فشار به بانک مرکزی برای تامین کسری‌ها به افزایش تورم منجر می‌شود، زیرا بدون فعالیت اقتصادی، پول جدید وارد اقتصاد می‌شود و نتیجه آن افزایش سطح عمومی قیمت‌ها خواهد بود.
به گزارش اقتصادسرآمد، فرشید شکرخدایی، با اشاره به چالش‌های صندوق‌های بازنشستگی به ایبنا اظهار کرد: ریشه این مشکلات به سال‌های گذشته بازمی‌گردد. منابع این صندوق‌ها به دلیل دخالت‌های گسترده دولت‌ها و مجالس از کارایی و بهره‌وری لازم برخوردار نبوده‌اند؛ به عبارت دیگر، منابعی که از سوی کارفرمایان و کارگران تأمین شده، در طول زمان در مسیر‌های حرفه‌ای و اقتصادی مناسب به کار گرفته نشده است. این مجموعه‌ها همواره به حیاط خلوت هیات‌مدیره‌های منصوب دولت تبدیل شده‌اند و نتیجه این روند، شکل‌گیری شرکت‌هایی بوده که با زیان‌های سنگین و زیان انباشته قابل توجه مواجه هستند و هزینه این ناکارآمدی و مداخلات را در نهایت کارگران و کارفرمایان کشور پرداخت کرده‌اند.
وی ادامه داد: در حال حاضر نیز حجم گسترده‌ای از دارایی‌های نامولد و زیان‌ده در اختیار این صندوق‌ها قرار دارد؛ با این حال، افرادی که در هیئت‌مدیره این مجموعه‌ها حضور دارند و حقوق‌های بالایی دریافت می‌کنند، تمایلی به واگذاری این دارایی‌ها به بخش خصوصی، فروش آنها یا اصلاح ساختار موجود ندارند. در نتیجه، ما در تله‌ای گرفتار شده‌ایم که می‌توان آن را «تله ناکارآمدی حکمرانی» نامید.
شکرخدایی درباره برخی فشار‌ها به بانک مرکزی برای تأمین منابع اظهار کرد: در هیچ کشوری بانک مرکزی مسئول تأمین هزینه‌های تأمین اجتماعی یا پرداخت حقوق بازنشستگان نیست. دولت‌ها در دوره‌های مختلف از منابع صندوق‌های بازنشستگی استفاده کرده‌اند و کسانی که در طول سال‌ها به منابع این صندوق‌ها دست‌اندازی کرده‌اند، باید هزینه آن را نیز بپردازند. دولت باید بدهی‌های خود را پرداخت کند و افراد منصوب خود را از مدیریت شرکت‌های وابسته به تأمین اجتماعی کنار بگذارد. همچنین تأمین اجتماعی باید شرکت‌ها و بنگاه‌های تحت اختیار خود را واگذار کرده و منابع حاصل را در بخش‌هایی سرمایه‌گذاری کند که امکان افزایش ثروت و بازدهی را فراهم می‌کنند.
وی در تشریح پیامد‌های بلندمدت تأمین کسری منابع از طریق بانک مرکزی گفت: بانک مرکزی نمی‌تواند منابع مالی افراد یا سازمان‌ها را پرداخت کند، بلکه تنها وام می‌دهد. حتی اگر این وام برای یک یا دو ماه در اختیار تأمین اجتماعی قرار گیرد، مسئله اصلی همچنان پابرجاست، زیرا بانک مرکزی پول بلاعوض در اختیار هیچ‌کس قرار نمی‌دهد و حتی به دولت نیز وام می‌دهد. زمانی که تصمیم به افزایش ۴۰ تا ۵۰ درصدی دستمزد‌ها گرفته شد، باید این موضوع نیز در نظر گرفته می‌شد که حقوق بازنشستگان نیز به همان نسبت افزایش خواهد یافت.
وی ادامه داد: به همین دلیل با پیامد همان اقداماتی مواجه هستیم که دولت‌ها در دوره‌های مختلف با برداشت از منابع این سازمان رقم زده‌اند. اکنون نیز به دلیل کمبود منابع مالی دولت، آنچه رخ می‌دهد این است که از بانک مرکزی استقراض شده و منابع را در اختیار تأمین اجتماعی قرار می‌دهد. در عمل این فرآیند به افزایش تورم منجر می‌شود، زیرا بدون فعالیت اقتصادی، پول جدید وارد اقتصاد می‌شود و نتیجه آن افزایش سطح عمومی قیمت‌ها خواهد بود.
شکرخدایی درباره راهکار‌های بلندمدت اصلاح وضعیت صندوق‌های بازنشستگی اظهار کرد: راهکار اساسی آن است که دولت، وزیر کار و سایر نهاد‌های دولتی از ساختار مدیریتی این صندوق‌ها خارج شوند و اداره آنها به کارفرمایان و کارگران واگذار شود. برای من قابل درک نیست که چرا باید مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی توسط وزیر تعیین شود. دولت باید از این ساختار کنار برود و مدیریت را واگذار کند. علاوه بر این، بدهی سنگین خود به صندوق‌های بازنشستگی را نیز تسویه کند. اگرچه هنوز رقم نهایی این بدهی مشخص نیست، اما حداقل بین ۳۰۰ تا ۴۰۰ همت برآورد می‌شود. دولت باید به جای واگذاری سهام بی‌کیفیت و شرکت‌های ناکارآمد، منابعی را که از این صندوق‌ها برداشت کرده به همراه سود آن بازگرداند و بدهی خود را بر مبنای ارزش روز تسویه کند. همچنین مدیریت صندوق‌ها باید به بخش خصوصی، کارفرمایان و کارگران واگذار شود، زیرا آنها توانایی اداره این مجموعه‌ها را دارند. با این حال، این اتفاق رخ نداده و سازمان تأمین اجتماعی به یک مجموعه شبه‌دولتی تبدیل شده است.
وی در پایان خاطرنشان کرد: چشم‌انداز امیدوارکننده‌ای برای صندوق‌های بازنشستگی کشور دیده نمی‌شود و این وضعیت تنها به سازمان تأمین اجتماعی محدود نیست. صندوق‌های بازنشستگی نیرو‌های مسلح و فولاد و... نیز با شرایط مشابهی مواجه هستند و تنها صندوق بازنشستگی بانک‌ها همچنان پابرجاست؛ سایر صندوق‌های بازنشستگی عملاً ورشکسته شده‌اند. این مسئله نشان می‌دهد که دولت‌ها توانایی بنگاه‌داری ندارند و نتیجه چنین رویکردی، همین شرایط فعلی است.