برآورد OCHA از اختلال  شیلات جنوب ایران در سایه جنگ


گروه شیلات - سعید قلیچی - ارزیابی‌های دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحده (OCHA) نشان می‌دهد که اختلال ایجاد شده در فعالیت ناوگان صیادی در استان‌های هرمزگان و بوشهر، علاوه بر تخریب بخشی از سرمایه‌های تولیدی، زنجیره اشتغال و درآمد جوامع ساحلی را تحت تأثیر قرار داده؛ خسارتی بالغ بر ۱۰۵.۹ میلیون دلار به بخش شیلات این دو استان وارد کرده و البته غیرفعال‌ماندن بیش از ۶۰ درصد ناوگان صیادی را نیز به همراه داشته است.
جنگ ارتش ایالات متحده آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران در خلیج فارس و در منطقه خاورمیانه، پیامدهای اقتصادی خود را به یکی از مهم‌ترین بخش‌های معیشتی مناطق ساحلی جنوب ایران نیز گسترش داده است. در شرایطی که بخش قابل توجهی از توجه رسانه‌ها به اختلال در تجارت دریایی، حمل‌ونقل نفت و فعالیت بنادر معطوف شده، صنعت شیلات ایران نیز با خسارت‌هایی مواجه شده که آثار آن از تخریب شناورها و تأسیسات صیادی فراتر رفته و اشتغال، تولید آبزیان و درآمد خانوارهای ساحلی را تحت تأثیر قرار داده است.
براساس گزارش منتشر شده در در وب‌سایت تخصصی SeafoodSource و با استناد به ارزیابی دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد، علاوه خسارت 105.9 میلیون دلاری بخش شیلات در استان‌های هرمزگان و بوشهر و از کار افتادن بیش از 60درصد ناوگان صیادی در این استان‌ها؛ درآمد حدود ۳۷ هزار صیاد به‌طور مستقیم تحت تأثیر قرار گرفته است. همچنین معیشت نزدیک به ۳۰۰ هزار نفر از جمعیت مناطق مرتبط با فعالیت‌های شیلاتی با پیامدهای منفی این وضعیت مواجه شده است.
در کنار برآورد ۱۰۵.۹ میلیون دلاری سازمان ملل، حمزه رستام‌پور، رئیس سازمان شیلات ایران، میزان خسارت‌های واردشده به این بخش را بیش از ۶۰ هزار میلیارد ریال، معادل حدود ۳۳.۱ میلیون دلار، اعلام کرده است. فاصله میان این دو رقم ضرورت توجه به تفاوت دامنه و روش محاسبه خسارت‌ها را نشان می‌دهد. برآورد OCHA مشخصاً خسارت‌های مستقیم و غیرمستقیم شیلات در هرمزگان و بوشهر را در نظر گرفته، در حالی که رقم اعلام‌شده از سوی رئیس سازمان شیلات به برآورد خسارت‌های این بخش در سطح کشور مربوط است.
اهمیت این ارقام در آن است که شیلات جنوب ایران صرفاً یک فعالیت تولیدی نیست، بلکه شبکه‌ای اقتصادی و اجتماعی را در بر می‌گیرد که از صید دریایی و آبزی‌پروری آغاز می‌شود و تا تعمیر شناورها، تأمین سوخت و تجهیزات، تخلیه و حمل محصولات، فرآوری، بسته‌بندی، نگهداری و صادرات ادامه پیدا می‌کند. به همین دلیل، از کار افتادن بخش بزرگی از ناوگان صیادی می‌تواند آثار اقتصادی خود را به مجموعه‌ای از مشاغل وابسته منتقل کند.
 خسارت به شیلات؛ فراتر از تخریب شناورها
یکی از نکات مهم در ارزیابی سازمان ملل، محاسبه هم‌زمان خسارت‌های مستقیم و غیرمستقیم است. خسارت مستقیم شامل آسیب به شناورها، تجهیزات، اسکله‌ها و تأسیسات تولیدی می‌شود؛ اما بخش غیرمستقیم به درآمدهای ازدست‌رفته، توقف فعالیت‌های اقتصادی و اختلال در زنجیره تولید و عرضه محصولات دریایی مربوط است.
این وابستگی متقابل در مناطق ساحلی هرمزگان و بوشهر اهمیت بیشتری دارد؛ زیرا در بسیاری از شهرها و روستاهای این دو استان، صیادی یکی از پایه‌های اصلی اشتغال و درآمد خانوارهاست و امکان دسترسی به فرصت‌های شغلی جایگزین نیز محدود است. در چنین شرایطی، توقف فعالیت شناورها می‌تواند به کاهش قدرت خرید خانوارها، افزایش بدهی، بیکاری و تضعیف کسب‌وکارهای محلی منجر شود.
گزارش وب‌سایت تخصصی SeafoodSource همچنین به آسیب‌دیدن زیرساخت‌های مرتبط با تکثیر و پرورش میگو در بوشهر اشاره می‌کند. این موضوع نشان می‌دهد که دامنه خسارت‌ها تنها به صید دریایی محدود نمانده و بخش آبزی‌پروری را نیز در بر گرفته است؛ بخشی که برای ادامه فعالیت به تأمین لارو، نهاده‌های تولید، زیرساخت‌های پرورشی و امکان دسترسی به بازارهای فروش وابسته است.
 آسیب دیدن سرمایه‌های اقتصاد صیادی در هرمزگان
استان هرمزگان به دلیل برخورداری از سواحل گسترده در خلیج فارس و دریای عمان، یکی از قطب‌های اصلی صید دریایی کشور محسوب می‌شود. در این استان، بخش مهمی از فعالیت‌های اقتصادی جوامع ساحلی به ناوگان صیادی، به‌ویژه لنج‌ها و قایق‌های کوچک، وابسته است. در بسیاری از مناطق ساحلی، شناور مهم‌ترین دارایی مولد خانوارهای صیاد به شمار می‌رود و از دست رفتن آن می‌تواند امکان ادامه فعالیت اقتصادی را برای یک خانواده به‌طور کامل از بین ببرد. خرید شناور جایگزین یا تعمیر شناور آسیب‌دیده نیز به سرمایه‌ای نیاز دارد که تأمین آن برای صیادان خرد به‌سادگی امکان‌پذیر نیست.
در همین زمینه، سیدعلی کاظمی، سخنگوی قوه قضاییه، در شهریورماه اعلام کرد که در جریان حملات، ۴۲۰ شناور صیادی در استان هرمزگان آسیب دیده‌اند که شامل ۷۰ لنج و ۳۵۰ قایق بوده است. همچنین ۳۴۰ شناور تجاری در این استان خسارت دیده‌اند. به گفته او، ۱۲ صیاد جان خود را از دست داده و هفت نفر دیگر مجروح شده‌اند. این آمار نشان می‌دهد که آسیب به ناوگان صیادی تنها به کاهش ظرفیت تولید محدود نیست، بلکه سرمایه‌های مولد و نیروی انسانی فعال در اقتصاد دریایی را نیز تحت تأثیر قرار داده است.
 بوشهر؛ اختلال در زنجیره تولید و صادرات
در استان بوشهر، اهمیت خسارت‌های واردشده به بخش شیلات علاوه بر صید دریایی، به فعالیت گسترده مزارع پرورش میگو و واحدهای وابسته به آن نیز مربوط می‌شود. زنجیره تولید میگو از مراکز تکثیر و تأمین لارو آغاز می‌شود و پس از طی دوره پرورش، به برداشت، بسته‌بندی، فرآوری و صادرات می‌رسد. بنابراین، آسیب به مراکز تکثیر یا توقف فعالیت آنها می‌تواند بر تولید مزارع در دوره‌های بعدی نیز اثر بگذارد. این مسئله از آن جهت اهمیت دارد که تولید میگو به زمان‌بندی مشخص و شرایط زیستی و فنی وابسته است. از دست رفتن یک دوره تولید یا کاهش ظرفیت تأمین لارو می‌تواند درآمد یک فصل کامل را تحت تأثیر قرار دهد و فعالیت واحدهای فرآوری و صادرکنندگان را نیز با مشکل مواجه کند. در نتیجه، خسارت به زیرساخت‌های آبزی‌پروری بوشهر را نباید صرفاً در قالب ارزش تأسیسات آسیب‌دیده محاسبه کرد؛ زیرا آثار آن ممکن است در قالب کاهش تولید، افت صادرات، کاهش اشتغال و از دست رفتن فرصت‌های درآمدی در ماه‌های آینده نیز ظاهر شود.
 توقف ناوگان و دشواری بازگشت صیادان به دریا
غیرفعال‌ماندن بیش از ۶۰ درصد ناوگان صیادی هرمزگان و بوشهر، مهم‌ترین نشانه اختلال در ظرفیت تولید این دو استان است. با این حال، بازگشت شناورها به فعالیت صرفاً به تعمیر تجهیزات یا رفع خسارت‌های فیزیکی وابسته نیست. محدودیت‌های امنیتی و تردد دریایی، نگرانی از تکرار درگیری‌ها، مشکلات تأمین سوخت و افزایش هزینه‌های عملیاتی می‌توانند فعالیت شناورهای باقی‌مانده را نیز دشوار کنند. در این میان، صیادان خرد بیش از سایر گروه‌ها آسیب‌پذیر هستند؛ زیرا معمولاً پس‌انداز یا منبع درآمد جایگزین ندارند و هزینه‌های زندگی آنها به درآمد حاصل از سفرهای دریایی وابسته است.
برآوردهای منتشر شده از سوی مجمع جهانی مردم ماهیگیر (WFFP) به نقش تعیین‌کننده سوخت در هزینه‌های صیادی اشاره می‌کند. براساس اطلاعات این تشکل بین‌المللی، سوخت در برخی فعالیت‌های صیادی کوچک‌مقیاس تا ۵۰ درصد هزینه‌های عملیاتی را تشکیل می‌دهد. این گزارش همچنین از افزایش ۶۰ تا ۱۲۰ درصدی قیمت گازوئیل در برخی بازارهای جهانی پس از آغاز درگیری‌ها خبر می‌دهد.
این ارقام مربوط به بازارهای جهانی است و نمی‌توان آنها را مستقیماً به قیمت سوخت در ایران تعمیم داد؛ با این حال، اهمیت هزینه سوخت در اقتصاد صیادی را نشان می‌دهد. هنگامی که هزینه سفر دریایی افزایش می‌یابد و هم‌زمان امکان صید یا دسترسی به مناطق معمول فعالیت محدود می‌شود، حاشیه سود صیادان کاهش پیدا می‌کند و ادامه فعالیت برای شناورهای کوچک دشوارتر می‌شود.
 حمایت اضطراری و ضرورت بازسازی اقتصاد ساحلی
در واکنش به خسارت‌های واردشده، سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو) از برنامه حمایت اضطراری از بخش شیلات ایران خبر داده است. فرخ طایروف، نماینده فائو در ایران، اعلام کرده که این سازمان از طریق برنامه همکاری فنی اضطراری خود، اقداماتی را برای بازگرداندن ظرفیت‌های ضروری صیادی، حمایت از جوامع ساحلی آسیب‌دیده و تقویت امنیت غذایی و معیشت خانوارها دنبال می‌کند.
فائو همچنین ارزیابی نیازهای بخش شیلات مناطق آسیب‌دیده را در دستور کار قرار داده و در اطلاعیه ۲۱ اکتبر ۲۰۲۶ از تمرکز بر حمایت از جوامع ساحلی، به‌ویژه در استان‌های هرمزگان و سیستان‌وبلوچستان، خبر داده است. اهمیت این برنامه در آن است که بازسازی شیلات به مداخلات مالی و فنی هم‌زمان نیاز دارد. پرداخت کمک‌های معیشتی به صیادان، اگرچه برای عبور از دوره توقف فعالیت ضروری است، اما بدون احیای ظرفیت تولید نمی‌تواند اشتغال پایدار ایجاد کند. به همین ترتیب، تأمین شناور و تجهیزات نیز بدون فراهم‌کردن امکان فعالیت ایمن و دسترسی به بازار فروش، تضمینی برای بازگشت درآمد خانوارها نخواهد بود.
از این منظر، جبران خسارت‌ها باید چند سطح را پوشش دهد: حمایت فوری از خانوارهای فاقد درآمد، تأمین تسهیلات برای تعمیر یا جایگزینی شناورها، بازسازی اسکله‌ها و مراکز تکثیر، تأمین سوخت و تجهیزات و حمایت از کارگران و مشاغل وابسته به زنجیره فرآوری و صادرات. همچنین لازم است خسارت‌های مستقیم و غیرمستقیم با سازوکاری شفاف ثبت و منتشر شوند. اعلام تعداد شناورهای آسیب‌دیده، ظرفیت ازدست‌رفته صید، میزان توقف تولید، تعداد شاغلان متأثر و ارزش صادرات ازدست‌رفته می‌تواند مبنای دقیق‌تری برای تخصیص منابع جبرانی باشد.
کارشناسان معتقدند که بازگشت شیلات جنوب ایران به چرخه فعالیت، تنها با بازسازی شناورها محقق نمی‌شود. احیای زنجیره کامل تولید، حمایت از صیادان خرد، جبران درآمدهای ازدست‌رفته و فراهم‌کردن شرایط پایدار برای فعالیت اقتصادی در سواحل، پیش‌شرط جلوگیری از تبدیل خسارت‌های جنگ به رکود بلندمدت در جوامع ساحلی است.