اردبیل-حافظعلی آقاجانی - خبرنگاراقتصاد سرآمد:
تدوین قانون شفافیت و ارسال لایحه آن به مجلس از اقدامات بسیار خوب دولت بود که از آن استقبال می‌کنیم
 آیت الله سیدحسن عاملی در خطبه‌های نماز جمعه اردبیل افزود: دولت اخیراً در یک اقدام تحسین برانگیز یک رکن مهم اقتصاد مقاومتی را عملیاتی کرد و آن، تدوین قانون شفافیت و ارسال لایحه آن به مجلس بود. از این اقدام بسیار خوب دولت استقبال می‌کنیم و آن را ارج مینهیم.
وی با بیان اینکه امیدواریم این لایحه، رفته رفته از تطورات بهتر، قوی‌تر و وسیع‌تر برخوردار شود، یادآور سد: در کنار آن از دولت می‌خواهیم به بقیه ارکان اقتصاد مقاومتی نیز اهتمام داشته باشند. نماینده ولی فقیه در استان در بیان ارکان دیگر اقتصاد مقاومتی متذکر شد: دولت بابد جرم‌هایی که شفاف است را نیز پیگیری نماید. کسانی که با یارانه پنهان، سوبسید پنهان، با گاز ارزان، آب ارزان، تسهیلات دولتی و ارزان و با کارگر ارزان تولید کرده و صادرات کردند اما ارز نیاوردند جرم آنها کاملاً شفاف است.
وی ادامه داد: ریش و قیچی هم کاملاً دست دولت است در یک لحظه می‌تواند آنها را از جهت فعالیت خفه کند. کافی است خوراک گاز آنها را که به ثمن بخس به آنها ارائه می‌کند، قطع کند آنها دو دستی ارز را به دولت تحویل می‌دهند.
عاملی متذکر شد: کالایی که با ریال ایرانی و با برق و گاز یارانه‌ای تولید شود سپس با دلار فروخته شود معلوم است که سود بسیار هنگفتی خواهد داشت و تولید کننده به هیچ وجه به ملت ما رحم نخواهد کرد. طبق آمار خود دولت ۳۰ میلیارد دلار به کشور برنگشته در حالی که اگر نصف آن به کشور برمی گشت اوضاع ارز اینگونه نبود و این معضل با ادامه تولید و صادرات ادامه دارد. وی تصریح کرد: کسانی که کالاهای اساسی را با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد کرده اند یا خود دولت وارد کرده و توزیع را به آنها داده و آنها خیانت کرده اند جرم آنها کاملاً شفاف است. کسانی که مواد اولیه تولید داخل مثل مواد پتروشیمی را با قیمت دولتی خریده و به دست مصرف کننده نرسانده اند کاملاً شفاف است. آنها آن را کجا و با چه قیمتی توزیع کرده اند کاملاً شفاف است. لطفاً دولت به اینها رسیدگی کند. خطیب جمعه اردبیل با اشاره به اظهارات اخیر سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس که تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات کالاهای اساسی را ناکارآمد دانسته بود، متذکر شد: نتیجه این می‌شود که با وجود اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی باز قیمت آنها بالا رفت و دولت و ملت خیری ندیدند. دولت ۱۴ میلیارد دلار به کالاهای اساسی اختصاص داده اگر سیستم توزیع درست نباشد منافع آن به جای مصرف کننده نصیب دلالان خواهد شد. وی اضافه کرد: در این خصوص بعضی از کارخانجات جهت اخذ محصولات پتروشیمی با قیمت دولتی ظرفیت پایین کارخانه خود را ۱۰۰ درصد اعلام و به ثروت هنگفت دست پیدا کردند. از آن طرف سیستم حاکم بر صنعت و مالیات اینگونه نیست که به امور مالیاتی اطلاع دهد که این کارخانه با ظرفیت ۱۰۰ درصد کار می‌کند بلکه همان کارخانه دار به امور مالیاتی می‌گوید کما فی السابق با ظرفیت ۲۰ درصد کار می‌کنم. سیستم برتر نظارتی در چنین حالتی به مراکز پتروشیمی دستور می‌دهد که فوراً ظرفیت دروغ کارخانجات را به سازمان امور مالیاتی اعلام کنند این فقط یک نمونه است. عاملی اخذ مالیات سنگین از خانه‌های اضافی و خودروهای دلالی را مورد تاکید قرار داد و عنوان کرد: از اینکه دولت تصمیم گرفته به کالاهای سرمایه‌ای مالیات وضع کند استقبال می‌کنیم در مرحله اول سکه را شروع کرده اند اما مسکن و خودرو از اصلی ترین کالاهای سرمایه‌ای است.