معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به محورهای مطرح‌شده در اجلاس کنوانسیون تهران گفت: موضوع کاهش تراز آب دریای خزر، ارزیابی اثرات زیست‌محیطی پروژه‌های دارای آثار فرامرزی و حفاظت از تنوع زیستی این پهنه آبی، از جمله موضوعات مورد بررسی در این اجلاس بود.
شینا انصاری در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصاد سرآمد اظهار کرد: تلاش می‌کنیم وضعیت محیط زیستی دریای خزر بهبود پیدا کند و موضوع کاهش تراز آب این پهنه آبی نیز در چارچوب محورهای کنوانسیون تهران مورد بررسی قرار گرفته است.
معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، افزود: یکی دیگر از موضوعات مهم، ارزیابی اثرات محیط زیستی پروژه‌هایی است که آثار فرامرزی دارند. در این زمینه پروتکل‌هایی وجود دارد که در کشور نیز به تصویب شورای اسلامی رسیده است.
وی خاطرنشان ساخت: هر اقدامی که قرار باشد در پهنه دریای خزر انجام شود، چنانچه آثار آن فراتر از مرزهای یک کشور باشد، می‌تواند تبعات نامطلوبی برای این اکوسیستم به همراه داشته باشد؛ بنابراین این موضوع برای جمهوری اسلامی ایران از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. انصاری در ادامه گفته های خود با اشاره به جایگاه ایران در کنوانسیون تهران گفت: جمهوری اسلامی ایران از سال ۲۰۰۳ عضو این کنوانسیون بوده و اساساً نام این کنوانسیون نیز به دلیل میزبانی نخستین نشست در تهران، به نام کشور ما ثبت شده است.
وی درباره همکاری‌های ایران و جمهوری آذربایجان در حوزه دریای خزر نیز اظهار کرد: در طول سه روز برگزاری اجلاس، کارشناسان کشورهای عضو درباره موضوعات مختلف و زمینه‌های همکاری گفت‌وگو کردند و خوشبختانه همکاری خوبی میان اعضا شکل گرفت؛ متن و مفاد بیانیه نهایی با نظر همه اعضا نهایی شده و قرار است در نشست عالی‌رتبه اجلاس به تصویب برسد. معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست همچنین درباره نتایج اجلاس در حوزه تنوع زیستی دریای خزر گفت: موضوع تنوع زیستی و زیستگاه‌های حاشیه دریای خزر در چند بند از بیانیه نهایی مورد توجه قرار گرفته است.
وی با اشاره به امضای کنوانسیون تهران در سال ۲۰۰۳ از سوی پنج کشور ساحلی شامل جمهوری آذربایجان، جمهوری اسلامی ایران، جمهوری قزاقستان، فدراسیون روسیه و ترکمنستان گفت: این اقدام فراتر از امضای یک سند بین‌المللی و بیانگر اراده مشترک پنج کشور برای همکاری در حفاظت از یک اکوسیستم مشترک بود.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ادامه داد: طی بیش از دو دهه، همکاری‌های کشورهای ساحلی در زمینه‌هایی همچون مقابله با آلودگی نفتی، کنترل آلودگی‌های ناشی از منابع خشکی، حفاظت از تنوع زیستی و ارزیابی اثرات محیط زیستی فرامرزی توسعه یافته است، اما امروز باید گام دیگری برداریم؛ گامی از تعهد به اقدام، از اطلاعات پراکنده به داده‌های مشترک، از پایش‌های ملی به پایش‌های هماهنگ منطقه‌ای و از واکنش به بحران به پیشگیری و آمادگی مشترک.