یک کارشناس اقتصادی در بخش اشتغال، معتقد است آموزش عالی نتوانسته ماموریت خود در تربیت نیروی متخصص بازار کار ‏را ایفا کند و مهمترین دلیل بروز این مساله، بی‌توجهی به نظام جامع اطلاعات بازار کار است.‏
به گزارش اقتصادسرامد به نقل از ایرنا، پوراندخت نیرومند درخصوص رشد فارغ‌ التحصیلان بیکار کشور اظهارداشت: تربیت ‏نیروی متخصص بازار کار، نگهداشتن کشور در لبه مرز دانش و تکنولوژی، ارتقاء سطح فرهنگ کشور و شناسایی مستمر آسیب ‏های اجتماعی و ارائه راهکارهای سیاستگذاری(سیاستهای مبتنی بر تحقیق و توسعه) به تصمیم گیران و سیاستمداران کشور چهار ‏ماموریت اصلی نظام آموزش عالی کشور است.‏
وی افزود: در شرایط فعلی کشور که بیکاری به ویژه بیکاری فزاینده دانش آموختگان به یکی از ابرچالش‌ها تبدیل شده است، آنچه ‏بیشتر نمود پیدا کرده پایین بودن سهم دانش آموختگان در بازار کاربخش خصوصی است که برابر آمار ۱۱ درصد اعلام شده است.‏
این کارشناس معتقد است: این مساله زمانی بیشتر حائز اهمیت می‌شود که نقش نیروی متخصص به خصوص دانش آموختگان ‏علوم، مهندسی، فناوری و ریاضی را در سهم محصولات مبتنی بر فناوری‌های پیشرفته از کل صادرات مورد توجه قرار دهیم.‏
وی افزود: در سال ۲۰۱۵ میانگین این سهم در جهان ۲۷ درصد بود و در برخی از کشورها همچون ایالات متحده بیش از ۴۰ ‏درصد، مالزی ۴۲.۸ درصد (معادل ۵۷.۲ میلیارد دلار)، چین ۲۵.۸ درصد (۵۵۴ میلیارد دلار) و کره جنوبی ۲۶.۸ درصد ‏‏(۱۲۶ میلیارد دلار) است در حالی که سهم ایران در این شاخص در سال ۲۰۱۳ معادل ۴.۱ درصد بود.‏نیرومند اظهار داشت: همچنین بررسی وضعیت ایران در سال ۲۰۱۳ در بین ۱۴۵ کشور جهان نشان می‌دهد که رتبه ما در جذب ‏دانش۱۲۵، اشاعه دانش ۱۳۸، خلاقیت ۱۲۷، نوآوری و بهره‌وری هر کدام ۱۳۰ است. همچنین سهم دانش آموختگان در بازار کار ‏کشور براساس اعلام مرکز آمار در همان سال (۱۳۹۰) ۱۰.۷ برآورد شد.‏
وی با اشاره به آمار سال ۲۰۱۷ گفت: جایگاه ایران در جذب استعدادها ۱۰۸،  نگهداشت استعدادها ۱۰۴، کیفیت نظام آموزشی ۹۴ ‏بود که این آمار همه بیانگر این است که آموزش عالی ایران از اثر بخشی و کارایی لازم برخوردار نیست. به عبارتی، آموزش ‏عالی نتوانسته ماموریت های خود یعنی تربیت نیروی متخصص بازار کار و نگهداشتن کشور در لبه مرز دانش و تکنولوژی، و ‏حتی ارتقاء فرهنگ شهروندی را تحقق بخشد.‏
این کارشناس حوزه کار بیان کرد: عوامل مربوط به نظام آموزش عالی و سایر نظام‌های ملی (اقتصادی، فرهنگی، نوآوری، اداری) ‏و فراملی که می‌تواند منعکس کننده پایین بودن سهم دانش آموختگان از بازار کار باشد را باید از ابعاد اقتصادی، نظام آموزشی، ‏نظام اداری، اجتماعی فرهنگی، فضای کسب و کار، قابلیتهای نوآوری و فناوری، سیاسی، دیپلماسی کشور، نظام مقررات گذاری و ‏تقنین بررسی کرد تا بتوان راهکارهای متناسب و تصمیمات اثربخش اتخاذ کنیم.  ‏