عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با انتقاد از روند پرداخت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری براساس گزارش اخیر دیوان محاسبات کل کشور، گفت: با وجود پیش‌بینی منابع لازم در قانون بودجه بر پرداخت این تسهیلات، بانک‌ها به تکالیف قانونی خود عمل نکرده‌اند و وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی باید در این زمینه پاسخگو باشند.
به گزارش اقتصادسرآمد، جبار کوچکی‌نژاد ، با اشاره به گزارش اخیر دیوان محاسبات کل کشور مبنی بر اینکه بیش از ۴۱ درصد متقاضیان واجد شرایط همچنان در صف دریافت وام ازدواج قرار دارند،به خانه ملت  گفت: مجلس شورای اسلامی هم  در قانون برنامه هفتم پیشرفت ارائه این تسهیلات را مورد تاکید قرار داده و هم در قانون بودجه منابع لازم را برای پرداخت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری پیش‌بینی کرده است.
نماینده مردم «رشت و خمام» در مجلس شورای اسلامی افزود: پرداخت تسهیلات ازدواج به شبکه بانکی تکلیف شده و بانک‌ها موظف هستند از محل منابع پیش‌بینی‌شده، این تسهیلات را به زوج‌های واجد شرایط پرداخت کنند.نایب‌رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس ادامه داد: متأسفانه بانک‌ها در پرداخت تسهیلات ازدواج عملکرد مطلوبی ندارند و به وظایف صریح قانونی خود عمل نمی‌کنند. به اعتقاد بنده، وزیر امور اقتصادی و دارایی باید در این زمینه پاسخگو باشد.وی با بیان اینکه تسهیلات ازدواج و فرزندآوری از مهم‌ترین تسهیلات تکلیفی کشور محسوب می‌شود، تصریح کرد: مردم نیاز مبرمی به این تسهیلات دارند و نباید در پرداخت آنها هیچ‌گونه تأخیری ایجاد شود. این وام‌ها نقش مهمی در حمایت از تشکیل خانواده و اجرای سیاست‌های جمعیتی کشور دارند.کوچکی‌نژاد با اشاره به شرایط اقتصادی و تورم موجود اظهار کرد: با توجه به افزایش هزینه‌های زندگی، حتی رقم فعلی وام ازدواج نیز پاسخگوی همه نیازهای زوج‌های جوان نیست؛ بنابراین اگر همین تسهیلات نیز با تأخیر یا به‌صورت ناقص پرداخت شود، اجرای قانون با مشکل مواجه خواهد شد و اهداف قانون‌گذار در حمایت از ازدواج جوانان و سیاست‌های جمعیتی تا حد زیادی بی‌اثر می‌شود.این نماینده مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه موضوع جمعیت و فرزندآوری از مسائل راهبردی کشور است، گفت: مسئولان اقتصادی دولت باید پرداخت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری را در اولویت برنامه‌های خود قرار دهند، اما متأسفانه این موضوع آن‌گونه که انتظار می‌رفت محقق نشده است.نایب‌رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در پایان خاطرنشان کرد: پس از وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی نیز باید درباره عملکرد شبکه بانکی در پرداخت این تسهیلات پاسخگو باشد و توضیح دهد که چرا آمار پرداخت وام‌های ازدواج و فرزندآوری با وجود تأکیدات قانونی و تأمین منابع، همچنان پایین است.
گفتنی است دیوان محاسبات کل کشور در گزارش خود در این بخش آورده است؛ «در بخش تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج، از مجموع ۱,۰۵۵,۳۸۶ متقاضی، به ۶۲۲,۴۹۸ نفر بالغ بر ۲۰۹ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده است. بدلیل عدم پیش‌بینی منابع تسهیلات قرض‌الحسنه متناسب با افزایش متقاضیان در سال‌های اخیر، همچنان ۴۱ درصد متقاضیان واجد شرایط در صف دریافت این تسهیلات قرار دارند.»