گروه راهبردی - امید ایرانی - در چشم‌انداز ژئوپلیتیک غرب آسیا، که همواره صحنه‌ای برای رقابت قدرت‌ها و کشمکش بر سر مسیرهای حیاتی انرژی و تجارت بوده است، خبر احیای یک شاهراه تاریخی، توجه بسیاری از تحلیلگران را به خود جلب کرده است. طرحی که در سال‌های اخیر و با تغییر معادلات منطقه‌ای، از دل تاریخ سر برآورده و این بار در قامت یک کریدور مدرن ریلی، نویدبخش دگرگونی در نظم ترانزیتی و موازنه اقتصادی منطقه است. کریدور حجاز، که روزگاری تنها برای تسهیل سفر زائران از دمشق به مدینه ساخته شد، اکنون در قالب پروژه‌ای عظیم، به دنبال اتصال دریای مدیترانه به دریای عرب و اقیانوس هند از مسیر ترکیه، سوریه، اردن، عربستان سعودی و عمان است. این طرح که با سرمایه‌ای بالغ بر ۱۷ میلیارد دلار دنبال می‌شود، نه فقط یک پروژه زیرساختی، بلکه پاسخی استراتژیک به آسیب‌پذیری مسیرهای دریایی حیاتی منطقه، به‌ویژه تنگه هرمز، محسوب می‌شود .
حرکت برای زنده‌سازی این مسیر ریلی، حاصل تلاقی اراده سیاسی کشورهای کلیدی منطقه است. در آوریل ۲۰۲۶، وزرای حمل و نقل ترکیه، سوریه و اردن در نشستی در امان، تفاهمنامه‌ای برای احیای این مسیر تاریخی امضا کردند که نقطه عطفی در همکاری‌های منطقه‌ای به شمار می‌رود. این توافق، تنها چند ماه پس از ثبات‌ نسبی در سوریه، نشان از عزم جدی کشورهای مسیر برای بازتعریف روابط خود بر مبنای منافع اقتصادی و زیرساختی دارد. متعاقباً در ژوئن ۲۰۲۶، ترکیه و عربستان سعودی با امضای دو تفاهمنامه همکاری در بخش ریلی و خدمات لجستیک، رسماً وارد فاز جدیدی از همکاری شدند که هدف آن ایجاد یک کریدور زمینی یکپارچه از خلیج فارس تا اروپا است. این توافق‌ها، که با حضور مقامات ارشد دو کشور در ریاض به امضا رسید، نه‌تنها بر احیای خطوط تاریخی حجاز، بلکه بر احداث خطوط جدید، توسعه زیرساخت‌های لجستیک و حتی همکاری در زمینه فناوری اطلاعات و شبکه‌های فیبر نوری تأکید دارد. هدف نهایی این همکاری‌ها، ایجاد «محوری تجاری شمالی-جنوبی» است که بتواند کالا، انرژی و داده را بدون وقفه از سواحل عمان و عربستان، از میان اردن و سوریه عبور داده و به بازارهای وسیع اروپا و آسیای مرکزی برساند .
مهم‌ترین وجه این پروژه، پتانسیل آن برای ارائه یک مسیر جایگزین زمینی برای تنگه هرمز است. بحران‌های اخیر و انسداد عملاً این آبراه استراتژیک، که حدود یک‌پنجم از تجارت جهانی گاز طبیعی مایع و سهم عظیمی از نفت جهان از آن عبور می‌کند، حساسیت شدید اقتصاد جهانی را به تکانه‌های ژئوپلیتیک آشکار ساخته است. وقوع جنگ در ایران و تهدیدات مستمر برای کشتیرانی در دریای سرخ و باب‌المندب، ضرورت ایجاد کریدورهای زمینی مطمئن را به موضوعی حیاتی برای کشورهای منطقه تبدیل کرده است. کارشناسان اقتصادی معتقدند که اگرچه ظرفیت حمل‌ونقل ریلی هرگز نمی‌تواند جایگزین حجم عظیم محموله‌های نفتی و گازی شود که از دریا عبور می‌کنند، این کریدور می‌تواند به عنوان «شبکه ایمنی» و مسیری حیاتی برای کالاهای با ارزش افزوده بالا و ترانزیت‌های ضروری در زمان بحران عمل کند. به عبارتی، کریدور حجاز نه به دنبال رقابت با حمل و نقل دریایی، بلکه به دنبال تکمیل آن و کاهش وابستگی صرف به مسیرهای آبی آسیب‌پذیر است . ترکیه به صراحت از این پروژه به عنوان مسیری برای کاهش وابستگی به تنگه هرمز یاد می‌کند و آن را در اولویت استراتژی ترانزیتی خود قرار داده است .
با این حال، این کریدور عظیم تنها یک جاده ابریشم ریلی جدید نیست؛ بلکه ابزاری برای بازآرایی اتحادهای سیاسی و کاهش نفوذ رقبای منطقه‌ای نیز به شمار می‌رود. تحلیل‌ها حاکی از آن است که این طرح به عنوان یک رقیب جدی برای کریدور اقتصادی هند-خاورمیانه-اروپا (IMEC) که با حمایت آمریکا و با محوریت اسرائیل طراحی شده بود، ظاهر شده است. کریدور IMEC که پیش‌نیاز اصلی آن عادی‌سازی روابط عربستان و اسرائیل بود، به دلیل جنگ غزه و بن‌بست سیاسی، عملاً در حالت تعلیق قرار گرفته است. در مقابل، کریدور حجاز که از اسرائیل عبور نمی‌کند و مسیر خود را از طریق کشورهای عربی و ترکیه ترسیم می‌کند، با سرعت بیشتری در حال پیشرفت است و عملاً نقش تل‌آویو را در معادلات جدید ترانزیتی منطقه حذف می‌کند. مقامات ترکیه به صراحت اعلام کرده‌اند که کاهش نفوذ اسرائیل در منطقه، از طریق همبستگی سیاسی و اقتصادی کشورهای مسلمان، به رونق اقتصادی کمک خواهد کرد. این رویکرد، کریدور حجاز را به نمادی از استقلال و همکاری منطقه‌ای تبدیل کرده که می‌تواند به عنوان «ضربه‌ای مهلک به محور اسرائیل-هند-امارات» تلقی شود. همچنین، این پروژه نشان‌دهنده صعود دوباره ترکیه به عنوان یک «هاب» ترانزیتی و بازیگر قدرتمند منطقه‌ای است که با استفاده از ابزارهای زیرساختی، نفوذ خود را از آناتولی تا شبه‌جزیره عربستان گسترش می‌دهد .
با وجود جذابیت‌های ژئوپلیتیکی، مسیر تحقق این رویای ریلی با موانع سرسختانه‌ای روبه‌رو است. مهم‌ترین چالش، عبور این کریدور از خاک سوریه است؛ کشوری که پس از یک دهه جنگ داخلی، زیرساخت‌های ریلی آن به شدت تخریب شده و هزینه بازسازی آن به تنهایی صدها میلیون دلار برآورد می‌شود. افزون بر خسارت‌های فیزیکی، نبود ثبات کامل سیاسی و امنیتی در بخش‌هایی از سوریه، به‌ویژه در مناطق کردنشین و جنوب این کشور، نگرانی‌های جدی را برای سرمایه‌گذاران ایجاد کرده است. خطوط طولانی ریلی به شدت در برابر خرابکاری و غارت آسیب‌پذیر هستند و تضمین امنیت آنها نیازمند همکاری گسترده امنیتی میان کشورهای مسیر است. از سوی دیگر، چالش‌های فنی و اقتصادی نیز کم نیستند. ناهماهنگی در استانداردهای ریلی کشورهای مختلف، تشریفات گمرکی پیچیده، نبود یک نهاد واحد برای مدیریت کریدور و نیاز به سرمایه‌گذاری هنگفت، از جمله موانعی هستند که بر سر راه این پروژه وجود دارند. تردیدهای تاریخی نیز بر این پروژه سایه افکنده است؛ جایی که کشورهای عربی خلیج فارس، خاطره حمایت‌های آنکارا از برخی جریان‌های سیاسی در گذشته را فراموش نکرده‌اند و این نگرانی وجود دارد که احیای خط آهن حجاز، با مفاهیم تاریخی «عثمانی‌گرایی نوین» گره بخورد .
با این وجود، پیش‌رفت‌های اخیر نشان می‌دهد که کشورهای درگیر، عزم جدی برای غلبه بر این موانع دارند. ترکیه اعلام کرده است که بازسازی بخش ۲۰ مایلی خط آهن در داخل خاک سوریه را تقبل می‌کند. همچنین، برنامه‌ریزی‌ها برای اتصال شبکه ریلی عربستان که از قبل به مرز اردن رسیده، به شبکه‌های سوریه و ترکیه در حال انجام است و پیش‌بینی می‌شود که مطالعات امکان‌سنجی این مسیر تا پایان سال ۲۰۲۶ نهایی شود. وزیر حمل و نقل ترکیه اعلام کرده که هدف این است که ظرف سه تا چهار سال آینده، یک خط ریلی عملیاتی بین ترکیه، سوریه، اردن و عربستان برقرار شود. عربستان سعودی نیز این پروژه را در راستای چشم‌انداز ۲۰۳۰ خود برای تبدیل شدن به یک هاب لجستیک جهانی دنبال می‌کند و به دنبال سرمایه‌گذاری مشترک در بخش‌های صنعتی سوریه در حاشیه این کریدور 
است .
در نتیجه، کریدور حجاز بیش از یک پروژه زیربنایی، آزمونی برای همکاری و ثبات منطقه‌ای در دوران پس از مناقشات است. این پروژه این پتانسیل را دارد که کشورهای غرب آسیا را با شبکه‌ای از منافع متقابل اقتصادی به هم گره زند و از این طریق، به ثباتی بلندمدت فراتر از پیمان‌های سیاسی زودگذر دست یابد. با گذشت بیش از یک قرن از ساخت خط آهن حجاز توسط امپراتوری عثمانی برای حفظ اتحاد، اکنون نسخه مدرن آن در تلاش است تا نظم جدیدی از اتصال را در منطقه نهادینه کند؛ نظمی که در آن جریان کالا، انرژی و داده، قدرت واقعی را تعیین می‌کند و ترکیه، سعودی و کشورهای مسیر، مصمم به ایفای نقش در مرکز این تحول شگرف هستند.