حسین انتظامی
لایحه «قانون مطبوعات و خبرگزاری‌ها» در ۱۱۸ ماده تا چند روز دیگر به مجلس تقدیم می‌شود. این لایحه حاصل حدود سه سال کار در دو کمیسیون فرهنگی و لوایح دولت بوده است و در فرآیند تدوین و بررسی آن نمایندگانی از رسانه‌ها در کمیسیون فرعی نیز حضور داشته‌اند.
به گزارش  حسین انتظامی  در یادداشتی که امروز در روزنامه ایران منتشر شد، توضیحاتی درباره قانون جدید مطبوعات ارائه کرده است.
معاون سابق مطبوعاتی و قائم مقام وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در این یادداشت آورده است:
لایحه «قانون مطبوعات و خبرگزاری‌ها» در ۱۱۸ ماده تا چند روز دیگر به مجلس تقدیم می‌شود. این لایحه حاصل حدود سه سال کار در دو کمیسیون فرهنگی و لوایح دولت بوده است و در فرآیند تدوین و بررسی آن نمایندگانی از رسانه‌ها در کمیسیون فرعی نیز حضور داشته‌اند.
مهم‌ترین ویژگی این لایحه، رژیم افتراقی آن است، یعنی احکام خاص برای رکن چهارم دموکراسی. در حال حاضر مدیران مسئول رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران باید هم به قانون مطبوعات مسلط باشند و هم به سایر قوانین از جمله قانون مجازات اسلامی زیرا ممکن است جرمی از طریق مطبوعات واقع شود. ۱۲ بند در ماده ۶ قانون فعلی به حدود مطبوعات اشاره کرده و در بعضی مواد دیگر نیز جرم‌انگاری شده است، به علاوه ده‌ها ماده از سایر قوانین. اما در قانون جدید فقط برای ۵ مورد جرم‌انگاری شده است: هتک حرمت، نقض حریم خصوصی، اهانت به مقدسات و جریحه‌دار کردن عفت عمومی، انتشار مطلب علیه امنیت ملی یا نظم عمومی و افشای اسناد محرمانه دولتی. مجازات هر یک هم در همین قانون آمده است. سایر موارد، تخلف محسوب می‌شوند که رسیدگی به آنها صرفاً در اختیارات کمیسیون رسانه‌ها (جایگزین هیأت نظارت بر مطبوعات) است.
سایر ویژگی‌های عمده لایحه جدید عبارتند از: فربه شدن فصل حقوق مطبوعات، الزام مالکیت رسانه به‌صورت شخص حقوقی، تعریف دقیق پایگاه خبری، پایگاه اطلاع‌رسانی و خبرگزاری و تفاوت‌های آنها، مدنی‌تر شدن ترکیب کمیسیون رسانه‌ها، تغییرات در هیأت منصفه و حذف مجلات تخصصی دانشگاهی از شمول این قانون.
بعضی از مواد این قانون که متن کامل آن در پایگاه اطلاع‌رسانی دولت منتشر شده، به  این شرح است. مواد زیر عمدتاً شامل جنبه‌هایی به نفع رسانه‌هاست که تاکنون مغفول بوده است. در مقاله بعدی موادی گزینش می‌شود که عمدتاً بر مسئولیت‌پذیری رسانه‌ها دلالت دارد و آنان را ملزم به رفتار مسئولانه می‌کند:
ماده ۸- حق نقد، نصیحت، اعتراض و مخالفت با دیدگاه‌ها، اظهارات، تصمیمات و اقدامات مقامات، مسئولان و کارگزاران حکومت توسط مطبوعات و خبرگزاری‌ها تضمین می‌شود.
ماده ۱۷ / تبصره ۱- اظهارنظرها و انتقادهایی که‌ با استناد به داده‌ها و مستندات و بدون استعمال الفاظ رکیک و فحاشی در مورد نقش‌ یا عملکرد یا دیدگاه‌ مقامات و مسئولان در مسئولیت‌های‌ گذشته‌ یا کنونی‌ آنها پخش شود هتک‌ حرمت‌ محسوب‌ نمی‌شود.
ماده ۱۷ / تبصره ۲- انتشار طنز یا کاریکاتور در مورد یا بر اساس اظهارات، تصمیمات یا اقدامات‌ مقامات و مسئولان، هتک‌ حرمت‌ محسوب‌ نمی‌شود؛ مگر اینکه طنز بودن آن عرفاً برای مخاطبان آشکار نباشد.
ماده ۲۱- انتشار مطالب‌ و اظهارات‌ مربوط به مذاکرات جلسات علنی مجلس شورای اسلامی، مجلس خبرگان رهبری، مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان، شوراهای عالی اعم از فراقوه‌‏ای و غیر آنها، شورای‌عالی استان‌ها و شوراهای اسلامی شهر، بخش و روستا تحت‌ هیچ‌ شرایطی‌ به‌عنوان‌ توهین، افترا یا نشر اکاذیب قابل‌ تعقیب‌ نیست‌.
ماده ۲۴- مهلت‌ اقامه‌ دعاوی‌ توهین، افترا و نشر اکاذیب ناشی از انتشار مطلب در مطبوعات و خبرگزاری‌ها یک ماه از تاریخ انتشار مطلب‌ مورد شکایت‌ است‌.
ماده ۲۶- افشای‌ هویت‌ منابعی‌ که‌ تنها با شرط‌ «عدم‌ افشای‌ نام‌ خود» حاضر شده‌اند اطلاعات خود را در اختیار مطبوعات و خبرگزاری‌ها قرار دهند، بدون‌ رضایت‌ صریح‌ آنان‌ ممنوع‌ است‌.
ماده ۲۷- ورود روزنامه‌‏نگاران و عوامل مطبوعات و خبرگزاری‌ها به‌ جلساتی که به‌صورت غیرعلنی تشکیل شده‌اند و نیز انتشار اخبار این جلسات یا افشای هویت شرکت‌کنندگان در جلسات، بدون‌ رضایت‌ برگزارکنندگان و شرکت‌کنندگان آن‌ جلسه‌ ممنوع‌ است‌. افشای هویت افرادی‌ که‌ در یک‌ اجتماع‌ یا مناسبت عمومی‌ شرکت‌ دارند مجاز است.
ماده ۲۸- تهیه خبر از داخل اماکن و تأسیسات متعلق به مؤسسات عمومی یا مؤسسات خصوصی مأمور به خدمات عمومی که تردد عمومی در آنها مجاز یا آزاد است، بلامانع می‌باشد اما برای فیلمبرداری‌ یا عکسبرداری‌ از درون‌ آنها باید اجازه مقام ذیصلاح‌ اخذ شده باشد. در این صورت، اخذ رضایت‌ کارکنان‌ آنجا یا افرادی‌ که‌ در آنجا تردد می‌کنند و به‌ نحو اتفاقی‌ و جزئی در معرض‌ فیلمبرداری‌ قرار می‌گیرند ضروری‌ نیست؛‌ مگر آنکه‌ مکان‌ مذکور در زمره‌ مکان‌های‌ عرفاً حساس‌ مثل‌ بیمارستان، زندان، کلانتری، خانه سالمندان، کانون اصلاح و تربیت و آسایشگاه بیماران روانی باشد که‌ در این‌ صورت، علاوه بر اعلام موضوع به ‌کارکنان، کسب‌ رضایت‌ سایر افراد موجود در فیلم یا عکس یا اولیا و سرپرستان‌ قانونی‌ ایشان لازم‌ است‌.
ادانه در صفحه2