مرتضی فاخری - جامعه ایران در سال‌های اخیر با دو چالش بنیادین روبه‌روست که هر یک از دیگری تغذیه می‌کند و در صورت تداوم، بنیان‌های همبستگی اجتماعی را فرسوده می‌سازد. نخست بحران مشروعیت است؛ یعنی شکافی که میان انتظار شهروندان از حق و اختیار خویش و پذیرش اخلاقی و اجتماعی نهادهای قدرت پدید می‌آید. دوم بحران مسئولیت است؛ یعنی ناترازی میان تکلیف و مسئولیتی که بر دوش افراد گذاشته می‌شود و حق و اختیاری که برای انجام آن در اختیار دارند. این دو مقوله چنان در هم تنیده‌اند که جدایی آن‌ها نه‌تنها ممکن نیست، بلکه هر تفکیکی میان آن‌ها به تحکیم شکاف اجتماعی می‌انجامد. بحران مسئولیت را می‌توان در توزیع نامتناسب و نامنصفانه حق و اختیار از یک سو و مسئولیت و تکلیف از سوی دیگر بیان کرد. آشکار است که این دو نسبت تضایفی دارند و جدایی‌ناپذیرند. در جامعه حلقوی که می‌توان آن را جامعه‌ای تألیفی دانست، نقش اجتماعی هر عضو در نسبت با نقش دیگران معنا می‌یابد. در چنین جامعه‌ای، قدرت و مسئولیت مانند ۲ حلقه یک زنجیر عمل می‌کنند؛ اگر یکی سنگین‌تر شود، تعادل کل نظام اجتماعی به هم می‌خورد. مشروعیت نیز نه صرفاً یک تأیید حقوقی، بلکه پذیرش اجتماعی و اخلاقی است که تنها در سایه تناسب حق و تکلیف پایدار می‌ماند. بنابراین، هر سخنی از اصلاح اجتماعی بدون توجه به این تناسب، ناقص و ناکارآمد خواهد بود.
در این میان، مردم را می‌توان به سه دسته عمده تقسیم کرد. نخست کسانی که اختیار و قدرت را می‌خواهند و مسئولیت آن را نیز می‌پذیرند؛ اینان مصلحان و نیکان جامعه‌اند و نقش آنان در بازسازی پیوندهای اجتماعی حیاتی است. دوم کسانی که قدرت را نمی‌پذیرند و از آن می‌گریزند؛ زیرا نمی‌خواهند زیر بار مسئولیت آن بروند. این گروه که می‌توان آنان را گریزان از آزادی نامید، به جای مشارکت فعال، به انفعال و انتظار پناه می‌برند. سوم کسانی که در جستجوی قدرت‌اند، ولی مسئولیت آن را نمی‌پذیرند؛ اینان مفسدان و ستمکاران‌اند و خطرناک‌ترین نقش را در جامعه ایفا می‌کنند. گروه سوم با بهره‌گیری از انفعال گروه دوم، ساختارهای اجتماعی را به سمت تباهی می‌کشاند؛ زیرا قدرت بدون مسئولیت، به ویژه‌خواهی و انحصار می‌انجامد و انفعال گروه دوم، زمینه را برای تثبیت همین وضع فراهم می‌کند. در چنین فضایی، خودذی‌حق‌پنداری و مسئولیت‌ناپذیری به مادر همه تباهی‌ها تبدیل می‌شود. آنچه امروز در جامعه ایران دیده می‌شود، افزایش بی‌اندازه توقع و انتظار است؛ انتظاری که ریشه در چند عامل دارد و اگر مهار نشود، فضیلت‌های مدنی را می‌فرساید.
نخستین عامل، شعارهای انقلاب ۱۳۵۷ و وعده‌های آن است که در دوران انتخابات تا امروز تکرار، تجدید و حتی تشدید شده است. بخشی از این وعده‌ها ناممکن، بخشی نامطلوب و بخشی نیز خلف وعده بوده است. چنین فرایندی، انتظار عمومی را از حد توان نهادهای اجتماعی و اقتصادی فراتر می‌برد و شهروند را به طلبکاری بدل می‌کند. وقتی وعده‌های بزرگ بدون سازوکار اجرایی تکرار شود، مردم به جای پذیرش مسئولیت جمعی، به مطالبه یک‌جانبه روی می‌آورند و سهم خود را در ساختن جامعه نادیده می‌گیرند. این وضعیت به تدریج فرهنگ مسئولیت‌پذیری را تضعیف می‌کند و شکاف میان دولت و ملت را عمیق‌تر می‌سازد. در چنین بستری، مشروعیت نیز آسیب می‌بیند؛ زیرا شهروندان وعده‌ها را با نتیجه مقایسه می‌کنند و ناکامی در تحقق آن‌ها را به حساب ناتوانی یا بی‌توجهی نهادهای قدرت می‌گذارند. بنابراین، مدیریت انتظارات عمومی و هم‌تراز کردن وعده‌ها با توان واقعی جامعه، یکی از پیش‌شرط‌های بازسازی اعتماد اجتماعی است.
دومین عامل، دو قیاس خارجی و داخلی است. قیاس خارجی، مقایسه ناقص وضعیت خود با وضعیت کشورهای پیشرفته و پررفاه است. این مقایسه از آن‌رو ناقص است که زحمت و کوشش مردمان آن کشورها برای رسیدن به رفاه دیده نمی‌شود و وضعیت فرهنگ کار در ایران نیز نادیده گرفته می‌شود. کارگریزی و بازدهی بسیار کم کار، پدیده‌ای نیست که بر کسی پوشیده باشد. اگر شهروندی تنها نتیجه رفاه را ببیند و فرایند طولانی کار و انضباط و آموزش را نادیده بگیرد، انتظاری غیرواقعی در او شکل می‌گیرد. قیاس داخلی نیز در ظرف تبعیض و ویژه‌خواهی شکل می‌گیرد. مردم می‌بینند افرادی با کم‌ترین صلاحیت در ساختارهای بیمار و فرایندهای معیوب، با کم‌ترین کوشش و هزینه، قدرت سیاسی یا اقتصادی می‌یابند. این مشاهده، فرهنگ کم‌ترین کار و بیش‌ترین سود را رواج می‌دهد و مردم را از کارهای مولد به سمت خرید ارز و طلا و سکه، بازار سهام، رباخواری و طمع سوق می‌دهد. پیامد چنین وضعی، نابودی فضیلت مهم حریت از جنس عفت است؛ یعنی کسب مشروع و معروف جای خود را به فرصت‌جویی و سوداگری می‌دهد. نبود نظام عادلانه کیفر و پاداش و نظارت مبتنی بر آن، این روند را زمینه‌سازی و تشدید می‌کند. در چنین فضایی، سرمایه‌داری رفاقتی و رانت و انحصار ویژه بی‌وجه، به جای رقابت سالم می‌نشیند و اعتماد عمومی را می‌فرساید.
سومین عامل، تضاد تاریخی دولت و ملت در شاکله ایرانیان است که پیامد حکومت‌های نابومی بر مردم ایران بوده است. تحقق دولت متمرکز مفرط در دوره رضاشاه، با انحصار همه اختیارات و حقوق در سه حوزه فرهنگی، اقتصادی و سیاسی نظامی همراه شد. در حوزه فرهنگی، حوزه‌های علمیه تضعیف و نهادهای گوناگونی مانند دانشگاه تأسیس شد. در حوزه اقتصادی، بانک تأسیس و بانک‌داری رواج یافت و املاک مردم غصب و موقوفات تصرف شد. در حوزه سیاسی و نظامی نیز اقوام و گروه‌های دیگر سرکوب شدند. با این تمرکز اختیارات، فرهنگ همه چیز را از دولت و حکومت خواستن در مردم نهادینه شد. این فرهنگ هنوز هم پابرجاست؛ چنان‌که حتی شعارهای خصوصی‌سازی، مردمی‌سازی و منطقه‌گرایی نیز نتوانسته است آن را به طور کامل دگرگون کند. در چنین بستری، مردمی که گریز از آزادی دارند، بیشتر به انتظار از دولت پناه می‌برند و مسئولیت خود را به دیگران واگذار می‌کنند. آنچه امروز کشور را در هر سطحی گرفتار کرده، تواکُل است؛ یعنی فرافکنی مسئولیت‌ها به دیگران، سلب تکالیف از خود و واگذاری متقابل آن‌ها به یکدیگر. در جامعه تواکل‌زده، هر کس فقط در اندیشه سود و بهره خود است و از پذیرش نقش اجتماعی خود می‌گریزد. چنین جامعه‌ای روز خوش نخواهد دید و به سعادت دنیوی و اخروی نخواهد رسید.
بازآفرینی جامعه حلقوی ایران، پیش از هر چیز نیازمند بازتوزیع عادلانه قدرت و مسئولیت است. در جامعه تألیفی، نقش اجتماعی هر فرد باید با حق و تکلیف او هم‌سو باشد. اگر قدرت در مرکز انباشته شود و مسئولیت به حاشیه رانده شود، مشروعیت فرسوده می‌شود. اگر مسئولیت بر دوش مردم گذاشته شود، ولی حق و اختیار آنان محدود بماند، مسئولیت‌پذیری به مقاومت و انفعال می‌انجامد. بنابراین، اصلاح ساختارها باید با شفافیت قواعد، نظارت مؤثر، نظام عادلانه پاداش و کیفر، تقویت نهادهای میانی، مشارکت واقعی شهروندان و آموزش مسئولیت‌پذیری همراه شود. همچنین باید فرهنگ کار و کوشش مولد تقویت شود، انحصار و ویژه‌خواهی کاهش یابد و انتظارات عمومی با توان واقعی جامعه هم‌تراز گردد. بدون چنین بازتنظیمی، بحران مشروعیت و بحران مسئولیت یکدیگر را تقویت می‌کنند و جامعه حلقوی به جامعه‌ای گسسته بدل می‌شود. در مقابل، هر گام عملی به سوی تناسب حق و تکلیف، اعتماد اجتماعی را بازمی‌گرداند و نقش اجتماعی شهروندان را از انفعال به مشارکت و از طلبکاری به مسئولیت‌پذیری می‌کشاند.
در چنین چارچوبی، مسئولیت اجتماعی نه یک بار تحمیلی، بلکه حاصل پذیرش آگاهانه نقش فرد در شبکه روابط اجتماعی است. جامعه حلقوی وقتی معنا پیدا می‌کند که هر حلقه، سهم خود را در قبال کل بپذیرد و در همان حال، از حق و اختیار متناسب با آن سهم برخوردار باشد. اگر شهروند احساس کند که صدای او شنیده نمی‌شود، مسئولیت‌پذیری را بی‌فایده می‌بیند. اگر نهاد قدرت احساس کند که شهروندان تنها مطالبه‌گرند و سهمی در ساختن نمی‌پذیرند، به تمرکز و انحصار گرایش پیدا می‌کند. این دور باطل تنها با بازتعریف رابطه حق و تکلیف شکسته می‌شود. در این بازتعریف، شفافیت نقش هر نهاد، پاسخ‌گویی مقام‌های عمومی، دسترسی برابر به فرصت‌ها و پاداش متناسب با کوشش، اهمیت بنیادین دارد. همچنین باید فرهنگ نقد سازنده و پذیرش خطا تقویت شود تا مسئولیت‌پذیری به ترس و انفعال بدل نشود. جامعه‌ای که در آن خطا پنهان می‌شود و مسئولیت به گردن دیگری می‌افتد، هرگز نمی‌تواند از تجربه خود بیاموزد.
نکته دیگر آن است که بحران مسئولیت تنها با تغییر ساختارهای کلان حل نمی‌شود؛ بلکه به تحول در فرهنگ روزمره نیز نیاز دارد. مردم باید بیاموزند که حق و تکلیف دو روی یک سکه‌اند. کسی که حق مشارکت می‌خواهد، باید مسئولیت مشارکت آگاهانه را نیز بپذیرد. کسی که از قدرت می‌گریزد، در واقع فرصت تأثیرگذاری بر سرنوشت جمعی را از خود سلب می‌کند. کسی که قدرت را می‌خواهد، ولی مسئولیت آن را نمی‌پذیرد، به جای خدمت، به بهره‌کشی از قدرت می‌پردازد. بنابراین، آموزش مدنی باید از کودکی آغاز شود و در آن، مسئولیت‌پذیری، همکاری، قانون‌گرایی، نقد منصفانه و احترام به حقوق دیگران جایگاه محوری داشته باشد. بدون چنین سرمایه اجتماعی، حتی بهترین قوانین نیز در عمل ناکارآمد می‌مانند. سرمایه اجتماعی زمانی انباشته می‌شود که شهروندان تجربه کنند مشارکت آنان نتیجه دارد و مسئولیت‌پذیری آنان دیده می‌شود.
از سوی دیگر، نظام پاداش و کیفر باید چنان طراحی شود که کوشش مولد را ارج نهد و فرصت‌جویی و رانت‌خواری را پرهزینه سازد. اگر جامعه شاهد باشد که تلاش صادقانه بی‌پاداش می‌ماند و زیرکی فرصت‌جویانه پاداش می‌گیرد، فرهنگ کار و مسئولیت آسیب می‌بیند. این آسیب تنها اقتصادی نیست؛ بلکه اخلاقی و اجتماعی است. اعتماد به نهادها کاهش می‌یابد، انگیزه مشارکت فروکش می‌کند و جامعه به سمت بی‌تفاوتی حرکت می‌کند. در چنین وضعی، تواکل گسترش می‌یابد و هر کس مسئولیت اصلاح را به دیگری واگذار می‌کند. برای جلوگیری از این چرخه، باید نهادهای نظارتی مستقل و شفاف عمل کنند و پاسخ‌گویی در همه سطوح نهادینه شود. نظارت بدون پاسخ‌گویی، تشریفات بی‌اثر است و پاسخ‌گویی بدون نظارت، وعده‌ای توخالی. ترکیب این دو می‌تواند به بازسازی اعتماد کمک کند و مسیر مسئولیت‌پذیری را هموار سازد.
سرانجام، باید پذیرفت که جامعه ایران در نقطه‌ای ایستاده است که انتخاب میان تداوم تواکل و حرکت به سوی مسئولیت‌پذیری، سرنوشت آینده را تعیین می‌کند. تداوم وضع کنونی به تعمیق شکاف میان حق و تکلیف، گسترش بی‌اعتمادی، رواج فرصت‌جویی و تضعیف فضیلت‌های مدنی می‌انجامد. حرکت به سوی تناسب حق و مسئولیت، هرچند دشوار و تدریجی، می‌تواند جامعه حلقوی را بازسازی کند و نقش اجتماعی شهروندان را از حاشیه به متن بیاورد. چنین حرکتی نیازمند اراده جمعی، اصلاح نهادی و تحول فرهنگی است. هیچ یک از این سه به تنهایی کافی نیست. اصلاح نهادی بدون تحول فرهنگی به بوروکراسی بی‌روح بدل می‌شود و تحول فرهنگی بدون اصلاح نهادی در برابر ساختارهای معیوب تحلیل می‌رود. بنابراین، مسیر بازآفرینی جامعه ایران از هم‌زمانی تغییر قواعد، تقویت فرهنگ مسئولیت و بازتوزیع عادلانه قدرت و اختیار می‌گذرد. در این مسیر، هر شهروند هم صاحب حق است و هم مسئول؛ و این دو تنها در کنار یکدیگر می‌توانند جامعه‌ای پایدار، عادلانه و پویا بسازند.