گروه صنعت و تجارت- به گفته قائم مقام وزیر صمت، در حال حاضر وزارت صنعت، معدن و تجارت، سیاست ترکیبی ممنوعیت واردات برای حمایت از تولید داخلی و رونق صادرات را در نظر گرفته که بر اساس آن، واردات ۱۶۰۰ قلم کالا ممنوع شده اما در مقابل بالغ بر ۱۵۰ میلیون تن کالا صادر شده است بنابراین این سیاست ترکیبی توانسته به خوبی جواب داده و علاوه بر رونق تولید، صادرات را هم حمایت کند و افزایش دهد.
به گزارش اقتصادسرآمد، حسین مدرس خیابانی می گوید: خواستار تداوم مؤثر اجرای سیاست‌هایی همچون میزهای کالایی و کشوری برای رونق صادرات شد و گفت: سازمان توسعه تجارت باید با قدرت از تمامی ابزارها برای رشد صادرات غیرنفتی بهره‌برداری کند.
شرایط کنونی کشور بر رونق بخشیدن به صادرات غیرنفتی تمرکز یافته و تمامی ارکان جمهوری اسلامی نیز بر آن تاکید دارند، تصمیم سازان هم باید برنامه های خود را منطبق بر منافع ملی و ممنوعیت واردات با رویکرد ساخت داخل دنبال کنند. میزان تجارت خارجی کشور در دوره ۱۰ ماهه امسال ( منتهی به دی) رقم ۷۲ میلیارد دلار را نشان داد که از این رقم  ۳۶ میلیارد دلار مربوط به واردات بوده که ۸۵ درصد آن را مواد اولیه و ماشین آلات خط تولید تشکیل می دهد.
امروز دست اندرکاران بخش اقتصاد و تولید کشور به این نتیجه رسیده‌اند که تحریم ها بیشتر از آنکه اثر فیزیکی بر اقتصاد ایران برجای بگذارد، یک شوی سیاسی است و این موضوع مفهومش آن نیست که اقتصادمان آسیب نخواهد دید،اما تحریم روند توسعه را کُند کرده و به معیشت مردم فشار آورده است. 
افزایش صادرات در هر اقتصادی باعث طراوت و پویایی هر چه بیشتر آن خواهد شد و نایل شدن به چنین توانی موید استعداد‌ها و توانایی‌های برجسته یک کشور در صحنه اقتصاد بین المللی است.بدون تردید، منظور نظر از صادرات، خام فروشی و یا صدور محصولاتی همچون نفت و گاز نیست و به واقع صادراتی ارزنده و قابل تقدیر محسوب می‌شود که در پی آن، ارزش افزوده حداکثری حاصل شود.
ایران، از حیث جغرافیایی ضمن برخورداری از ویژگی‌های خاص و کم نظیر خود، همچون اقلیم و طبیعت چهار فصل، برخورداری از جمعیت کثیر ۸۰ میلیون نفری که به تبع در دل خود نیروی انسانی فراوانی را جای داده، پرورش و تربیت جوانان تحصیلکرده در رشته‌های گوناگون، دستمزد کمتر نیروی انسانی (در مقایسه با بسیاری از کشورها) و برخورداری از معادن و منابع زیر زمینی متعدد و متنوعی که متاسفانه در میان عوام، عموما به نفت و گاز خلاصه می‌شود، از بستر ویژه‌ای برای جهش اقتصادی و عرض اندام در حوزه‌های اقتصاد جهانی برخوردار است، حوزه‌هایی که یکی از نمود‌های آن در عرصه صادارت کالا، ظهور می‌کند، صادراتی که قادر است، تولید را از رونق افزون تری برخوردار کند و در شرایط سخت اقتصادی، از ایستایی و سکون تولید جلوگیری کند.با افزایش توان صادراتی کشور، تبعات رکود اقتصادی در عرصه داخلی به حداقل ممکن کاهش می‌یابد.
به گفته ی بسیاری از اقتصاددانان، با ممنوعیت واردات کالا ، نه تنها مشکلی حل نخواهد شد، بلکه موجب می شود قیمت این اقلام در بازار داخلی افزایش یابد و با توجه به اینکه برخی از این اقلام می تواند کالای مورد نیاز واحدهای صنعتی باشد بنابراین برخی از تولیدات داخلی را با مشکلات جدی روبه رو خواهد کرد، لازم به ذکر است که واحد های صنعتی علاوه بر بعضی مواد اولیه به تجهیزات ایمنی مثل دوربین های مداربسته، ابزارهای کنترل از راه دور و مانیتورها و دیگر ابزارهای هوشمند نیاز دارند که تمامی آنها از طریق واردات کالا تامین می شود و در صورت ممنوعیت واردات آنها در روند فرآیندها و بازدهی کسب و کار خود دچار اختلال می شوند.
از مشکلات دیگری که با ممنوعیت واردات کالا با آن مواجه خواهیم شد، این است که ممنوعیت واردات کالا ها تنها انگیزه ی قاچاقچیان برای واردات غیر قانونی آن را افزایش می دهد. برای از بین بردن قاچاق کالا در کشور باید از طرفی شرایط مناسبی برای واردات قانونی کالاها فراهم شود و از طرف دیگر شرایطی دشوار و محدود کننده برای کالای قاچاق و قاچاقچیان ایجاد شود. در واقع ممنوعیت واردات کالا ، بیان کننده ی این  مسئله است که امکان واردات قانونی این کالاها نیست و بنابراین راه دسترسی به این کالاها فقط  قاچاق است و این امر موجب افزایش انگیزه ی قاچاقچیان می شود.
هنگامی که از حمایت تولیدات داخلی صحبت می شود، آسان ترین و دم دستی ترین روشی که بعضی از مسئولان به نظرشان می رسد ممنوعیت واردات کالاست که باید در آن تجدید نظر شود چرا که تجربه نشان داده است شاید این روش بتواند مصرف بعضی از کالاهای داخلی را افزایش دهد ولی بطورکلی مضرات متعددی خواهد داشت که مجموع آنها از مزایای آن بیشتر خواهد شد. لازم است با سیاست های سنجیده تری برای مدیریت واردات اقدام شود تا حداقل مدت زمان کاهش سطح رفاه برای مصرف کنندگان داخلی کوتاه  باشد. با توجه به مشکلاتی که برای ممنوعیت گسترده ی واردات وجود دارد، این سیاست هیچ وقت برای مدیریت و کنترل واردات کالا توصیه نمی شود ولی شیوه های مناسب دیگری وجود دارد که در این زمینه می تواند مؤثر واقع شود.