گروه استان ها- زهرا مصطفوی - -شهرکرد:-جلسه شورای حفظ حقوق بیت‌المال استان با حضور مقامات ارشد قضایی و مدیران و مسئولان ادارات برگزار شد. در این نشست، علاوه بر بررسی چالش‌های سامانه پنجره واحد مدیریت زمین در شهرستان سامان و لزوم نظارت بر طرح‌های مسکوت مانده دولتی، بر تعیین تکلیف وضعیت پرونده‌های مرتبط با ستاد اجرایی فرمان امام(ره) و اعمال نظارت دقیق بر نقل و انتقالات اراضی تا زمان تشکیل دادگاه اصل ۴۹ تأکید شد. بنابراین  گزارش جلسه شورای حفظ حقوق بیت‌المال استان با هدف صیانت از اراضی ملی و حقوق عامه تشکیل شد. در بخش نخست این نشست، ابراهیم مالک، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان سامان، به تشریح چالش‌های عملیاتی سامانه پنجره واحد مدیریت زمین پرداخت و با اشاره به واگذاری‌های صورت گرفته در این شهرستان، نواقص ساختاری این سامانه را تشریح کرد. وی اظهار داشت: فقدان اطلاع‌رسانی عمومی در این سامانه منجر به عدم آگاهی افراد ذی‌صلاح از فرآیندها شده و نبود واحد آمایش در آن، عملاً نظارت بر سوابق متقاضیان را با دشواری مواجه کرده است. دادستان عمومی سامان با تأکید بر ضرورت نظارت ویژه بر اراضی بیت‌المال جهت جلوگیری از تملک‌های غیرمجاز، خواستار اصلاح این رویه‌ها شد. در ادامه این جلسه، سید نصرالدین صالحی، دادستان مرکز استان نیز با تأکید بر لزوم پایش مستمر عملکرد دستگاه‌های متولی، اظهار داشت: مدیران دستگاه‌های اجرایی مکلف به نظارت بر طرح‌هایی هستند که از سنوات گذشته آغاز شده و اکنون به صورت مسکوت باقی مانده‌اند. وی افزود: چنانچه قصور در انجام این وظایف توسط مدیری احراز گردد، این موضوع مصداق بارز «ترک فعل» تلقی شده و دستگاه قضایی بدون اغماض با آن برخورد خواهد کرد. صالحی همچنین خواستار ارائه گزارش آسیب‌شناسی دقیق توسط دیوان محاسبات در خصوص عملکرد سامانه پنجره واحد مدیریت زمین شد. رئیس کل دادگستری استان چهارمحال و بختیاری در جمع‌بندی این مباحث، ضمن صدور دستور ویژه برای طرح‌های راکد، اعلام کرد: دستگاه‌های متولی مکلف هستند ظرف مدت یک ماه، گزارشی جامع از آخرین وضعیت طرح‌های اجرا نشده را به دبیرخانه شورای حفظ حقوق بیت‌المال ارائه دهند.