ساوه - خبرنگاراقتصادسرآمد :  دبیر اجرایی خانه کارگر ساوه و زرندیه به مصوبه دوجانبه شورایعالی کار مبنی بر افزایش ۲۱ درصدی حقوق و دستمزد کارگران در سال ۱۳۹۹ اعتراض کرد.
داوود میرزایی  اظهار کرد: ظلم مضاعفی در حق کارگران صورت گرفته است. در واقع دعوای کارگر و کارفرما آدرس غلطی است و باید وزیر کار و دولتمردان در این خصوص پاسخگو باشند. وی با اشاره به اینکه این روزها کارگران با شرایط سخت کرونایی سنگر تولید و اشتغال را حفظ کرده و مجاهدت اقتصادی می‌کنند، اظهار کرد: متاسفانه مسئولان، سربازان جبهه اقتصادی را در اولین قدم سال جهش تولید با افزایش ۲۱ درصدی حقوق و دستمزد مایوس و ناامید کردند. وی با بیان اینکه دولت فاصله گذاری بین حقوق کارگران و سایر اقشار را به نحو شایسته انجام داد، تصریح کرد: زور نابرابر کارگران با حضور کارفرمایان و دولت در شورایعالی کار وضعیت را به گونه‌ای رقم زد که با افزایش ناعادلانه حقوق و دستمزد کام نیمی از جمعیت کشور که جامعه کارگری است، تلخ شود.
وی با انتقاد از عدم پرداخت بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی تصریح کرد: دولت بالغ بر ۲۵۰ هزار میلیارد تومان به سازمان تامین اجتماعی بدهی دارد . اگر وعده پرداخت اجرایی شود سفره جامعه کارگری تهی‌تر نمی‌شود.
دبیر اجرایی خانه کارگر ساوه و زرندیه اظهار کرد: نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی بیش از ۴۲ درصد بود و بارها رئیس جمهور قول داده بود که افزایش حقوق کارگران، بیش از نرخ تورم خواهد بود، اما متاسفانه افزایش حقوق ها به نصف نرخ تورم هم نرسید و افزایش ۲۱ درصدی مصوب شد.
وی گفت: با وجود شایستگی نمایندگان کارگران برای افزایش نرخ حقوق و دستمزد، حضور سه نماینده کارگری در کنار هشت نماینده کارفرمایی و دولت در جلسه راه به جایی نبرد و متاسفانه کارگران کشور در مظلومیت کامل قرار گرفتند.
وی افزود: اگر چنانچه کارفرمایان با مشکل نقدینگی و سایر موانع پیش روی تولید مواجه هستند این وظیفه کارگران نیست که بخواهند مشکلات آنان را برطرف کنند. دولت باید وارد عرصه شود و مشکلات را برطرف کند تا تولید به رونق بیفتد و کارگران هم زندگی شرافتمندانه ای داشته باشند.
این فعال کارگری تصریح کرد: جامعه کارگری بطور یکپارچه در سراسر کشور این تصمیم شورایعالی کار که به صورت دوجانبه مطرح شده است را نپذیرفته و قطعا پیگیری می‌کنند. ضمن این که  این حق را داریم که در دستگاه قضائی و دیوان عدالت اداری در خصوص این مصوبه غیرقانونی و غیرشرعی شکایت کرده و احقاق حق کنیم.
وی در ادامه از دولت خواست در میزان افزایش حقوق و دستمزد سال جاری تجدید نظر کند و گفت: براساس آنچه از سوی دولت در کشور اعلام شده است افرادی که ماهانه کمتر از هفت میلیون درآمد داشته باشند زیر خط فقر قرار دارند و خود واقف هستند که میزان حقوقی که کفاف یک زندگی سه نفره را می دهد باید حداقل سه میلیون و ۹۰۰ هزار تومان باشد.
وی تاکید کرد: قطعا با توجه به مشکلات اقتصادی کشور کارگران بدنبال زیاده خواهی نیستند و حتی حاضرند همچنان از هر آنچه حقشان است کمتر دریافت کنند اما قرار نیست میزان دریافتی آنها به گونه‌ای باشد که قادر به گذران زندگی خود نباشند.
میرزایی تصریح کرد: باید حداقل حقوق و دستمزد کارگران دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان باشد که با احتساب حق اولاد، همسر و مسکن و سایر مزایا به بیش از سه میلیون تومان برسد. از رئیس جمهور انتظار می‌رود که شخصا به این موضوع ورود پیدا کرده و به قولی که به کارگران در خصوص افزایش حقوق دادند؛ عمل کنند.
وی گفت: با وجود تصمیم گرفته شده در خصوص افزایش میزان حقوق و دستمزد در شورایعالی کار، مجلس شورای اسلامی به عنوان خانه ملت مکلف است از دولت و سایر مراجع بخواهد که  طبق ماده ۴۱ قانون کار میزان افزایش حقوق متناسب با میزان افزایش نرخ تورم باشد و معیشت کارگران در این خصوص مدنظر قرار گرفته شده و لحاظ شود.