گروه راهبردی - امید ایرانی - مطالبه تغییر راهبرد هسته ای، هنگامی که از سوی بخشی از مردم و نخبگان مطرح می شود، تنها واکنشی احساسی یا شعاری گذرا نیست؛ بیان نگرانی جمعی از امنیت ملت و وطن در برابر تهدیدهای پی درپی و حملات ناجوانمردانه است. مردم ایران در سال های گذشته هزینه های سنگینی برای حفظ استقلال و تمامیت سرزمینی پرداخته اند و طبیعی است که در چنین شرایطی بپرسند چرا چارچوب راهبردی کشور نباید در برابر تهدیدهای نوین بازنگری شود. این پرسش، حق طبیعی و قانونی شهروندان است و مسئولان نمی توانند آن را با بی اعتنایی یا برچسب زنی کنار بگذارند. بررسی مسئولانه این مطالبه، نه تسلیم در برابر هیجان، بلکه وظیفه ای عقلانی در جهت صیانت از منافع ملی و پاسخ گویی به افکار عمومی است. حق مطالبه از سوی مردم، زمانی به تصمیمی درست تبدیل می شود که مسئولان آن را جدی بگیرند و مسیر بررسی کارشناسی را باز کنند.
حق ایران برای بهره گیری از انرژی اتمی، حقی شناخته شده در حقوق بین الملل و برخاسته از نیازهای توسعه ای، علمی، پزشکی و صنعتی است. کشورهای بسیاری در جهان از این فناوری بهره می برند و آن را بخشی از زیرساخت ملی خود می دانند. محدود کردن ایران به بهانه های سیاسی، در حالی که دیگران از همان حق بهره مندند، با اصل برابری حقوقی و عدالت بین المللی سازگار نیست. انرژی اتمی برای ایران تنها یک انتخاب فنی نیست؛ نماد توان علمی، خوداتکایی و جایگاه منطقه ای است. از این رو، هرگونه بحث درباره راهبرد هسته ای باید در چارچوب حق قانونی ایران، تعهدات بین المللی و مصالح بلندمدت کشور انجام شود و از ساده سازی موضوع به یک نزاع رسانه ای پرهیز گردد. نگاه منصفانه به این حق، زمینه اعتماد داخلی و اقتدار بیرونی را فراهم می کند.
راهبرد هسته ای مجموعه ای از اصول راهبردی است که نحوه استفاده، محدودسازی، بازدارندگی و اعلام مواضع را مشخص می کند. تغییر این راهبرد به معنای تصمیمی شتاب زده یا نمایشی نیست؛ فرایندی تخصصی است که نیازمند ارزیابی حقوقی، فنی، امنیتی و دیپلماتیک است. مطالبه عمومی می تواند آغازگر این ارزیابی باشد، اما تصمیم نهایی باید بر پایه منافع ملی، هزینه ها و پیامدهای منطقه ای و بین المللی گرفته شود. مسئولان باید با تشکیل سازوکارهای کارشناسی، امکان گفت وگوی ملی میان نخبگان، مجلس، نهادهای امنیتی و جامعه مدنی را فراهم کنند تا این موضوع از فضای التهاب خارج شود و به یک تصمیم پخته و قابل دفاع تبدیل گردد. تصمیم بزرگ بدون پشتوانه کارشناسی، می تواند به جای تقویت امنیت، هزینه های تازه ای بر کشور تحمیل کند.
در شرایطی که کشور با حملات ناجوانمردانه، خرابکاری، ترور دانشمندان و فشارهای همه جانبه روبه روست، بحث از بازدارندگی امری غیرمنطقی نیست. دفاع از ملت و وطن، حق مشروع هر کشوری بر اساس حقوق بین الملل است و ایران نیز از این حق مستثنا نیست. بازدارندگی مؤثر می تواند از وقوع جنگ جلوگیری کند و هزینه تجاوز را برای متجاوز بالا ببرد. با این حال، بازدارندگی تنها در سلاح خلاصه نمی شود و شامل توان علمی، اتحاد ملی، دیپلماسی هوشمند و آمادگی دفاعی است. بنابراین، بررسی تغییر راهبرد باید با نگاه جامع به همه ابعاد امنیت ملی انجام شود، نه با تمرکز یک بعدی بر یک مؤلفه. امنیت پایدار، حاصل ترکیب توان دفاعی، انسجام داخلی و تدبیر دیپلماتیک است.
هر بازنگری در راهبرد هسته ای باید با رعایت تعهدات حقوقی و شفافیت لازم همراه باشد. ایران عضو پیمان منع گسترش سلاح های هسته ای است و همکاری با آژانس بین المللی انرژی اتمی بخشی از چارچوب مسئولیت بین المللی کشور است. حفظ این چارچوب می تواند اعتمادسازی کند و بهانه فشارهای بیشتر را از دشمنان بگیرد. در عین حال، شفافیت نباید به ابزاری برای محدودسازی حق ایران تبدیل شود. توازن میان شفافیت و امنیت، یکی از ظریف ترین وجوه این بحث است. مسئولان باید بتوانند به مردم توضیح دهند که هر تصمیمی بر چه مبنایی گرفته شده و چه تضمین هایی برای حفظ منافع ملی وجود دارد. پاسخ روشن به پرسش های عمومی، از شکل گیری شایعه و دوقطبی بی حاصل جلوگیری می کند.
نگاه دوگانه قدرت های جهانی به فناوری هسته ای، یکی از دلایل اصلی شکل گیری این مطالبه است. کشورهایی که خود دارای توان هسته ای هستند، گاه ایران را به بهانه های مختلف از همان حق محروم می کنند. چنین برخوردی، احساس بی عدالتی را در افکار عمومی تقویت می کند و مطالبه بازنگری را جدی تر می سازد. با این حال، پاسخ ایران نباید به انفعال یا واکنش شتاب زده محدود شود. بهترین پاسخ، پافشاری بر حق قانونی، تقویت توان علمی، حفظ انسجام داخلی و استفاده هوشمندانه از ابزارهای دیپلماتیک است. ایران باید نشان دهد که خواهان حقوق خود در چارچوب مسئولیت های بین المللی است و اجازه نمی دهد تهدید و تحریم، اراده ملی را تضعیف کند. اقتدار واقعی، نتیجه ترکیب حق خواهی هوشمندانه و مسئولیت پذیری بین المللی است.
بررسی مطالبه عمومی، پیش از هر چیز نیازمند اعتمادسازی داخلی است. اگر مردم احساس کنند صدایشان شنیده می شود و تصمیم های کلان بر پایه شواهد، کارشناسی و منافع ملی گرفته می شود، احتمال دوقطبی شدن جامعه کاهش می یابد. مسئولان باید از پاسخ های کلی و تکراری پرهیز کنند و به پرسش های دقیق شهروندان درباره هزینه ها، پیامدها، گزینه های جایگزین و تأثیر تصمیم بر امنیت روزمره پاسخ دهند. مجلس نیز می تواند با برگزاری جلسات تخصصی و دعوت از کارشناسان متفاوت، زمینه بررسی شفاف را فراهم کند. چنین فرایندی، هم حق مطالبه را به رسمیت می شناسد و هم از تصمیم گیری شتاب زده جلوگیری می کند. مشارکت نخبگان و نمایندگان مردم در این مسیر، پشتوانه ملی تصمیم را افزایش می دهد.
در پایان، باید تأکید کرد که مطالبه تغییر راهبرد هسته ای، وقتی در دفاع از ملت و وطن و در برابر حملات ناجوانمردانه مطرح می شود، ریشه در حق طبیعی و قانونی ملت دارد و نمی توان آن را نادیده گرفت. ایران همچون کشورهای دیگر حق دارد از انرژی اتمی بهره ببرد و در برابر تهدیدها از خود دفاع کند. اما این حق، مسئولیت بررسی دقیق، عقلانی و شفاف را نیز به همراه دارد. مسئولان باید این مطالبه را جدی بگیرند، ابعاد مختلف آن را با حضور نخبگان و نمایندگان مردم بررسی کنند و نتیجه را به افکار عمومی گزارش دهند. تصمیم درست، تصمیمی است که هم امنیت ملی را تقویت کند و هم اعتماد مردم را حفظ نماید. آینده کشور به تصمیم هایی وابسته است که هم بر حق قانونی استوار باشند و هم با تدبیر، شفافیت و مسئولیت پذیری همراه شوند.