یک اقتصاددان با بیان اینکه کمک بانک مرکزی برای تامین مالی یارانه‌ها، حمایت‌های جبرانی دولت را بی‌اثر می‌کند، گفت: نهاد‌های بزرگ فرادولتی در شرایط جنگی به دولت برای جبران کسری بودجه و تامین مصارف کمک کنند تا تمام مشکلات ناشی از کمبود هزینه‌ها بر بانک مرکزی و در نتیجه جامعه آوار نشود.
به گزارش اقتصادسرآمد،محمود جامساز،  درباره منابع مالی اختصاص‌یافته به طرح کالابرگ به ایبنا  تاکید کرد: طبق برنامه‌ریزی‌ها، مقرر بود منابع مورد نیاز برای پرداخت یارانه‌ها از محل مابه‌التفاوت قیمت بنزین و حذف ارز ترجیحیِ یارانه‌های گندم و موارد مشابه تأمین شود. اگرچه یارانه ذاتاً یک ابزار حمایتی برای جبران کاهش قدرت خرید است، اما این پرسش جدی مطرح است که آیا این مبالغ واقعاً توان مالی لازم برای حمایت از بیش از ۷۰ درصد مردم را که در بخش معیشتی به آن وابسته هستند، دارد یا خیر؟»
وی با اشاره به الگوی تخصیص یارانه در کشورهای پیشرفته‌ای نظیر کره جنوبی که یارانه را به تولید، صادرات و توسعه اختصاص می‌دهند، افزود: تفاوت ما با آن‌ها در این است که ما به جای دستیابی به عدالت از مسیر توسعه، سعی کردیم با هدف قرار دادن مستقیمِ عدالت به توسعه برسیم. این دیدگاه نتیجه‌ای جز ناترازی در بخش‌های مختلف و کاهش رفاه عمومی نداشت؛ به‌طوری‌که اکنون حدود ۱۱ درصد از مردم در فقر مطلق (ناتوانی در تأمین ضرورت‌های اولیه زندگی) به سر می‌برند و طبقه متوسط نیز به سمت خط فقر در حال حرکت هستند.
جامساز با بیان اینکه قرار بود یارانه یک میلیون تومانی هزینه‌ی ۱۱ قلم کالای اساسی را پوشش دهد، گفت: امروز این یارانه اثر وجودی خود را از دست داده و دیگر این اقلام را پوشش نمی‌دهد. با توجه به اینکه منابع بیشتری برای آن پیش‌بینی نشده، در روند فزاینده تورم، هر روز بی‌ارزش‌تر می‌شود. نکته کلیدی اینجاست که تورم سالانه بازتاب‌دهنده وضعیت واقعی معیشت مردم نیست. طبق اعلام مرکز آمار، در حالی که تورم نقطه به نقطه اردیبهشت ۸۹.۳ درصد و تورم سالانه منتهی به اردیبهشت ۵۷.۲ درصد بوده، اما این اعداد با واقعیت سبد معیشتی همخوانی ندارند.
این اقتصاددان افزود: در اسفندماه، همین مرکز آمار تورم سبد معیشتی را ۱۱۲.۵ درصد (یعنی ۲.۱۲۵ برابر) اعلام کرد که قطعاً اکنون بسیار بیشتر شده است. تورم سالانه بر اساس تغییر قیمت ۳۸۶ قلم کالا محاسبه می‌شود که لزوماً بیانگر معیشت نیست، بلکه باید افزایش دستمزد و تورم سبد معیشتی مبنا قرار گیرد. در حالی که قیمت تخم‌مرغ و برنج ۱۰۰ درصد، روغن ۲۰۰ درصد و دارو بیش از ۵۰۰ درصد رشد داشته، تورم معیشتی تقریباً بیش از ۲.۵ برابر شده است. اما در مقابل، حقوق و دستمزدها حداکثر ۱.۵ برابر رشد کرده‌اند که این مسئله باعث اثر جانشینی و روی آوردن مردم به کالاهای پست یا محرومیت از کالاهای ضروری شده که پیامد آن سوءتغذیه و آسیب به سلامت تن و روان است.
جامساز با تأکید بر اینکه وقتی در قانون بودجه ۱۴۰۵ ردیف بودجه برای یارانه تصویب شده، منابع آن نیز باید تعریف شده باشد، هشدار داد: اگر دولت درآمدهای خود را در بخش‌های دیگر هزینه کند، برای تأمین یارانه ناچار به استقراض از بانک مرکزی و چاپ پول می‌شود. با توجه به ضریب فزاینده پولی (قدرت خلق پول بانک‌ها) که حدود ۷.۶ است، نقدینگی ۷.۶ برابر افزایش می‌یابد و چون این نقدینگی به سمت تولید نمی‌رود، منجر به جهش قیمت‌ها می‌شود. در این صورت، یارانه پرداختی در تنور داغ تورم ذوب شده و حمایت‌های دولت بی‌اثر می‌گردد