گروه صنعت،تجارت و تولید- دیروز با حضور معاون اول رئیس جمهور مراسم تودیع و معارفه وزیر جدید جهاد کشاورزی برگزار شد.در این مراسم که با حضور معاون اول رئیس جمهور و جمعی از مسئولان برگزار شد کاظم خاوازی به طور رسمی حکم رئیس جمهور برای وزارت جهاد کشاورزی را دریافت کرد.خاوازی چهارشنبه هفته گذشته با کسب ۱۹۶ رأی اعتماد از مجلس به عنوان وزیر جهاد کشاورزی دولت دوازدهم انتخاب شد.
به گزارش اقتصادسرآمد، محمود حجتی گفت: در حال حاضر به ۱.۳ میلیون تن رسیده و حجم زیادی از آین افزایش تولید حاصل توسعه آبزی پروری بوده است.مشاور رئیس جمهور در امور کشاورزی و امنیت غذایی اظهار کرد: در شش سال اخیر، زنجیره تولید گوشت مرغ توسعه یافت و اقدامات برای ایجاد زنجیره در صنایع لبنی آغاز شد به طوری که برخی از تشکل‌های دامداران برای ایجاد کارخانه فرآوری لبنیات اقدام و تعدادی از شرکت های بزرگ لبنی، دامداری های بزرگ صنعتی تاسیس کردند.
او ادامه داد: در کشورهای پیشرفته، زنجیره های تولید توسط تعاونی ها و تشکل ها ایجاد شده است.
حجتی با قدردانی از حمایت های رهبر معظم انقلاب، دولت و تلاش همکاران و همه فعالان بخش کشاورزی در دوران تصدی مسئولیت وزارت جهاد کشاورزی، تصریح کرد: در بخش کشاورزی، ظرفیت های بی شماری وجود دارد که برخی آنها در این دولت شناسایی شد و لازم است برای به فعلیت درآوردن این ظرفیت ها با بهره گیری از یافته های علمی اهتمام شود.
اوبیان کرد: میزان تولید محصولات شیلاتی در ابتدای انقلاب حدود ۳۰ هزار تن بود که با رشد ۴۰ برابری این میزان در حال حاضر به ۱.۳ میلیون تن رسیده و حجم زیادی از آین افزایش تولید حاصل توسعه آبزی پروری بوده است.
حجتی تصریح کرد: در دولت یازدهم و دوازدهم سرمایه گذاری های بی‌سابقه ای برای توسعه زیرساخت های بخش کشاورزی انجام شده است،
او از تلاش های مهندس کشاورز در دوران تصدی معاونت امور زراعت و همچنین سرپرستی وزارت جهاد کشاورزی قدردانی کرد و درباره وزیر جدید جهاد کشاورزی گفت: خاوازی فردی تحصیل کرده، دانشمند، روستازاده و آگاه به مسائل و مشکلات بخش کشاورزی است و در شرایط سخت کنونی کشور، مسئولیت سنگینی را عهده دار شده است.
جهانگیری گفت: ۱۹ درصد اشتغال کشور معادل چهار میلیون فرصت شغلی در این بخش فعال است و ۱۸ تا ۲۰ درصد صادرات غیرنفتی کشور نیز مربوط به بخش کشاورزی است.
اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در مراسم معارفه وزیر جدید جهاد کشاورزی، با اشاره به اهمیت اقدامات و فعالیت های این وزارتخانه اظهار داشت: هیچ حکومتی نمی تواند نسبت به بخش کشاورزی بی تفاوت باشد و تصور کند می تواند نیازهای جامعه خود را از دیگر کشورها تأمین کند.
معاون اول رییس جمهور افزود: جمهوری اسلامی ایران نیز به طریق اولی نمی تواند نسبت به بخش کشاورزی بی تفاوت باشد چرا که مسئولیت امنیت غذایی کشور بر عهده این بخش است. ما کشور پرجمعیت و با اهداف مشخص و بلند هستیم و مهمترین مسأله این است که امنیت غذایی کشور تا حد زیادی تأمین شود و از ناحیه غذای مردم با فشارهای سیاسی و آنچنانی علیه حکومت و جامعه مواجه نشویم.
جهانگیری با اشاره به چالش های پیش روی کشور نظیر مسایل اقتصادی، اشتغال، رفاه جامعه و کمبود منابع آب تصریح کرد: برای حل این چالش ها حتماً یکی از بخش هایی که بسیار تعیین کننده است بخش کشاورزی است چرا که ۱۹ درصد اشتغال کشور معادل چهار میلیون فرصت شغلی در این بخش فعال است و ۱۸ تا ۲۰ درصد صادرات غیرنفتی کشور نیز مربوط به بخش کشاورزی است.
معاون اول رییس جمهور در ادامه با اشاره به تحریم های ظالمانه آمریکا و نیز ظهور کرونا در همه کشورها از جمله ایران خاطرنشان کرد: امروز از اینکه در چند سال اخیر تمرکز جدی بر سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی داشته ایم و به اجرای مجموعه ای از پروژه ها اقدام کرده ایم بسیار خوشحالیم.
جهانگیری افزود: همواره در پاسخ به برخی انتقادها درباره عملکرد دولت در بخش اقتصاد مقاومتی اعلام کرده ایم که برخی برنامه ها نظیر کاهش اتکا به درآمدهای نفتی، برنامه ریزی برای تضمین فروش نفت به کشورهای دیگر و موضوعاتی نظیر اصلاح ساختار بودجه و بهره وری، نیازمند برنامه ها و اقدامات بلندمدت و حتی ده ساله است.
معاون اول رییس جمهور ادامه داد: البته مردم و مسئولان کشور انتظار دارند که اتفاقات و تحولاتی در کوتاه مدت نیز مشاهده شود از این رو برنامه هایی را متناسب با اهداف اقتصاد مقاومتی تدوین کرده ایم تا به نقطه ای برسیم که در مقابل تکانه های خارجی بتوانیم روی پای خود بایستیم.
جهانگیری افزود: با تجربیاتی که از تحریم های دور اول که مربوط به سال های۹۰ و ۹۱ بود، کسب کردیم و اطلاع داشتیم که دشمن بر چه بخش ها و محصولاتی تمرکز می کند، ما نیز پروژه هایی را برای مقاوم سازی این بخش ها در قالب پروژه های اقتصاد مقاومتی تعریف کردیم و در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی اعلام شد که این پروژه ها باید برای تخصیص منابع از سوی نظام بانکی وسازمان برنامه و بودجه و همچنین تخصیص ارز در اولویت باشند.