گروه تحلیل - علی مهدی‌نیا- رئیس پژوهشگاه ملی اقیانوس‌شناسی و علوم جوی -  نگاه به دریا، در نگاه راهبردی به آینده ایران، هیچ‌گاه نباید به معنای توجه صرف به مرزهای آبی یا بهره‌برداری از منابع دریایی باشد. دریا بخشی از ظرفیت قدرت ملی، بستر ارتباط با جهان، زمینه‌ساز فعالیت‌های اقتصادی و فناوری و عرصه‌ای برای تولید دانش و شناخت محیطی است که زندگی و آینده جوامع انسانی با آن پیوند خورده است. درک این ابعاد و توجه به آن‌ها در برنامه‌ریزی بلندمدت کشور، مستلزم نگاهی فراتر از نیازهای روزمره و تصمیم‌های کوتاه‌مدت است. تأکید چنددهه‌ای رهبر شهید انقلاب اسلامی، حضرت امام خامنه‌ای (رضوان الله تعالی)، بر اهمیت دریا و ضرورت تقویت توان دریایی کشور را باید در چنین افقی نگریست. بخش مهمی از این تأکیدها ناظر بر موقعیت ژئوپلتیک ایران و الزامات دفاعی آن بود، و بخشی دیگر دلالت بر نقشی داشت که دریا می‌تواند در آینده قدرت، امنیت و پیشرفت کشور داشته باشد. امروز و پس از تجاوز دشمن آمریکایی-صهیونیستی، با آشکارترشدن نقش دریا در قدرت ملی کشور و نیز اهمیت آن در اقتصاد جهانی، زنجیره‌های تأمین، دسترسی به منابع، توسعه فناوری و تعاملات منطقه‌ای، عمق تدابیر رهبر شهید انقلاب (قدس) در توجه‌دادن مردم و مسئولان به اهمیت دریا بیش از پیش نمایان است. «ابلاغ سیاست‌های کلی توسعه دریامحور» در ۱۶ آبان ۱۴۰۲ را می‌توان گامی مهم در صورت‌بندی این جهت‌گیری در قالب چارچوبی مشخص برای سیاست‌گذاری کشور دانست. کشوری با موقعیت دریایی ایران، اگر دریا را در حاشیه برنامه‌های توسعه‌ای خود قرار دهد، بخشی مهم از فرصت‌های پیشرفت را نادیده گرفته است؛ همان‌طور که بهره‌برداری شتاب‌زده و بدون شناخت علمی نیز می‌تواند به تخریب محیط زیست و تحمیل هزینه‌های بلندمدت بینجامد. این سیاست‌ها، با تأکید بر بهره‌گیری از ظرفیت‌های دریا، توسعه فعالیت‌های اقتصادی، حفاظت از محیط زیست دریایی و تقویت بنیان‌های علمی و انسانی، ضرورت نگاه یکپارچه به دریا را برجسته می‌کنند. «سیاست‌های کلی توسعه دریامحور»، در امتداد نگاه راهبردی رهبر شهید انقلاب اسلامی به جایگاه دریا در آینده ایران، چارچوبی روشن برای حرکت کشور در این مسیر ترسیم کرده است. اکنون وظیفه نهادهای مسئول آن است که با درک عمیق این جهت‌گیری و با تکیه بر ظرفیت‌های علمی، اجرایی و اقتصادی کشور، زمینه تحقق این سیاست‌ها را فراهم کنند؛ مسیری که پیشرفت در آن، به شناخت مستمر دریا، توسعه زیرساخت‌های پژوهشی، دسترسی به داده‌های قابل اتکا و حضور مؤثر دانش در فرایند تصمیم‌گیری نیاز دارد.
از توجه به ضرورت تا ایجاد زیرساخت‌های علمی
پژوهشگاه ملی اقیانوس‌شناسی و علوم جوی، با عنایت به نگاه راهبردی رهبری شهید به مقوله دریا، توجه به ضرورت شناخت علمی دریا و فراهم‌کردن زمینه‌های توسعه دانش دریایی را پیش از ابلاغ سیاست‌های کلی توسعه دریامحور دنبال می‌کرد. بخشی از این تلاش‌ها در حوزه آموزش و فرهنگ‌سازی شکل گرفت؛ زیرا توسعه دریامحور، پیش از آن‌که به طرح‌های بزرگ اقتصادی و عمرانی وابسته باشد، به جامعه‌ای نیاز دارد که اهمیت دریا را بشناسد و نیروی انسانی آن از دانش و مهارت لازم برای فعالیت در این عرصه برخوردار باشد.
همکاری با وزارت آموزش‌وپرورش برای گنجاندن موضوعات مرتبط با دریا و اقیانوس در کتاب‌های درسی، و ترویج علوم دریایی در سطوح مختلف با همین نگاه دنبال شد: آشنایی با دریا نباید به آموزش دانشگاهی یا رشته‌های تخصصی محدود بماند، بلکه لازم است دانش‌آموزان نیز از سال‌های نخست تحصیل، ایران را به‌عنوان کشوری با ظرفیت‌ها و مسئولیت‌های دریایی بشناسند. در سطح آموزش عالی نیز تدوین «سند توسعه آموزش عالی در حوزه علوم و فنون دریایی»، در چارچوب همکاری با وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، تلاشی برای توجه نظام‌مندتر به تربیت نیروی انسانی و توسعه رشته‌ها و ظرفیت‌های علمی مرتبط با دریا بود. اهمیت این اقدامات را باید در توجه به یکی از پیش‌نیازهای بلندمدت توسعه دریامحور دید: شکل‌گیری دانش و سرمایه انسانی متناسب با موقعیت دریایی کشور.
در کنار آموزش، شناخت دریا به زیرساخت‌هایی نیاز دارد که امکان پژوهش مستمر و تولید داده را فراهم کنند. توسعه ایستگاه‌های پژوهشی ساحلی، بهره‌گیری از شناور تحقیقاتی «کاوشگر خلیج فارس» برای انجام مطالعات و گشت‌های تخصصی، تهیه اطلس‌های اقیانوس‌شناختی از پهنه‌های دریایی و توسعه زیرساخت‌های گردآوری و سازمان‌دهی داده‌های دریایی، در همین چارچوب معنا پیدا می‌کنند. این ظرفیت‌ها صرفاً امکانات سازمانی نیستند؛ ابزارهایی‌اند برای شناخت ویژگی‌های فیزیکی، شیمیایی و زیستی دریا، بررسی تغییرات محیطی و فراهم‌کردن شواهد علمی مورد نیاز برای برنامه‌ریزی علمی منطقه‌ای و بین‌المللی نیز بخشی از این مسیر بوده است. شکل‌گیری مرکز منطقه‌ای اقیانوس‌شناسی برای غرب آسیا با مشارکت و حمایت علمی کمیسیون بین‌دولتی اقیانوس‌شناسی یونسکو، نمونه‌ای از تلاش برای تقویت همکاری‌های پژوهشی، تبادل دانش و توسعه ظرفیت علمی در منطقه بود. چنین تجربه‌هایی یادآور می‌شوند که شناخت دریا، به‌ویژه در پهنه‌هایی که کشورهای مختلف در آن‌ها منافع و مسائل مشترک دارند، به همکاری علمی و دسترسی به دانش فراتر از مرزهای ملی نیز نیازمند است. این اقدامات، به‌تنهایی به معنای تحقق توسعه دریامحور نیستند و نباید چنین تلقی شوند. اهمیت آن‌ها در فراهم‌کردن بخشی از بنیان‌های علمی و نهادی است که بدون آن‌ها، سیاست‌گذاری دریایی ناگزیر به اطلاعات پراکنده، ارزیابی‌های محدود یا تصمیم‌هایی با عدم‌قطعیت بیشتر متکی خواهد بود. سهم پژوهشگاه در این مسیر را باید در همین چارچوب سنجید: تلاش برای گسترش شناخت علمی از دریا و ایجاد ظرفیت‌هایی که بتوانند در خدمت نیازهای کشور قرار گیرند.
 گام بعدی؛ پیوند دانش با تصمیم و اجرا
اکنون که سیاست‌های کلی توسعه دریامحور ابلاغ شده و بخشی از ظرفیت‌های آموزشی، پژوهشی و داده‌ای کشور نیز شکل گرفته است، پرسش اصلی این است که چگونه می‌توان این دو را به یکدیگر پیوند داد. پاسخ، نه در تکرار ضرورت توجه به دریا، بلکه در تعریف سازوکارهایی برای استفاده مؤثر از دانش موجود و تکمیل کاستی‌های آن نهفته است. نخست، تصمیم‌های مرتبط با توسعه سواحل، بنادر، صنایع دریایی، آبزی‌پروری و بهره‌برداری از منابع باید تا حد امکان بر مطالعات علمی و ارزیابی‌های محیطی معتبر استوار باشند. دوم، پایش دریایی و گردآوری داده‌ها باید به فعالیت‌هایی پیوسته و هماهنگ تبدیل شوند تا اطلاعات حاصل از پژوهش‌ها، در قالبی قابل استفاده در اختیار دستگاه‌های تصمیم‌گیر قرار گیرد. سوم، ارتباط میان مراکز پژوهشی، دانشگاه‌ها، دستگاه‌های اجرایی و بخش اقتصادی باید تقویت شود تا نیازهای واقعی کشور به پرسش‌های پژوهشی مشخص تبدیل شوند و نتایج تحقیقات نیز امکان ورود به فرایندهای اجرایی را پیدا کنند. در کنار این موارد، توسعه آموزش تخصصی، تربیت نیروی انسانی و همکاری‌های علمی منطقه‌ای و بین‌المللی همچنان اهمیت بنیادی دارد. تحقق این اولویت‌ها به تقسیم کار روشن میان نهادها، استمرار حمایت از پژوهش و تعریف سازوکارهای مشخص برای بهره‌گیری از نتایج علمی نیاز دارد. مراکز علمی می‌توانند شناخت علمی، داده و ارزیابی تخصصی فراهم کنند؛ اما تبدیل این ظرفیت‌ها به برنامه‌های توسعه‌ای مؤثر، مستلزم حضور دانش در تمام مراحل تصمیم‌گیری و همکاری منسجم نهادهای مسئول است. توسعه دریامحور را نمی‌توان صرفاً با شمار طرح‌ها، میزان سرمایه‌گذاری یا گسترش فعالیت‌ها در سواحل سنجید. معیار مهم‌تر آن است که این فعالیت‌ها تا چه اندازه بر شناخت دقیق از دریا استوارند، چگونه از ظرفیت‌های آن به‌صورت پایدار بهره می‌گیرند و چه نسبتی میان منافع اقتصادی، ملاحظات محیط زیستی و منافع بلندمدت کشور برقرار می‌کنند. نگاه راهبردی به دریا، افق این مسیر را مشخص می‌کند؛ سیاست‌های کلی، جهت حرکت را نشان می‌دهند و زیرساخت‌های علمی امکان شناخت و ارزیابی را فراهم می‌سازند. اکنون ضرورت دارد این اجزا در یک فرایند منسجم به هم پیوند بخورند. توسعه دریامحور زمانی از یک جهت‌گیری راهبردی به مسیری واقعی برای پیشرفت تبدیل می‌شود که شناخت علمی از دریا و داده‌های معتبر، نه در حاشیه تصمیم‌ها، بلکه در متن برنامه‌ریزی و اجرا قرار گیرند.