وزیر امور اقتصادی و دارایی با قدردانی از همکاری نهادهای مشارکت‌کننده در شکل‌گیری تفاهم‌نامه پنج‌جانبه محیط کسب‌وکار، بر تقویت همکاری دولت و بخش خصوصی، تنقیح قوانین و ارتقای کیفیت قوانین و مقررات تأکید کرد.
 به گزارش اقتصادسرآمد، آیین رونمایی نسخه‌های تفاهم‌نامه پنج‌جانبه همکاری و هماهنگی نهادهای مؤثر بر محیط کسب‌وکار، با حضور سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در چارچوب یکصد و سی‌وهشتمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی برگزار شد.
 این تفاهم‌نامه همکاری و هماهنگی میان اتاق ایران، معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت کشور و دفتر هیئت دولت، پیش از این به امضا رسیده و در این آیین، نسخه‌های آن میان طرف‌های تفاهم‌نامه تبادل شد.
 مدنی‌زاده در این آیین ضمن قدردانی از اتاق بازرگانی و معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری برای پیگیری و همکاری در شکل‌گیری این تفاهم‌نامه اظهار کرد: خوشحالم که این تفاهم پنج‌جانبه شکل گرفته و به آن بسیار امیدوارم.
وی افزود: اتاق بازرگانی به دلیل ارتباط مستقیم با فعالان اقتصادی و حضور در کف میدان، از مسائل و مشکلات فضای کسب‌وکار اطلاع دقیقی دارد و می‌تواند در مسیر بهبود این فضا به دولت کمک کند.
وزیر اقتصاد ادامه داد: معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری، دفتر دولت، وزارت کشور و وزارت اقتصاد از جمله ارکان دولت هستند که با موضوع قوانین و مقررات مرتبط‌اند و می‌توانند در بهبود کیفیت قوانین و مقررات در حال تدوین و همچنین ارتقای فرآیند قانون‌گذاری نقش‌آفرینی کنند.
مدنی‌زاده تصریح کرد: این مجموعه‌ها می‌توانند با همکاری یکدیگر در زمینه تنقیح قوانین و ارتقای کیفیت قوانین و مقررات اقدامات مؤثری انجام دهند.
وی ابراز امیدواری کرد: با همکاری اتاق بازرگانی و مجموعه‌های دولتی، تفاهم‌نامه پنج‌جانبه بتواند گام مؤثری در راستای بهبود محیط کسب‌وکار کشور باشد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت هوش مصنوعی در این مسیر تأکید کرد و گفت: درخواست ویژه‌ای از اتاق بازرگانی و همکاران وزارت اقتصاد دارم تا از ظرفیت هوش مصنوعی در این مسیر حداکثر استفاده را داشته باشند و با بهره‌گیری از این ظرفیت، حرکت جدی، رو به جلو و جهشی در زمینه بهبود قوانین و مقررات و فضای کسب‌وکار کشور رقم بزنیم.
این تفاهم‌نامه، ساماندهی و ارتقای روش‌های حقوقی مرتبط با محیط کسب‌وکار، رفع موانع حقوقی و قانونی در مسیر فعالیت‌های اقتصادی، تنقیح قوانین و مقررات اقتصادی و بازنگری، اصلاح و تنظیم اسناد حقوقی و قانونی در حوزه‌های اولویت‌دار اقتصادی را دربرمی‌گیرد.
توسعه شفافیت و کارآمدی در نظام تنظیم‌گری کشور، توانمندسازی حقوقی فعالان اقتصادی و ارتقای سطح دانش حقوقی آنان، تقویت تعامل نهادهای حاکمیتی با تشکل‌ها و ذی‌نفعان بخش خصوصی، تعیین سازوکار اجرای قوانین و مقررات حوزه کسب‌وکار و زمینه‌سازی برای هماهنگی قوای سه‌گانه در راستای بهبود محیط کسب‌وکار نیز از دیگر محورهای این تفاهم‌نامه است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اختلاف‌نظرهای حقوقی درباره اخذ ۱۲ در هزار ارزش گمرکی کالاهای وارداتی گفت: این موضوع در قانون بودجه سال ۱۴۰۵ در ردیف‌های درآمدی و هزینه‌ای به‌صورت مشخص پیش‌بینی شده تا ابهام و اختلاف‌نظر حقوقی برطرف شود.
سیدعلی مدنی‌زاده اظهار کرد: یکی از موضوعات مورد اختلاف در سال‌های گذشته، ماده ۴۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده و نحوه اخذ ۱۲ در هزار ارزش گمرکی کالاهای وارداتی بود.
وی افزود: با توجه به اختلاف‌نظر دستگاه‌های حقوقی و پس از جمع‌بندی انجام‌شده در وزارت اقتصاد و نظر معاونت حقوقی ریاست جمهوری، بخشنامه‌ای به گمرک ابلاغ شد تا مبالغ اخذشده از این محل به حساب شهرداری‌ها واریز شود.
وزیر اقتصاد ادامه داد: در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ تلاش شد این موضوع به‌گونه‌ای تعیین تکلیف شود که ابهام حقوقی باقی نماند و حکم صریح قانونی جایگزین تفسیر شود. بر همین اساس، برای درآمد حاصل از اخذ ۱۲ در هزار، ردیف درآمدی و متناظراً ردیف هزینه‌ای برای پرداخت به شهرداری‌ها پیش‌بینی شده است.
مدنی‌زاده تصریح کرد: دولت این موضوع را تصویب کرده و گمرک نیز مکلف به اجرای آن شده است و هیئت تطبیق نسبت به این مصوبه ایرادی وارد نکرده است.