بانک مرکزی با رد هرگونه شائبه در فرایند تخصیص تسهیلات ۷۰۰ همتی به بخش تولید، تأکید کرد که شناسایی و معرفی شرکت‌های واجد شرایط، تنها در حیطه اختیارات وزارتخانه‌های مربوطه بوده است.
به گزارش اقتصادسرآمد، توحید عمرانی، معاون اداره عملیات اعتباری بانک مرکزی، ضمن شفاف‌سازی درباره نحوه پرداخت تسهیلات حمایتی به واحدهای تولیدی، تصریح کرد که این نهاد پولی هیچ دخالتی در گزینش بنگاه‌های دریافت‌کننده وام نداشته و نقشی در معرفی آن‌ها ایفا نکرده است.
عمرانی در یک برنامه تلویزیونی درباره چرایی ورود بانک مرکزی به این حوزه توضیح داد که با هدف حمایت از صنایع و تأمین سرمایه در گردش آن‌ها پس از تغییرات در نظام ارزی، بسته‌ای حمایتی توسط دولت مصوب شد و بانک مرکزی تنها وظیفه داشت تأمین مالی این طرح را از طریق شبکه بانکی تسهیل کند.
وی با تفکیک وظایف تأکید کرد که مسئولیت شناسایی و معرفی شرکت‌ها مستقیماً بر عهده وزارتخانه‌های تخصصی از جمله «صمت» و «جهاد کشاورزی» بوده و بانک مرکزی صرفاً مجری مصوبات هیئت دولت در بخش تأمین منابع بوده است. به گفته او، این منابع از محل دارایی‌های داخلی خود بانک‌ها تأمین شده و بانک مرکزی یا دولت بودجه خاصی را به عنوان «اعتبار ویژه» به بانک‌ها تزریق نکرده‌اند.
این مقام مسئول در پاسخ به ابهامات مطرح‌شده درباره میزان پرداخت‌ها، با بیان اینکه بانک مرکزی اشراف کاملی بر مستندات دارد، گفت: آماده‌ایم جزئیات این تسهیلات را به تفکیک جغرافیایی (استان و شهرستان) و نوع بنگاه‌ها ارائه دهیم. طبق آمار، در چارچوب این طرح، بیش از ۸۸۴ هزار میلیارد تومان (همت) تسهیلات در قالب نزدیک به ۲۲ هزار فقره وام، به واحدهای معرفی‌شده از سوی وزارت صمت پرداخت شده است.
عمرانی در واکنش به انتقاداتی پیرامون احتمال تبعیض در توزیع وام‌ها یا دریافت چندباره توسط برخی بنگاه‌های بزرگ، ضمن رد این ادعاها بیان کرد: بانک مرکزی در فرایند انتخاب شرکت‌ها دخالتی نداشته است؛ حتی چارچوب و اولویت‌بندی چهارگانه‌ای که برای متقاضیان تعیین شده بود، حاصل تصمیمات مشترک وزارت صمت و دستگاه‌های مربوطه بوده، نه بانک مرکزی.
معاون اداره عملیات اعتباری در پایان، سقف ۷۰۰ همتی در نظر گرفته‌شده برای این بسته را رقمی معنادار و راهگشا خواند و افزود: دولت برای کمک به حفظ سرمایه در گردش بنگاه‌ها در شرایط حساس تغییر سیاست ارزی، این منابع را پیش‌بینی کرد و شبکه بانکی نیز با وجود محدودیت‌ها و چالش‌های ناترازی مالی، توانست عملکردی مناسب در اجرای این تکلیف قانونی داشته باشد.