معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی با تأکید بر ضرورت تسهیل و تسریع فرآیندهای سرمایه‌گذاری در بنادر، خواستار بازنگری در آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و ضوابط این حوزه با هدف کاهش بروکراسی، رفع موانع و شتاب‌بخشی به تعیین تکلیف پروژه‌های سرمایه‌گذاری شد.
به گزارش اقتصادسرآمد، محمد شکیبی‌نسب در جلسه ماهانه شورای مدیران این سازمان، با تأکید بر نقش‌آفرینی مؤثر بخش خصوصی در توسعه زیرساخت‌ها و ظرفیت‌های بندری اظهار کرد: بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت سرمایه‌گذاران بخش خصوصی، نیازمند تغییر رویکرد و اتخاذ نگاهی جامع، مسئله‌محور و تسهیل‌گرانه به فرآیند جذب و هدایت سرمایه‌گذاری است.
وی افزود: باید بیش از گذشته در کنار سرمایه‌گذاران باشیم، دغدغه‌ها و مسائل آنان را بشنویم و در تعیین تکلیف موضوعات و پروژه‌های بلاتکلیف، با سرعت، دقت و چابکی بیشتری تصمیم‌گیری کنیم.
مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی با قدردانی از مدیران پیشین اداره‌کل امور اقتصادی و مناطق و مجموعه‌هایی که طی سال‌های گذشته در مسیر توسعه زیرساخت‌ها، روساخت‌ها و تجهیزات بندری تلاش کرده‌اند، گفت: آنچه امروز در بنادر کشور در حوزه زیرساخت و تجهیزات وجود دارد، حاصل تلاش و مجاهدت مدیران و کارکنان این مجموعه در دوره‌های مختلف است و وظیفه ماست با تکیه بر این میراث ارزشمند، مسیر توسعه را با قوت ادامه داده و شرایط مطلوب‌تری برای آینده فراهم کنیم.
شکیبی‌نسب با اشاره به ضرورت تعیین تکلیف پروژه‌های سرمایه‌گذاری، تصریح کرد: سرمایه‌گذاری که منابع خود را وارد بنادر کرده و پروژه او برای مدت طولانی در وضعیت بلاتکلیف باقی مانده است، انتظار دارد پاسخ روشن و تصمیم مشخصی دریافت کند؛ چراکه استمرار این وضعیت، علاوه بر فرسایش اعتماد سرمایه‌گذار، به معنای بلااستفاده ماندن بخشی از ظرفیت‌ها و فرصت‌های ایجادشده در بنادر است.
معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: در ماه‌های اخیر، با برگزاری جلسات تخصصی و پیگیری‌های مستمر، بخش قابل توجهی از مسائل و دغدغه‌های سرمایه‌گذاران تعیین تکلیف شده است و انتظار داریم این روند با همان رویکرد چابک‌سازی، تسهیل‌گری و شتاب در تصمیم‌گیری ادامه یابد تا سرمایه‌گذاران با اطمینان و آرامش بیشتری مسیر فعالیت خود را دنبال کنند.
معاون وزیر راه و شهرسازی بر ضرورت بازنگری در آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و ضوابط مرتبط با سرمایه‌گذاری تأکید کرد و گفت: شرایط امروز کشور اقتضا می‌کند مقررات موجود با نگاهی دقیق، واقع‌بینانه و متناسب با نیازهای روز بازنگری شود و در این فرآیند، تسهیل‌گری و چابک‌سازی به‌عنوان یک اصل مورد توجه جدی قرار گیرد. شکیبی‌نسب افزود: در تدوین و بازنگری دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌ها باید بیش از گذشته از خرد جمعی، تجربه میدانی مدیران و دانش تخصصی کارشناسان بنادر استفاده شود تا مقرراتی تدوین نشود که در مرحله اجرا، خود به مانعی برای سرمایه‌گذاری تبدیل شود.
وی با تأکید بر ضرورت حذف فعالیت‌های موازی و کاهش بروکراسی در فرآیند جذب سرمایه‌گذاری اظهار کرد: باید تا حد امکان، مسیر سرمایه‌گذاری کوتاه‌تر، شفاف‌تر و قابل پیش‌بینی‌تر شود؛ با این حال، تسهیل فرآیند نباید به معنای کاهش دقت در انتخاب سرمایه‌گذار باشد و لازم است صلاحیت حرفه‌ای، توان فنی و ظرفیت مالی متقاضیان با دقت و حساسیت لازم ارزیابی شود.
مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی خاطرنشان کرد: در بررسی و ارزیابی پروژه‌های سرمایه‌گذاری باید مجموعه‌ای از عوامل از جمله کیفیت و کارآمدی دستورالعمل‌ها، نحوه نظارت، شناسایی دقیق و صحیح سرمایه‌گذار و همچنین توان مالی و فنی وی، به‌صورت توأمان مورد توجه قرار گیرد تا زمینه بروز مشکلات در مراحل اجرا، ساخت و بهره‌برداری به حداقل برسد.
شکیبی‌نسب با اشاره به ظرفیت و تجربه کمیته راهبردی سازمان بنادر و دریانوردی گفت: تجربه اعضای این کمیته در بررسی مستمر مسائل و موضوعات سرمایه‌گذاری، سرمایه‌ای ارزشمند برای اصلاح فرآیندها، رفع موانع و اتخاذ تصمیم‌های دقیق‌تر است و باید از این ظرفیت در بازنگری مقررات و تسهیل مسیر فعالیت سرمایه‌گذاران بهره گرفت.
وی همچنین با قدردانی از مدیران و کارکنان پیشین حوزه سرمایه‌گذاری سازمان بنادر و دریانوردی، بر ضرورت تداوم مسیر توسعه بنادر با رویکردی چابک‌تر، تسهیل‌گرانه‌تر، دانش‌محور و مبتنی بر هم‌افزایی با بدنه کارشناسی و مدیران بنادر تأکید کرد.
براساس این گزارش، در پایان نشست شورای مدیران سازمان بنادر و دریانوردی، علیرضا آذرپاد به‌عنوان سرپرست اداره‌کل امور اقتصادی و مناطق این سازمان معرفی و از زحمات و تلاش‌های حسین یداللهی، مدیرکل پیشین، تقدیر و تشکر شد.
آذرپاد نیز با تأکید بر ضرورت تقویت رویکرد دانش‌محور در حوزه سرمایه‌گذاری، اظهار کرد: بهره‌گیری از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان و تقویت بنیه کارشناسی، از جمله اولویت‌های این اداره‌کل خواهد بود.
وی همچنین بر بازنگری، تسهیل و چابک‌سازی فرآیندهای سرمایه‌گذاری و حذف زوائد و گلوگاه‌های بروکراسی اداری در این حوزه تأکید کرد.