وزیر امور اقتصادی و دارایی از حمایت یکپارچه از بیش از ۳۲۰۰ بنگاه آسیب‌دیده، اختصاص ۱۸۰ همت معافیت و تقسیط مالیاتی به صنایع بزرگ و پرداخت ۸ همت تسهیلات به این واحدها خبر داد.
به گزارش اقتصادسرآمد، سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در نشست علنی  مجلس شورای اسلامی که به صورت مجازی برگزار شد، در جریان بررسی گزارش کمیسیون‌های اقتصادی، صنایع و معادن و ویژه جهش و رونق تولید درباره سیاست‌ها و بسته‌های حمایتی از کسب‌وکارهای آسیب‌دیده از جنگ تحمیلی، اقدامات وزارت امور اقتصادی و دارایی برای حمایت از بنگاه‌های آسیب‌دیده را تشریح کرد.
وی با اشاره به تقسیم کار انجام‌شده برای نوسازی و بازسازی واحدها اظهار داشت: مسئولیت اصلی بازسازی بر عهده سازمان برنامه و بودجه و وزرای عضو در ستاد بازسازی بوده است؛ با این حال، در مجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی با تکیه بر اختیارات قانونی و استفاده از ظرفیت شبکه بانکی، بیمه‌ها، سازمان امور مالیاتی، گمرک و سازمان بورس، برنامه‌ای هماهنگ با سازمان برنامه و بودجه تدوین کردیم تا تمام بنگاه‌ها ذیل یک چتر حمایتی واحد قرار گیرند و از موازی‌کاری یا دریافت حمایت‌های چندگانه جلوگیری شود. وزیر اقتصاد با اشاره به تشکیل «کارگروه نوسازی و بازسازی» در وزارت امور اقتصادی و دارایی افزود: بر اساس فهرست‌های دریافتی از دستگاه‌های متولی، عمده آسیب‌ها متوجه واحدهای زیرمجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت بود که بالغ بر ۳ هزار و ۲۰۰ بنگاه اقتصادی دچار خسارت شدند. در همین راستا، بنگاه‌های خسارت‌دیده را به سه دسته تفکیک کردیم.
مدنی‌زاده در تشریح جزئیات حمایت از دسته نخست گفت: بنگاه‌های با نیاز کمتر از یک هزار میلیارد تومان، شامل ۳۱۹۵ بنگاه کوچک و متوسط تأییدشده بودند که برآورد خسارت آن‌ها حدود ۷۸ هزار میلیارد تومان بود.
وی افزود: بر اساس دستورالعمل ابلاغی به شورای هماهنگی بانک‌ها، تاکنون ۴۴ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان در قالب تسهیلات و تعهدات بانکی پرداخت شده و مبلغ ۴ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان نیز از طریق ابزار فاکتورینگ کارسازی شده است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره بنگاه‌های بزرگ با نیاز بالای یک هزار میلیارد تومان تصریح کرد: در این بخش، ۶۸ بنگاه بزرگ با نیاز مالی بالغ بر یک هزار هزار میلیارد تومان (هزار همت) شناسایی شدند.
وی ادامه داد: برای تسریع در روند کار، این واحدها تک‌به‌تک با حضور نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان امور مالیاتی، سازمان بورس، بخش بانکی و مدیران وزارت اقتصاد به پنجره واحد دعوت شدند و مشکلات آن‌ها احصا و در محل تصمیم‌گیری شد.
مدنی‌زاده گفت: در خروجی این جلسات، ۹۰ مصوبه مالیاتی، ۶۱ مصوبه بانکی، ۲۹ مصوبه بازار سرمایه، ۵ مصوبه گمرکی و ۱۹ مصوبه مرتبط با وزارت صمت به تصویب رسید.
وی افزود: همچنین بالغ بر ۱۸۰ هزار میلیارد تومان در قالب بخشودگی‌ها، تقسیط و معافیت‌های مالیاتی منظور شد و مقرر گردید با اعمال ماده ۱۶۵ قانون مالیات‌های مستقیم، خسارات وارده به عنوان معافیت مالیاتی سال‌های آینده لحاظ شود.
وزیر اقتصاد در ادامه اظهار داشت: از حیث تأمین نقدینگی بانکی این واحدها نیز تاکنون حدود ۸ هزار میلیارد تومان پرداخت شده و مابقی مبالغ در دستور کار و نوبت پرداخت بانک‌ها قرار دارد.