آیا ایران از خام‌فروشی سوخت به خدمات دریایی می‌رسد؟
​​​​​​​گروه انرژی و حمل‌ونقل دریایی - صنعت بانکرینگ در جهان دیگر صرفاً به معنای فروش سوخت به کشتی‌ها نیست. این صنعت امروز به مجموعه‌ای از خدمات ارزش افزوده شامل سوخت‌رسانی، تأمین قطعات، تعمیرات، تأمین مایحتاج، خدمات لجستیکی و پشتیبانی دریایی تبدیل شده و در بسیاری از بنادر بزرگ جهان به یکی از منابع اصلی درآمدزایی و خلق ارزش افزوده بدل شده است.
در شرایطی که بیش از ۸۰ درصد تجارت جهانی از طریق دریا انجام می‌شود و بخش قابل توجهی از هزینه عملیاتی کشتی‌ها به تأمین سوخت اختصاص دارد، بازار جهانی بانکرینگ به یکی از رقابتی‌ترین حوزه‌های اقتصاد دریایی تبدیل شده است. با این حال، ایران با وجود برخورداری از موقعیت ممتاز جغرافیایی و دسترسی به یکی از پرترددترین آبراه‌های جهان، همچنان سهم محدودی از این بازار در اختیار دارد.به باور ما در اقتصادسرآمد، تصویب ماده ۶۲ برنامه هفتم توسعه را باید یکی از مهم‌ترین تلاش‌های قانون‌گذار برای خروج صنعت بانکرینگ از وضعیت رکود و ورود آن به مرحله توسعه ساختاری دانست؛ هرچند موفقیت این ماده به نحوه اجرای آن وابسته خواهد بود.

مزیت‌هایی که هنوز به ثروت تبدیل نشده‌اند
ایران از معدود کشورهایی است که تقریباً همه پیش‌نیازهای توسعه بانکرینگ را در اختیار دارد. قرار گرفتن در مجاورت خلیج فارس و دریای عمان، عبور سالانه ده‌ها هزار کشتی از تنگه هرمز، دسترسی به منابع عظیم نفتی و پالایشی و همچنین وجود بنادر مهمی مانند شهید رجایی و قشم، ظرفیت‌هایی هستند که بسیاری از کشورهای فعال در صنعت بانکرینگ از آن بی‌بهره‌اند.
با این وجود، سهم ایران از بازار منطقه‌ای سوخت‌رسانی دریایی همچنان ناچیز است. در حالی که مراکزی مانند فجیره، سنگاپور و روتردام به قطب‌های اصلی بانکرینگ جهان تبدیل شده‌اند، ایران هنوز نتوانسته از مزیت جغرافیایی خود برای کسب سهمی متناسب از این بازار استفاده کند.اقتصادسرآمد بارها در گزارش‌های تخصصی خود تأکید کرده است که مشکل اصلی صنعت بانکرینگ کشور کمبود ظرفیت نیست، بلکه ضعف در سیاست‌گذاری، نبود متولی واحد، ناهماهنگی میان دستگاه‌ها و فقدان مشوق‌های کافی برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی است.

ماده ۶۲؛ نخستین گام جدی در برنامه هفتم
در چنین شرایطی، ماده ۶۲ برنامه هفتم توسعه تلاش کرده است برخی از مهم‌ترین موانع پیش روی صنعت بانکرینگ را هدف قرار دهد.
بر اساس این ماده، دولت موظف شده است شرایط لازم برای دستیابی به سوخت‌رسانی سالانه حداقل پنج میلیون تن در بنادر کشور را فراهم کند. همچنین بنادر شهید رجایی و سلخ قشم به عنوان کانون‌های اصلی توسعه این صنعت مورد توجه قرار گرفته‌اند.
 صرف تعیین هدف پنج میلیون تنی، نشان‌دهنده تغییر نگاه برنامه‌ریزان به صنعت بانکرینگ است. این عدد در صورت تحقق می‌تواند جایگاه ایران را در بازار منطقه‌ای ارتقا دهد و زمینه افزایش درآمدهای غیرنفتی کشور را فراهم کند.
اما اهمیت ماده ۶۲ تنها در هدف‌گذاری کمی خلاصه نمی‌شود؛ بلکه در سه تکلیف مهمی است که برای حل مشکلات ساختاری این صنعت تعیین شده است.

نخست؛ تأمین خوراک برای تولید سوخت کم‌سولفور
یکی از مهم‌ترین تحولات صنعت کشتیرانی جهان در سال‌های اخیر، اجرای مقررات زیست‌محیطی سازمان بین‌المللی دریانوردی بوده است. بر اساس این مقررات، کشتی‌ها موظف به استفاده از سوخت‌هایی با میزان گوگرد پایین شده‌اند.
این الزام باعث شد بخش بزرگی از بازار جهانی به سمت مصرف سوخت‌های کم‌سولفور حرکت کند. در نتیجه کشورهایی که توانایی تولید این نوع سوخت را ندارند، عملاً از بخش مهمی از بازار بانکرینگ حذف می‌شوند.
ما در تحریریه اقتصادسرآمد معتقدیم یکی از مهم‌ترین نقاط قوت ماده ۶۲، الزام وزارت نفت به افزایش تولید و تحویل نفت کوره کم‌سولفور و همچنین حمایت از سرمایه‌گذاری در واحدهای گوگردزدایی است.
سال‌هاست برخی سرمایه‌گذاران برای احداث واحدهای گوگردزدایی در بنادر جنوبی اعلام آمادگی کرده‌اند، اما نبود تضمین تأمین خوراک موجب شده بسیاری از این طرح‌ها از مرحله مطالعاتی فراتر نروند.
اکنون برنامه هفتم به صراحت وزارت نفت را مکلف کرده است زمینه تأمین پایدار خوراک این واحدها را فراهم کند؛ موضوعی که می‌تواند یکی از گره‌های اصلی صنعت بانکرینگ را باز کند.

دوم؛ پایان خام‌فروشی نفت کوره؟
یکی دیگر از نکات مهم ماده ۶۲ به موضوع تخصیص نفت کوره صادراتی مربوط می‌شود.
در سال‌های گذشته بخش قابل توجهی از نفت کوره تولیدی کشور به صورت مستقیم صادر شده است. در حالی که همین محصول می‌تواند پس از فرآوری، اختلاط یا عرضه در قالب خدمات بانکرینگ، ارزش افزوده بسیار بیشتری برای اقتصاد کشور ایجاد کند.
اقتصادسرآمد بر این باور است که یکی از مهم‌ترین پیام‌های ماده ۶۲، تغییر نگاه از صادرات خام به سمت توسعه زنجیره ارزش است.
بر اساس این حکم، وزارت نفت مکلف شده اولویت تخصیص نفت کوره صادراتی را به شرکت‌های فعال در حوزه بانکرینگ بدهد. این تصمیم در صورت اجرای صحیح می‌تواند زمینه رشد شرکت‌های خصوصی فعال در این صنعت را فراهم کرده و سودآوری بیشتری نسبت به صادرات مستقیم نفت کوره ایجاد کند.
در واقع، برنامه هفتم تلاش کرده است نفت کوره را از یک کالای صادراتی کم‌ارزش به ابزاری برای توسعه اقتصاد دریامحور تبدیل کند.
سوم؛ تدوین آیین‌نامه‌ای که سال‌ها جای آن خالی بود
شاید مهم‌ترین بخش ماده ۶۲، الزام وزارت نفت و وزارت راه و شهرسازی به تدوین آیین‌نامه اجرایی جامع برای صنعت بانکرینگ باشد.
یکی از مشکلات قدیمی این حوزه، نبود چارچوب مشخص برای روابط میان شرکت‌های بانکرینگ، شرکت ملی نفت، سازمان بنادر و سایر نهادهای مرتبط بوده است. همین موضوع باعث شده سرمایه‌گذاران با ابهامات متعدد مواجه شوند.
اقتصادسرآمد معتقد است اگر این آیین‌نامه با رویکرد حل مسئله و رفع موانع سرمایه‌گذاری تدوین شود، می‌تواند به نقطه عطفی در تاریخ صنعت بانکرینگ کشور تبدیل شود.در واقع، بسیاری از فعالان این حوزه بیش از آنکه به دنبال حمایت مالی باشند، خواستار ثبات مقررات، شفافیت رویه‌ها و تعیین تکلیف مسئولیت دستگاه‌های مختلف هستند.

آزمون اجرای برنامه هفتم
هرچند تصویب ماده ۶۲ گامی مهم در مسیر توسعه بانکرینگ محسوب می‌شود، اما تجربه برنامه‌های گذشته نشان داده است که فاصله میان تصویب قانون و اجرای کامل آن گاه بسیار طولانی است.
اقتصادسرآمد معتقد است اکنون مهم‌ترین مطالبه فعالان صنعت بانکرینگ از دولت، اجرای دقیق احکام برنامه هفتم است. افزایش تولید سوخت کم‌سولفور، تأمین خوراک واحدهای فرآوری، حمایت از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و تدوین آیین‌نامه اجرایی باید از مرحله وعده و تکلیف قانونی به اقدامات عملیاتی تبدیل شود.

اقتصادسرآمد چه می‌گوید؟
تجربیات تحریریه روزنامه دریایی و حمل و نقلی اقتصادسرآمد که در رابطه با بانکرینگ تجربیات خوبی را کسب کرده اند می گوید؛ ماده ۶۲ برنامه هفتم توسعه را باید یکی از مهم‌ترین احکام دریایی این برنامه دانست؛ حکمی که اگر به‌درستی اجرا شود، می‌تواند سهم ایران از بازار بانکرینگ منطقه را چند برابر کند.
با این حال، پرسش اصلی همچنان پابرجاست: آیا دستگاه‌های مسئول، به‌ویژه وزارت نفت و وزارت راه و شهرسازی، توانسته‌اند تکالیف تعیین‌شده در این ماده را به‌موقع اجرا کنند؟
سرنوشت صنعت بانکرینگ ایران بیش از آنکه به تصویب قوانین جدید وابسته باشد، به میزان پایبندی دستگاه‌های اجرایی به اجرای همین احکام بستگی دارد. اگر ماده ۶۲ در مسیر اجرا با تعلل مواجه شود، فرصت دیگری برای تبدیل موقعیت
 است.