به گزارش اقتصاد سرآمد - نظارت بر اجراي کامل قوانين مالياتي و پرهيز از معافيت ها و استثناهاي بي ضابطه ضمن شفاف سازي و تقويت منابع درآمدي دولت، زمينه هاي تقويت اعتماد و سرمايه اجتماعي در جامعه را فراهم مي کند.
عدالت مالياتي پايه اقتصاد مقاومتي و تقويت ساز سرمايه اجتماعي
طبق تعريف سازمان امور مالياتي کشور، ماليات مقدار پول و يا مالي است که شهروندان يک کشور طبق قانون به دولت خود مي پردازند تا در جهت اداره امور کشور، تأمين کالاها و خدمات عمومي و ضروري، تضمين امنيت و دفاع همگاني و عمراني و آباداني توسط دولت مورد بهره برداري قرار بگيرد.
بر اساس تعريف فوق، ماليات قبل از هرچيز بيانگر تعهد دوجانبه بين دولت و مردم است. اين تعهد را بايستي در چارچوب حقوق شهروندي مورد توجه قرار داد. شهروندان در مقابل دولت از يک سري حقوق و وظايف برخوردار هستند. متقابلاً دولت نيز از يک سري حقوق و وظايف برخوردار است. اين حقوق، وظايف و مسووليت ها در چارچوب قانون اساسي کشور مشخص شده است. ماليات دادن جزو مسووليت ها و وظايف اجتماعي مردم است و خدماتي که از جانب دولت و بر اساس ماليات هاي دريافتي بايد به اقشار مختلف ارائه گردد از وظايف و مسووليت هاي دولت. 
همه ي اين حقوق و وظايف در يک بستر فرهنگي رخ مي دهد و به همين خاطر مي توان از فرهنگ مالياتي صحبت کرد. فرهنگ در ساده ترين معنا يعني شيوه زندگي. بنابر اين مي توان گفت که فرهنگ مالياتي يعني شيوه ماليات دادن و ماليات گرفتن در جامعه. به عبارت ديگر نوع رفتار مردم و دولت در خصوص موضوع ماليات در جامعه بيانگر فرهنگ مالياتي جاري و ساري در کشور است. اينکه باورها و نگرش هاي مردم به ماليات چگونه باشد فرهنگ مالياتي آنها را شکل مي دهد. عملکرد دولت در شيوه گرفتن ماليات از موديان مالياتي و چگونگي توزيع و تخصيص آن نيز بخشي از اين فرهنگ است. در اين ميان هر گونه فرار مالياتي از جانب مردم و معافيت هاي مالياتي بي حساب و کتاب از جانب دولت نيز بخشي از ناهنجاري هايي به شمار مي رود که در نظام اجتماعي- فرهنگي ماليات يک کشور قابل مشاهده است. 
ماليات در تمامي جومع از اهميت و جايگاه خاص و حساسي برخوردار است. اين اهميت از يک طرف به اين دليل است که توان انجام وظايف حکومتي را افزايش مي دهد. و از طرف ديگر به خاطر تأثير مستقيمي است که بر زندگي و معيشت تمامي جامعه دارد.
ماليات ريشه بسياري از خدمات اجتماعي در جامعه است. براي مثال ماليات بر ارزش افزوده يکي از انواع ماليات ها است که نرخ مصوب شده براي سال 94، نه درصد است. از اين 9 درصد ماليات بر ارزش‌افزوده يک درصد آن به حوزه ‌سلامت و درمان و 3 درصد به شهرداري‌ها اختصاص داده مي‌شود که در اين خصوص مي‌توان نقش سهم مالياتي را در طرح جامع نظام سلامت قابل مشاهده است. همچنين ميزان 3 درصد سهم شهرداري‌ها صرف مواردي چون تجهيز و نوسازي حمل‌ونقل عمومي، ايجاد فضاهاي تفريحي، ترميم خيابان‌ها و معابر شهري و توسعه زير ساخت هاي شهري مي شود.
نکته اي که بايد به آن توجه کرد اين است که هر چند در سالهاي اخير موضوع ماليات اهميت بي شتري يافته است اما به گفته صاحب نظران، ماليات هنوز از جايگاه خاص خود در کشور برخوردار نگشته است. دليل آن هم درآمدهاي نفتي دولت است. 
نگاهي تاريخي به موضوع ماليات نشان مي دهد که قبل از اکتشاف نفت، حکومت مرکزي ايران تا حدود زيادي وابسته به درآمدهاي مالياتي بود که با نام خراج از سراسر قلمرو جغرافيايي برايش ارسال مي شد. اما در دوران مدرن و با پيدايش درآمدهاي نفتي وابستگي حکومت مرکزي چه در دوران پهلوي و چه بعد از انقلاب به درآمدهاي مالياتي بسيار کاهش يافت. اين امر تبعات زيادي، چه در حوزه هاي فرهنگي و اجتماعي و چه در ابعاد اقتصادي و سياسي براي جامعه در پي داشته است. 
به گفته کارشناسان استقلال نفتي-اقتصادي دولت نه تنها از وابستگي آن به جامعه کاست بلکه در نقطه مقابل جامعه را بيش از پيش به دولت وابسته کرد. 
در يک نظام اقتصادي-سياسي مبتني بر ماليات، مردم از نظر تأمين امنيت و برقراري نظم و اجراي قانون به دولت وابسته هستند. اين در حالي است که در نظام اقتصادي-سياسي مبتني بر نفت مردم علاوه بر موارد فوق از نظر اقتصادي نيز وابسته به دولت مي شوند. پس به جاي دادن ماليات به دولت سعي مي کنند با نزديکي به مراکز قدرت از مواهب درآمدهاي نفتي که دولت را ثروتمند کرده است استفاده کنند. 
در چنين حالتي موضوع ماليات از در جه اهميت و اولويت خارج مي شود. دولت سرگرم اجراي وظايف خود از طريق درآمدهاي نفتي شده و نظارت دقيقي بر اجراي قوانين مالياتي در جامعه نخواهد داشت. در اين ميان معافيت هاي بي ضابطه مالياتي و مستثني کردن گروه ها و نهادهاي خاصي از ماليات از تبعات بي نيازي و بي توجهي به درآمدهاي مالياتي است که خود سرمنشاء بي عدالتي مالياتي است که در کنار ساير عوامل به شدت بر رفتار مالياتي کنشگران اثر مي گذارد. به همين خاطر مردم نيز انگيزه اي براي دادن ماليات نمي بينند و به انحاي مختلف از زير بار دادن ماليات شانه خالي مي کنند. نظام مالياتي نيز به تدريج دچار ضعف وسستي مي شود. 
بنابر ديدگاه جامعه شناسان، بي عدالتي مالياتي يکي از عواملي است که بذر بي اعتمادي را در جامعه مي کارد و سرمايه اجتماعي را تضعيف مي کند. اعتماد و مشارکت اجتماعي از مهمترين ابعاد سرمايه اجتماعي هستند که ارتباط تنگاتنگي با يکديگر داشته و کارکرد مناسب سيستم اقتصادي، سياسي و اجتماعي به شدت وابسته به آنها است. درواقع دادن ماليات از سوي شهروندان نوعي از مشارکت اجتماعي آنها در اداره جامعه است. 
پس گسترش احساس بي عدالتي، کاهش اعتماد و مشارکت اجتماعي از تبعات مستقيم مستثني و معاف نمودن غير موجه افراد، گروه ها، اقشار اجتماعي و يا ارگانها و سازمان هاي مختلف از دادن ماليات است. بعلاوه درآمدهاي نفتي هميشه ثابت نبوده و به شدت تحت تأثير شرايط بين المللي است و قيمت آن هميشه از بيرون از مرزهاي کشور تعيين مي شود. بنابر اين ممکن است به خاطر اين نوسانات خود دولت نيز در تأمين بودجه دچار مشکل شده و نتواند تعهدات خود در ارئه خدمات به جامعه را انجام دهد. در چنين حالتي احساس ناکارآمدي دولت نيز در جامعه گسترش مي يابد. همه اين موارد پيوسته يکديگر را تشديد کرده و مشکلاتي را بر سر راه دستگاه اجرايي کشور قرار مي دهند. 
پس، در صورتي که به هر دليلي درآمدهاي نفتي کفاف هزينه هاي دولت را ندهد راهي جز اجراي کامل سيستم مالياتي باقي نمي ماند. در حال حاضر از پايان ماه عسل دولت هاي نفتي سخن گفته مي شود. براي مثال، `فاتح بيرول`، مدير آژانس بين‌المللي انرژي (IEA) به کشور‌هاي صادرکننده نفت و گاز هشدار داده و مي گويد: «بيش از هر زمان ديگري در تاريخ، لزوم تنوع اقتصادي در کشور‌هاي صادرکننده نفت و گاز احساس مي‌شود.» 
گرچه در ماه هاي اخير به دليل افزايش قيمت نفت و صرفه جويي و کاهش هزينه ها دولت با کسري بودجه روبه نشده است با اين حال به گفته کارشناسان در کنار بحث تحريم ها، بالا بودن هزينه هاي جاري دولت به دليل بزرگي آن تمام يا بخشي قابل توجهي از درآمدهاي نفتي را مي بلعد. از اين رو دولت ناچار از تمرکز بر ماليات است. در واقع از نظر آنها آنچه که دولت و نظام مالياتي امروز در کشور با آن روبه رو است ناکافي بودن درآمدهاي نفتي از يک طرف و ضعف سيستم مالياتي از طرف ديگر است البته در اين بخش مشکلاتي وجود دارد. زيرا به گفته متخصصان مالياتي، پيش بيني هاي دولت از درآمدهاي مالياتي محقق نشده است.
بررسي جزئيات آماري خزانه از عملکرد بودجه دولت در پايان مرداد امسال نشان مي‌دهد که در بخش درآمدها براي سال جاري 216 هزار و 100 ميليارد تومان پيش‌بيني شده بود و عملکرد مصوب آن در پنج ماه به 91 هزار و 800 ميليارد تومان مي‌رسد که حدود 52 هزار و 500 ميليارد تومان محقق شده است. اين رقم در مقايسه با مصوب پنج‌ماهه حدود 40 هزار ميليارد تومان عدم تحقق دارد که ناشي از عدم کسب کامل درآمدهاي مالياتي در اين مدت است، چراکه رقم آن 60 هزار ميليارد تومان پيش‌بيني شده بود ولي 42 هزار ميليارد تومان کسب شده است. از سوي ديگر در ساير درآمدها همين حدود عدم تحقق ديده مي‌شود. صاحب نظران امور مالياتي معتقدند که اين عدم تحقق دلايل مختلفي از جمله فرار مالياتي افراد، شرکت ها و اقشار و گروه هاي مختلف و همچنين معافيت ها و استثناهاي مالياتي است. 
حال نظر به اهميت پرداخت ماليات مي توان اين گونه نتيجه گيري کرد که عدم پرداخت آن چه در شکل فرار مالياتي و چه در شکل معافيت ها و استثناهاي بي رويه و غير موجه در مرحله اول باعث کاهش درآمدهاي مالياتي دولت و مانعي براي دستيابي به اهداف و در نتيجه گسترش احساس ناکارآمدي در جامعه مي شود. بعلاوه به گسترش رانت و فساد اقتصادي دامن مي زند. توزيع عادلانه ثروت را مختل مي کند و افزايش فاصله طبقاتي را در پي خواهد داشت. در اين حالت زمينه براي بروز تنش هاي سياسي و اجتماعي فراهم مي شود. 
در پايان بايد گفت که مي توان با اجراي درست و نظارت دقيق بر قوانين مالياتي و دوري از معافيت هاي بي ضابطه به تقويت و گسترش فرهنگ مالياتي و بازگرداندن اعتماد اجتماعي کمک کرده و افراد را به دادن ماليات تشويق نمود/ایرنا