دوگانگی بین نظام بودجه ای و نظام تصمیم گیری و سیاستگذاری اشتغال، واگذاری تمامی تکالیف اشتغال زایی بودجه با محوریت سازمان برنامه و غفلت از وزارت کار به عنوان نهاد سیاستگذار اشتغال؛ این سوال را ایجاد می کند آیا هدف دولت اشتغالزایی است یا سرمایه گذاری؟
به گزارش اقتصادسرامد به نقل از تسنیم، چند سالی است که بیکاری به عنوان یکی از چالش‌های اقتصاد کشور،به مرز بحران رسیده است. این شرایط نه صرفاً متأثر از سیاست های یک دولت است، بلکه در نتیجه سیاست‌های غلط اشتغالزایی در دولت‌های مختلف پدید آمده است، چرا که طرح‌های اشتغالزایی در دولت‌های مختلف موفق نشدند تا دردی از مشکل اشتغال را دوا کنند. نگاهی به عملکرد این طرح ها، بیانگر عدم کارایی و اثرگذاری آنها در افزایش فرصت های شغلی و کاهش بیکاری است.
نگاهی به سابقه اجرای طرح‌های اشتغالی در دولت‌های مختلف نشان می‌دهد،  دولت هفتم و هشتم در قالب «طرح‌های اشتغالی»،دولت نهم و دهم در قالب « طرح گسترش بنگاه‌های اقتصادی زودبازده و کارآفرین» تلاش کردند تا با  «پرداخت وام» ، فرصت های شغلی جدید ایجاد کنند.
در مورد «طرح‌های خود اشتغالی»، گزارش رسمی نهادهای ناظر و شاخص های بازار کار در پایان دولت هشتم بیانگر آن بود که اعطای وام خوداشتغالی نه فقط اثرگذاری لازم را نداشت و دردی از مشکل اشتغال حل نکرد؛ بلکه ماحصلش این شد که بیکاران وام گیرنده، علاوه بر درد بیکاری، درد بدهکاری به نظام بانکی را هم بردوش کشیدند.
 سیاست «گسترش بنگاههای زودبازده» نیز با اعطای وام بانکی تلاش کرد؛ بنگاههای کوچک جدیدی را وارد چرخه اقتصاد کشور کند، گزارش رسمی مرکز پژوهش‌های مجلس، از عدم موفقیت سیاست و انحراف بیش از 60درصدی آن از اهداف اشتغال‌زایی حکایت دارد. همچنین با استنباط از گزارش‌های سازمان بازرسی کل کشور و بانک مرکزی و به خصوص عملکرد طرح‌های به بهره برداری رسیده، می‌توان نتیجه گرفت که تا پایان سال 1389، به طور تقریبی 30 درصد از منابع و تسهیلات پرداخت شده به طرح‌های زودبازده، فاقد عملکرد بوده یا منحرف شده است.
با همه این تفاسیر اما مشاهده می کنیم که دولت ها همواره به سیستم سنتی پرداخت تسهیلات برای ایجاد اشتغال نگاه مثبتی دارند. به نظر می رسد تمام سیاست های مورد اقبال دولت ،در برنامه های اشتغالی در نهایت به پرداخت وام ختم می شودو آنطور که باید و شاید به سیستم های جدید اشتغالزایی که بخشی از آن با مداخلات بازارکار همراه است اعتقادی ندارند.
 نکته قابل توجه این است که ظاهراً دولت پرداخت تسهیلات را به  تأمین منابع برای اجرای سیاست های اشتغالی مانند مداخلات توسعه ای ترجیح می دهد. عیسی منصوری،معاون توسعه اشتغال و کارآفرینی وزارت کار درباره تخصیص منابع برای سیاست های اشتغالی در سا ل97 می گوید:سال گذشته برای اجرای سیاست‌های اشتغال باید یکسری منابع به عنوان ورودی می‌داشتیم که با اجرای سلسله فعالیت‌ها، خروجی آن دستاوردی به نام اشتغال می‌شد. واقعیت این است که ما اصولاً ورودی نداشتیم جز اینکه در اسفندماه سال 97 مبلغ محدود 135 میلیارد تومان ذیل تبصره 18 قانون بودجه تخصیص یافت. در حالی که فقط برای اجرای سیاست‌های فعال بازار کار به عنوان یکی از برنامه‌های اشتغال‌زا حدود 850 میلیارد تومان منابع پیش بینی شده و نیاز بود.