یک کارشناس اقتصاد دریا گفت: تنگه هرمز با عبور ۲۰ درصد نفت جهان، یک اهرم راهبردی برای ایران است که در صورت بهره‌برداری هوشمندانه، می‌تواند به برگ برنده کشور در مذاکرات بین‌المللی تبدیل شود.
به گزارش اقتصادسرآمد، حسن بیک‌محمدلو، با اشاره به اهمیت تجارت دریایی در اقتصاد جهانی، به مهر گفت: نزدیک به ۹۰ درصد جریان تجاری جهان در بستر دریا انجام می‌شود و جابه‌جایی کالاها عمدتاً از طریق آبراه‌ها صورت می‌گیرد؛ بنابراین دسترسی به مسیرهای دریایی از مهم‌ترین عوامل توانمندسازی کشورها محسوب می‌شود.
وی افزود: ایران از یک سو به آب‌های جنوبی و شمالی دسترسی دارد و از سوی دیگر، تنگه هرمز به‌عنوان اتصال‌دهنده خلیج فارس به دریای عمان، جایگاهی راهبردی دارد. اهمیت این تنگه به‌گونه‌ای است که حدود ۲۰ درصد نفت خام جهان و مشتقات نفتی و همچنین ۱۵ درصد مواد شیمیایی، کودها و محصولات پایه‌ای مانند اوره از این مسیر عبور می‌کند.
بیک‌محمدلو بیان کرد: عبور روزانه حدود ۲۰ میلیون بشکه نفت خام از تنگه هرمز، نقشی تعیین‌کننده در ثبات قیمت جهانی نفت دارد؛ به‌طوری که هرگونه تغییر در قیمت نفت، تأثیر مستقیمی بر تولید جهانی و اقتصاد کشورها می‌گذارد. همان‌طور که اخیراً گزارش‌هایی درباره تأثیر منفی جنگ بر اقتصاد فرانسه منتشر شد که از زیان ۴ تا ۶ میلیارد یورو حکایت دارد.
وی یادآور شد: بهره‌برداری حداکثری از ظرفیت‌های تنگه هرمز، یک ضرورت راهبردی برای ایران است. از سوی دیگر، رژیم‌های حقوقی حاکم بر آبراه‌ها این امکان را فراهم می‌کنند که کشورها از ظرفیت‌های ژئوپلیتیکی خود بهره‌برداری مؤثر داشته باشند.
عضو سابق هیئت عامل سازمان بنادر و دریانوردی تصریح کرد: ایران به کنوانسیون ۱۹۵۸ ژنو پیوسته و اصل «عبور بی‌ضرر» را پذیرفته است، اما به کنوانسیون حقوق دریاها مصوب ۱۹۸۲ نپیوسته است؛ همان‌طور که ایالات متحده نیز به این کنوانسیون ملحق نشده است. علاوه بر این، ایران در سال ۱۹۷۴ معاهده‌ای با عمان برای تضمین امنیت دریایی در تنگه هرمز منعقد کرده است.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه ایران «عبور ترانزیتی» را نپذیرفته و بر «عبور بی‌ضرر» تأکید دارد، می‌تواند در چارچوب همین رژیم حقوقی، اقدامات مؤثری انجام دهد. تجربه تنگه تورس در استرالیا نشان می‌دهد که می‌توان یک منطقه دریایی فوق حساس تعریف کرد و حتی با وجود عدم تصویب رسمی، این چارچوب مورد پذیرش عملی کشورها قرار گیرد.
بیک‌محمدلو اظهار کرد: ایران می‌تواند با همکاری عمان و در چارچوب توافق ۱۹۷۴، یک رژیم حقوقی مشترک برای تنگه هرمز طراحی کند تا ایمنی و امنیت دریایی به‌صورت هم‌زمان تأمین شود. ایمنی از منظر حفاظت محیط زیست و هدایت وراهنمایی کشتی ها و امنیت از منظر جلوگیری از بروز مناقشات، دو مؤلفه کلیدی در این چارچوب هستند.
این کارشناس اقتصاد دریا با اشاره به موضوع اخذ عوارض در تنگه هرمز، گفت: نکته مهم این است که دریافت هرگونه عوارض باید دارای پایه و اساس مستند باشد و همچنین متناسب با شرایط و ظرفیت‌های واقعی این تنگه تعیین شود.
وی یادآور شد: نمی‌توان به‌صورت غیرکارشناسی درصدی ثابت مانند ۱۰ درصد از ارزش کالا یا عبور و مرور را برای اخذ عوارض در نظر گرفت، بلکه این موضوع باید بر اساس قواعد حقوقی و ظرفیت‌های اقتصادی و ژئوپلیتیکی تنظیم شود.
رئیس سابق کمیته اقتصاد دریامحور مجمع تشخیص مصلحت نظام بیان کرد: اصل موضوع تنگه هرمز باید در قالب یک اهرم راهبردی تعریف شود و مسئله اخذ عوارض در لایه‌های بعدی و به‌عنوان یک موضوع ثانویه مورد توجه قرار گیرد، نه به‌عنوان محور اصلی بهره‌برداری. بنابراین نکته اساسی این است که باید از ظرفیت‌های موجود در این آبراه به بهترین شکل استفاده شود، چرا که ماهیت تنگه هرمز و موقعیت جغرافیایی آن، امکان بهره‌برداری حداکثری را فراهم می‌کند.
بیک‌محمدلو در پایان خاطرنشان کرد: تحقق این هدف زمانی امکان‌پذیر است که عبور و مرور در این مسیر به‌صورت امن و ایمن انجام شود؛ در چنین شرایطی هم امنیت حمل‌ونقل دریایی تضمین خواهد شد و هم ایران می‌تواند از منافع اقتصادی ناشی از صادرات و واردات به شکل مؤثر بهره‌مند شودو بتواند از ظرفیت تنگه هرمز به‌عنوان یک ابزار و اهرم کارآمد در سطح بین‌المللی، به‌ویژه در فرآیندهای مذاکرات، بهترین و حداکثری‌ترین بهره‌برداری را داشته باشد.