است.
معاون سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی با اشاره به اصول بنیادین سیاست‌گذاری پولی در شرایط ویژه، سه محور راهبردی را برشمرد: هدایت بهینه منابع به سمت تولید به‌عنوان موتور محرک اشتغال و پرهیز از تخصیص‌های غیرمولد، کنترل رشد نقدینگی از طریق مهار اضافه‌برداشت بانک‌ها و الزام به رعایت انضباط ترازنامه‌ای، و مقابله با تشدید آثار تورمی ناشی از فشار تقاضای اعتباری بدون ایجاد اختلال در چرخه تولید.
ماجد همچنین در تشریح چالش‌های موجود گفت در پرونده‌های اعتباری ارسالی از سوی شبکه بانکی، وجاهت قانونی و دقت کارشناسی شرط اساسی برای پرداخت تسهیلات است و بی‌توجهی به این موضوع می‌تواند موجب کاهش رتبه ارزیابی مسئولان بانکی در ارزیابی‌های بانک مرکزی شود.
وی با اشاره به موضوع اضافه‌برداشت برخی بانک‌ها نیز افزود برخی بانک‌ها به دلیل محدودیت‌های گذشته اقدام به اضافه‌برداشت کرده‌اند و این روند باید هرچه سریع‌تر اصلاح شود.
معاون سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی در ادامه بر ضرورت نوآوری در چارچوب قوانین و مقررات بانکی تأکید کرد و گفت از هر محصول اعتباری که در چارچوب ضوابط بانک مرکزی طراحی شود و همزمان به سودآوری بانک‌ها و رونق کسب‌وکارها کمک کند، حمایت خواهد شد.
او تأکید کرد اولویت اصلی بانک مرکزی توسعه ابزارهای تأمین مالی زنجیره تولید است، زیرا این ابزارها کمترین فشار تورمی و بیشترین کارایی را دارند.
به گفته ماجد، در سال ۱۴۰۴ حدود ۱۴۳ هزار میلیارد تومان تأمین مالی از طریق ابزارهای نوین زنجیره تولید انجام شده و برای سال جاری نیز سهمیه‌ای معادل ۶۷۰ هزار میلیارد تومان در قالب اوراق گام، برات الکترونیکی، کارت رفاهی متصل به اوراق گام و فاکتورینگ برای شبکه بانکی تعیین و ابلاغ شده است.
وی افزود این ابزارها می‌توانند بخش قابل توجهی از نیاز مالی بنگاه‌ها و خانوارها را پوشش دهند و در کنار تسهیلات و اعتبارات اعطایی شبکه بانکی، به‌عنوان ابزارهای مکمل تأمین مالی مورد استفاده قرار گیرند.
معاون سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی در ادامه با اشاره به چالش همزمان کنترل تورم و تأمین مالی تولید گفت سیاست‌گذار پولی در شرایط کنونی با دو هدف ظاهراً متضاد روبه‌رو است، اما اتکا به ابزارهای غیرتورمی تأمین مالی مانند توسعه زنجیره اعتباری و اعمال انضباط مقداری در ترازنامه بانک‌ها می‌تواند راهکار مؤثری برای تحقق این اهداف باشد.
به گفته وی، تعیین سقف ۶۷۰ هزار میلیارد تومانی برای ابزارهای نوین تأمین مالی در واقع مسیری برای جایگزینی تأمین مالی مبتنی بر خلق پول با تأمین مالی مبتنی بر انتقال اعتبار فراهم می‌کند.