برای آن‌که صندوق بین‌المللی پول بتواند مبالغ مورد نظر را به دست ایران برساند، یکی از گزینه‌ها پاسخ دادن به نگرانی‌های ‏‏دولت آمریکا است. نخست آن‌که این صندوق می‌تواند با حذف دلار از شیوه پرداخت وام، این روند را ممکن کند. ‏
به گزارش اقتصادسرآمد، بلومبرگ در گزارشی به کارشکنی‌های آمریکا در پرداخت وام به ایران پرداخت.اپیدمی ویروس کرونا اقتصاد ایران ‏را به خطر انداخته است و مانند بسیاری از کشورهای در حال توسعه در سراسر جهان که درآمدهای صادراتی را تجربه کرده‌اند و ‏در شرایط فعلی دچار مشکل شده‌اند، مشکلات ایران با فشار حداکثر دولت ترامپ تشدید شده است.‏
برایان هوک ، شخص برجسته وزارت امور خارجه در مورد ایران ، فاش کرد که دولت ترامپ دسترسی جمهوری اسلامی به ۹۰ ‏درصد از ذخایر ارزی خود را محدود کرده است. حتی در شرایطی که ایران قادر به دستیابی به این وجوه باشد، تهیه تجهیزات ‏پزشکی دشوار است.‏
جان اسمیت، رئیس پیشین دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری نیز گفت که این تحریم‌ها احتمالاً بسیاری از ‏شرکت‌ها را از صادرات دارو و تجهیزات پزشکی به ایران منصرف کرده است.‏
برای پرداختن به این بحران و سهولت واردات تجهیزات پزشکی، ایران از طریق  صندوق بین‌المللی پول درخواست  وام ‏اضطراری کرده است. ‏
اگرچه ایران آخرین بار ۶۰ سال پیش از صندوق بین المللی پول وام دریافت کرده است اما احتمالاً ایالات متحده قصد دارد مانع ‏دسترسی ایران به وام درخواستی شود. از آنجا که قانون ایالات متحده ایران را به عنوان حامی دولت ترور تعریف می‌کند ، دولت ‏ترامپ می تواند از قدرت خود برای خرابکاری در پرداخت وام  استفاده کند.‏
اتحادیه اروپا گفته است که از درخواست ایران پشتیبانی می‌کند و تاکید کرده اکنون زمان فشار حداکثری بر ایران نیست. صندوق ‏بین المللی می‌تواند با تضمین ایران برای مصرف این پول در مصارف پزشکی و نظارت صندوق بین المللی نگرانی‌های آمریکا ‏را بر طرف کند. ‏
برای آن‌که صندوق بین‌المللی پول بتواند مبالغ مورد نظر را به دست ایران برساند، یکی از گزینه‌ها پاسخ دادن به نگرانی‌های ‏دولت آمریکا است. نخست آن‌که این صندوق می‌تواند با حذف دلار از شیوه پرداخت وام، این روند را ممکن کند.
از سوی دیگر، ‏این وام می‌تواند از طریق حسابی متعلق به اروپا به حساب بانک مرکزی ایران واریز شود. ابن بدان معناست که این مبلغ از ‏طریق سیستم مالی اروپا خرج می‌شود و می‌توان در برابر هرگونه سؤاستفاده از آن محافظت کرد. این همان روندی است که دولت ‏آمریکا در زمینه کانال مالی سوئیس آن را از ماه فوریه اجرایی کرده است.