نایب رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی معتقد است: چنانچه در فضای سیاسی کشور توافقی صحیح صورت گرفته و منجر به رفع تحریم‌ها شود؛ شاخص‌هایی مانند نرخ ارز و تورم می‌تواند تا ۵۰ درصد کاهش پیدا کند.
  به گزارش اقتصادسرآمد، صدرالدین نیاورانی در تشریح تاثیر آینده سیاسی کشور بر افق اقتصاد،به ایبنا  اظهار کرد: در هر شرایطی با جنگ مخالفیم و اعتقادمان بر این است که جنگ زیرساخت‌هایی را از بین می‌برد که ساخت مجدد آنها صرفا با پول میسر نبوده و نیاز به زمان دارد. از سوی دیگر چنین وضعیتی جان هموطنان ما را نیز در مخاطره قرار می‌دهد.
وی گفت: بنابراین بسیار مهم است که کشور درگیر جنگ نباشد و حتی اگر درحال مذاکره هم هستیم دست پُری داشته باشیم. برای رسیدن به این قدرت یکی از موضوعات مهم نیرو‌های نظامی ما هستند که خدا نگهدار آنها باشد؛ چرا که تمام تلاش خود را بکار می‌گیرند، اما بعد دیگر این قدرت نیز از شرایط اقتصادی کشور نشات می‌گیرد.
نایب رئیس کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران افزود: در این برهه چه دولت و چه بخش خصوصی به وظایف خود به خوبی عمل کرده‌اند و بازار با مشکلی در تامین کالا مواجه نشده و مردم کسری خاصی حس نمی‌کنند. خوشبختانه اکنون اقلام ضروری مورد نیاز مردم در تمامی فروشگاه‌ها موجود است و مردم در تامین مایحتاج خود از نظر دسترسی چالشی ندارند. البته امیدواریم در کنترل تورم نیز جدی‌تر عمل شود.
نیاورانی ادامه داد: درست است که بخشی از کنترل تورم برعهده نهادی مانند بانک مرکزی قرار دارد؛ اما این را هم درک می‌کنیم که در شرایط جنگ هستیم و حتی جنگ می‌تواند تورم را از سطح کنونی نیز بالاتر ببرد.
این فعال اقتصادی در عین حال متذکر شد: واقعیت آن است که شرایط نه جنگ، نه صلح برای تولید و اقتصاد بلاتکلیفی به همراه دارد و مشکلات زیادی ایجاد می‌کند. در چنین وضعیتی نه تولیدکننده، نه صادرکننده و نه واردکننده نمی‌توانند برای ادامه مسیر خود برنامه‌ریزی کنند. از سوی دیگر بانک مرکزی هم نمی‌تواند روی بازگشت ارز حساب کند حال چه این ارز حاصل از صادرات باشد چه ارز حاصل از منابعی مانند فروش نفت. اگر قرار باشد شرایط نه جنگ، نه صلح ادامه داشته باشد مسلما با مشکلات جدی‌تری مواجه خواهیم شد.
نایب رئیس کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی افزود: به‌طور مرسوم حدود ۸۰ تا ۸۵ درصد واردات کشور از مبادی جنوبی صورت می‌گیرد و در شرایط محاصره این بخش از واردات حذف می‌شود که این امر در بلند مدت و طی ماه‌های آینده می‌تواند اثراتی بر تامین کالا داشته باشد. البته بخشی از این واردات از طریق مبادی دیگر قابل انجام است و شاید تا حدود ۴۰ درصد آن را بتوان از مسیر جایگزین تامین کرد؛ اما این رویکرد نیز منجر به افزایش دو برابری هزینه‌های واردات خواهد شد که در نهایت قیمت کالا برای مصرف‌کننده نهایی را افزایش داده و به تورم عمومی کشور دامن زده و موجب فشار آمدن به مردم خواهد شد.
وی در عین حال تاکید کرد:، اما چنانچه توافقی درست و اصولی صورت گیرد و باعث برداشته شدن تحریم‌ها شود، به شخصه این قول را می‌دهم که چه قیمت ارز و چه نرخ تورم حتی به نصف کاهش پیدا کند.