مشاور رئیس سازمان شیلات ایران در امور توسعه ارزش افزوده و زنجیره تأمین محصولات آبزی، گفت:  بازسازی زنجیره‌های تأمین در بخش شیلات، نیازمند نگاهی فراتر از احیای زیرساخت‌های موجود است؛ نگاهی که الزامات نهادی، فناوری‌های نوین، سرمایه‌گذاری و نقش‌آفرینی بخش خصوصی را در یک چارچوب هماهنگ مورد توجه قرار دهد.
رضا عباسپور نادری در گفت و گو با خبرنگار اقتصاد سرآمد به راهکارهای بازسازی هوشمند صنعت شیلات اشاره کرد و گفت: در اقتصاد رقابتی امروز، مزیت کشورها تنها بر پایه ظرفیت تولید سنجیده نمی‌شود، بلکه توانایی آنها در حفظ جریان عرضه، مدیریت ریسک، کاهش زمان بازیابی پس از بحران و تداوم حضور در بازارها نیز به یکی از شاخص‌های اصلی رقابت‌پذیری تبدیل شده است. مشاور رئیس سازمان شیلات ایران در امور توسعه ارزش افزوده و زنجیره تأمین محصولات آبزی، افزود: از این رو، بازسازی زنجیره‌های تأمین در بخش شیلات باید به‌عنوان بخشی از راهبرد کلان توسعه اقتصادی کشور و یکی از ارکان حکمرانی تاب‌آور مورد توجه سیاست‌گذاران قرار گیرد.وی در ادامه خاطرنشان ساخت: تحقق این مهم مستلزم بررسی الزامات نهادی، نقش سرمایه‌گذاری، فناوری‌های نوین، مشارکت بخش خصوصی و سازوکارهای حکمرانی زنجیره تأمین در شکل‌دهی به شبکه‌ای تاب‌آور و آینده‌نگر است.عباسپورنادری، افزود: بنابراین بازسازی زنجیره‌های تأمین در بخش شیلات، نیازمند نگاهی فراتر از احیای زیرساخت‌های موجود است؛ نگاهی که الزامات نهادی، فناوری‌های نوین، سرمایه‌گذاری و نقش‌آفرینی بخش خصوصی را در یک چارچوب هماهنگ مورد توجه قرار دهد. 
به گفته این مقام مسئول در سازمان شیلات ایران، اگر بپذیریم که مهم‌ترین سرمایه هر بخش اقتصادی، پایداری جریان تولید و عرضه است، آنگاه بازسازی پس از جنگ را باید فرصتی برای بازطراحی زنجیره‌های تأمین دانست؛ زنجیره‌هایی که در برابر شوک‌های اقتصادی، بحران‌های منطقه‌ای، محدودیت‌های تجاری و مخاطرات طبیعی، از توان سازگاری، تداوم فعالیت و بازیابی سریع برخوردار باشند.وی اذعان داشت:  این رویکرد، تفاوتی بنیادین با بازسازی سنتی دارد زیرا هدف آن صرفاً جبران خسارت‌ها نیست، بلکه ارتقای کیفیت حکمرانی اقتصادی و افزایش آمادگی کشور برای مواجهه با چالش‌های آینده است؛ در این چارچوب، نخستین گام تدوین نقشه جامع ریسک برای زنجیره تأمین بخش شیلات است. مشاور رئیس سازمان شیلات ایران در امور توسعه ارزش افزوده و زنجیره تأمین محصولات آبزی، تاکید کرد: شناسایی نقاط آسیب‌پذیر، گلوگاه‌های لجستیکی، وابستگی‌های راهبردی و حلقه‌های حساس زنجیره، امکان تصمیم‌گیری دقیق‌تر و تخصیص هدفمند منابع را فراهم می‌سازد. وی با تاکید بر اینکه بدون چنین شناختی، حتی سرمایه‌گذاری‌های گسترده نیز ممکن است تنها بخشی از مشکلات را برطرف کند و ریشه‌های اصلی آسیب‌پذیری همچنان باقی بماند، اظهار داشت: گام دوم در راستای تحقق موارد مذکور، تنوع‌بخشی به مسیرهای تأمین و بازارهای هدف است. به گفته عباسپور نادری ،اتکا به تعداد محدودی از مسیرهای حمل‌ونقل، تأمین‌کنندگان یا بازارهای صادراتی، ریسک فعالیت اقتصادی را به‌طور قابل توجهی افزایش می‌دهد. توسعه همکاری‌های منطقه‌ای، گسترش مقاصد صادراتی، بهره‌گیری از ظرفیت بنادر مختلف و تقویت شبکه توزیع داخلی، می‌تواند انعطاف‌پذیری زنجیره تأمین را افزایش داده و آثار اختلالات احتمالی را به حداقل برساند.