دشواری تولید صنعت فولاد با افزایش نرخ گاز و کاهش مقدار تحویل 



​​​​​​​گروه نفت و انرژی - مرتضی فاخری - بحران انرژی در نیمه دوم سال ۱۴۰۵ از یک هشدار فصلی فراتر رفته و به محدودیتی ساختاری در مسیر تولید صنعتی بدل شده است. ظرفیت اسمی تولید گاز کشور حدود ۹۶۰ میلیون مترمکعب است که ۸۴۰ میلیون مترمکعب آن در شرایط متعارف قابل بهره‌برداری است؛ اما خسارت زیرساختی اخیر حدود ۲۳۰ میلیون مترمکعب از این توان عملیاتی را از چرخه خارج کرده و تنها حدود ۸۰ میلیون مترمکعب به مدار تولید بازگشته است. بر این پایه، سقف تولید در نیمه دوم سال نزدیک به ۷۰۰ میلیون مترمکعب برآورد می‌شود، در حالی که پیک مصرف خانگی در سال گذشته ۷۳۰ میلیون مترمکعب و نیاز بخش صنعت ۱۵۰ میلیون مترمکعب بوده است. چنین شکافی نشان می‌دهد که مدیریت مقطعی کمبود گاز، بدون بازطراحی سیاست تأمین و مصرف، توان مهار بحران را ندارد و زمستان پیش رو می‌تواند به آزمونی دشوار برای حکمرانی انرژی تبدیل شود. آنچه این وضعیت را حساس‌تر می‌کند، هم‌زمانی کاهش ظرفیت تولید با رشد تقاضای فصلی است؛ ترکیبی که هرگونه خطا در برنامه‌ریزی توزیع را به اختلالی گسترده در بخش‌های خانگی، صنعتی و خدماتی تبدیل می‌کند.
ناترازی گاز دیگر صرفاً مسئله‌ای مربوط به ساعات سرد سال نیست؛ این ناترازی به ریسکی جدی برای استمرار تولید صنایع انرژی‌بر و به‌ویژه زنجیره آهن و فولاد تبدیل شده است. در واحدهای احیای مستقیم، گاز تنها یک حامل انرژی نیست، بلکه بخشی از فرآیند تولید به شمار می‌آید و جایگزینی کامل آن در کوتاه‌مدت، بدون تغییر فناوری و سرمایه‌گذاری سنگین، ممکن نیست. از این رو، کاهش عرضه گاز می‌تواند از یک محدودیت عملیاتی به اختلالی زنجیره‌ای بدل شود و تولید فولاد، تأمین مواد اولیه، حمل‌ونقل و صادرات را تحت تأثیر قرار دهد. برآوردها نشان می‌دهد که در فاصله سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴، ارزش تولید ازدست‌رفته زنجیره آهن و فولاد در نتیجه محدودیت برق و گاز حدود ۱۸٫۴ میلیارد دلار بوده و سهم سال ۱۴۰۴ از این زیان، ۴٫۳ میلیارد دلار ثبت شده است. تداوم این روند، سرمایه‌گذاری صنعتی، اشتغال تخصصی و جایگاه صادراتی کشور را در معرض آسیب جدی قرار می‌دهد و هزینه جبران آن در میان‌مدت بسیار سنگین‌تر از هزینه پیشگیری خواهد بود. نکته مهم آن است که زیان مذکور تنها به تولید ازدست‌رفته محدود نمی‌شود؛ افت کیفیت محصول، تأخیر در تحویل، جریمه‌های قراردادی و از دست رفتن اعتماد مشتریان خارجی نیز بخشی از هزینه پنهان این محدودیت‌هاست که در محاسبات رسمی کمتر دیده می‌شود. زنگ خطر نخست آن است که بحران گاز به بحران برق گره خورده است. کاهش گاز تحویلی به نیروگاه‌ها، تولید برق را تحت فشار می‌گذارد و در نتیجه، محدودیت گاز به محدودیت برق و سپس به کاهش تولید صنعتی و اختلال خدمات عمومی منتقل می‌شود. برای زمستان ۱۴۰۵، تأمین حداقل ۳٫۷ میلیارد لیتر ذخیره سوخت مایع نیروگاه‌ها تا پیش از آذرماه ضروری است، در حالی که ذخیره موجود حدود ۳٫۲ میلیارد لیتر گزارش شده است. این فاصله ۵۰۰ میلیون لیتری، در صورت تداوم سرما و افزایش تقاضا، می‌تواند به کسری عملیاتی روزانه بدل شود. در سناریویی که کسری روزانه گاز به ۳۰ میلیون مترمکعب برسد، محدودیت سنگین برای صنایع بزرگ، از جمله کاهش ۸۰ درصدی مصرف گاز فولاد و فروآلیاژها در بخش عمده ساعات روز، مطرح خواهد بود. چنین اقدامی هرچند برای حفظ گرمایش خانگی ضروری جلوه کند، اما هزینه آن به شکل کاهش تولید، بیکاری موقت، افت صادرات و از دست رفتن بازارهای منطقه‌ای ظاهر می‌شود. افزون بر این، تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد که اعمال محدودیت‌های ناگهانی، خود عاملی برای نااطمینانی در تصمیم‌گیری مدیران صنعتی است و آنان را از تعهد به قراردادهای بلندمدت بازمی‌دارد.
فشار بر صنعت فولاد تنها از سمت کمبود عرضه نیست؛ ترکیب افزایش نرخ گاز با کاهش مقدار تحویل، برنامه‌ریزی تولید را دشوار کرده است. سهم فولاد از مصرف گاز کشور حدود ۵ درصد است، اما نقش فرآیندی گاز در احیای مستقیم، این صنعت را به یکی از حساس‌ترین بخش‌ها بدل می‌کند. قیمت گاز تحویلی به واحدهای آهن و فولاد از حدود ۲۸۷ تومان در سال ۱۳۹۸ به حدود ۱۵ هزار و ۲۹۷ تومان در سال ۱۴۰۵ رسیده است؛ یعنی بیش از ۵۰ برابر افزایش، در حالی که قیمت فولاد حدود ۱۴ برابر رشد کرده است. این ناهماهنگی نسبی قیمت‌ها، حاشیه سود صنعت را فشرده و توان نوسازی فناوری را کاهش می‌دهد. بنابراین مسئله صنعت فقط کمبود گاز نیست؛ هم‌زمانی افزایش قیمت، کاهش عرضه و نبود پیش‌بینی‌پذیری در تأمین، برنامه‌ریزی میان‌مدت و تعهد به مشتریان را مختل می‌کند. در چنین شرایطی، صنعتگر حتی با آگاهی از کمبود فصلی، نمی‌تواند سطح تولید، تأمین مواد اولیه و نیروی انسانی خود را به‌درستی تنظیم کند و این نااطمینانی، به‌خودی‌خود بخشی از ظرفیت تولید را در ماه‌های اوج مصرف راکد نگه می‌دارد.
بر پایه شرایط موجود، سه سطح ریسک برای ماه‌های سرد سال ۱۴۰۵ قابل تصور است. در نخستین سطح، مدیریت محدودیت‌ها دنبال می‌شود؛ مصرف صنایع در ساعات اوج کاهش می‌یابد، بخشی از تولید به ساعات کم‌مصرف منتقل می‌شود و استفاده از سوخت مایع نیروگاه‌ها افزایش می‌یابد، بدون آنکه توقف گسترده تولید رخ دهد. این سناریو اگرچه کم‌هزینه‌ترین حالت است، اما نیازمند هماهنگی دقیق میان وزارت نفت، وزارت نیرو و صنایع و همچنین شفافیت در اعلام برنامه محدودیت‌ها پیش از آغاز فصل سرد است. در سطح دوم، تشدید محدودیت صنعتی با افزایش کسری گاز پدیدار می‌شود و صنایع انرژی‌بر با محدودیت جدی‌تر روبه‌رو می‌شوند؛ نتیجه محتمل، کاهش تولید فولاد و اختلال در زنجیره تأمین است. در این سطح، صنایعی که به احیای مستقیم وابسته‌اند، ناچار به کاهش ساعات کار یا توقف موقت خطوط تولید می‌شوند و اثر آن به‌صورت زنجیره‌ای به صنایع پایین‌دستی منتقل می‌شود.
سطح سوم، بحران هم‌زمان گاز و برق است؛ کاهش گاز نیروگاه‌ها به افت تولید برق می‌انجامد و اعمال هم‌زمان محدودیت برق و گاز، پرریسک‌ترین وضعیت برای تولید و فروش صنعتی را رقم می‌زند. در چنین حالتی، هزینه مدیریت بحران به سرعت از هزینه پیشگیری و تأمین پایدار انرژی فراتر می‌رود و بازگشت به شرایط عادی تولید، هفته‌ها یا ماه‌ها زمان می‌برد. تجربه نشان داده است که توقف ناگهانی کوره‌ها و خطوط احیا، افزون بر زیان مستقیم، به آسیب فنی تجهیزات و افزایش هزینه تعمیر و راه‌اندازی مجدد منجر می‌شود؛ هزینه‌ای که در هیچ‌یک از برآوردهای کوتاه‌مدت لحاظ نمی‌شود.
هشدار سیاستی آن است که سیاست‌گذاری نباید به مدیریت روزانه کسری گاز محدود شود؛ زیرا محدودیت انرژی مستقیماً به کاهش تولید و از دست رفتن ارزش اقتصادی منجر می‌شود. تکمیل فوری ذخایر سوخت نیروگاه‌ها پیش از اوج مصرف، تضمین حداقل گاز واحدهای احیای مستقیم، اولویت‌دهی به صنایع بر اساس ارزش زنجیره و حساسیت فرآیندی و نه صرفاً میزان مصرف، انتقال بخشی از تولید به ساعات کم‌مصرف، بازنگری در فرمول قیمت گاز و هزینه‌های جانبی صنایع، استفاده از قراردادهای متقابل دولت و صنعت برای تعهد روشن در تأمین سوخت و مدیریت مصرف و پرهیز از شوک هم‌زمان قیمتی و مقداری به صنایع در شرایط رکودی، اقداماتی است که می‌تواند دامنه بحران را محدود کند. در کنار این اقدامات، اطلاع‌رسانی زودهنگام و شفاف درباره برنامه محدودیت‌ها و ایجاد سازوکار جبران خسارت برای صنایعی که به‌دلیل سیاست‌های اضطراری تولید خود را از دست می‌دهند، می‌تواند اعتماد فعالان صنعتی را حفظ کند و از تصمیم‌های شتاب‌زده نظیر کاهش سرمایه‌گذاری یا خروج از بازار جلوگیری نماید.
پاییز و زمستان ۱۴۰۵ می‌تواند آزمونی جدی برای حکمرانی انرژی کشور باشد. ناترازی گاز و برق، در صورت مدیریت‌نشدن، تولید، صادرات، سودآوری و سرمایه‌گذاری صنعتی را تحت تأثیر قرار می‌دهد. هشدار اصلی، کمبود گاز به‌تنهایی نیست؛ هم‌زمانی سه ریسک کمبود، افزایش قیمت و عدم قطعیت در تأمین گاز صنایع است و تشدید این سه متغیر می‌تواند هزینه مدیریت بحران را بسیار بیشتر از هزینه پیشگیری و تأمین پایدار انرژی کند. آنچه در این میان تعیین‌کننده است، نه تنها توان فنی تأمین سوخت، بلکه اراده سیاستی برای حرکت از مدیریت واکنشی به حکمرانی پیش‌نگر است؛ حکمرانی‌ای که در آن صنعت، به‌عنوان بخشی از زنجیره ارزش ملی، در تصمیم‌های انرژی حضور دارد و هزینه‌های آن پیش از وقوع بحران سنجیده می‌شود، نه پس از آن.