گروه تولید،تجارت و صنعت- با شیوع کرونا لیمو ترس با قیمت نجومی عرضه می شد و این میوه ترش علاوه بر اینکه با قیمت ‏بالایی به فروش می رفت با احتکار نیز مواجه شد که در این شرایط وزارت صمت درصدد رسیدگی به این مساله عزم خود را ‏جزم کرد تا این میوه مورد نیاز مدرم در این شرایط بحراین عامل برای سودجویی نباشد.‏
به گزارش اقتصادسرآمد، لیموشیرین و لیموترش تحت شمول قانون مقابله با احتکار و اختفا قرار گرفت.در پی افزایش تقاضا برای ‏انواع لیمو شیرین و ترش، پس از شیوع کرونا، ستاد تنظیم بازار تصمیمات مهمی را با هدف حمایت از مصرف کننده اتحاذ کرد.‏
در این راستا این ماده غذایی تحت شمول قانون مقابله با احتکار قرارگرفت تا از این پس انبار آن مشمول جریمه و ضبط کالا با ‏هدف توزیع در میادین میوه و تره بار قرار گیرد.‏
بررسی‌ها نشان می‌دهد با شیوع کرونا در کشور، از اوایل اسفند ماه تقاضا برای لیمو ترش و لیمو شیرین رو به افزایش گذاشت و ‏همین امر سبب شده است برخی با هدف سودجویی وارد بازار این کالا شوند.‏
برداشت لیموشیرین در کشور از اوایل آبان تا پایان بهمن ماه صورت می گیرد، برداشت لیموترش نیز در تیرماه و مرداد ماه در ‏کشور انجام می‌شود، از این رو لیموترش و لیموشیرین موجود در بازار، در دست واسطه‌هایی است که با هدف سودجویی از ‏عرضه این کالا به بازار امتناع می‌کنند.‏
بر اساس این گزارش، بر پایه تصمیمات اتخاذ شده پیش‌بینی شده است امتناع از عرضه مشمول پرداخت جریمه و ضبط کالا ‏گردد.لیموترش و لیموشیرین ضبط شده در این راستا در میادین میوه و تره‌بار در کشور عرضه خواهد شد.‏
عباس قبادی، معاون بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت در نامه‌ای به استانداران و کارگروه‌های تنظیم بازار، مراتب ‏این قانون را ابلاغ و تاکید کرده است: با توجه به افزایش نیاز داخلی به لیموشیرین و لیموترش، متاثر از شیوع بیماری کرونا و ‏کاهش زمینه عرضه داخلی آن، مطابق تصمیمات کارگروه ملی تنظیم بازار، محصول لیموترش و لیموشیرین مشمول کالاهای ‏هدف مقابله با اختفا و احتکار تلقی شده و ضرورت دارد اقدامات نظارتی و مقابله‌ای با احتکار کالاهای فوق به عمل آید.‏
طی روزهای آینده بیش از ۵ هزار تن لیموترش وارد کشور خواهد شد.محمدرضا کلامی، سخنگوی ستاد تنظیم بازار اقدامات ‏صورت گرفته در راستای تنظیم بازار لیمو ترش را تشریح و تاکید کرد: در کنار ممنوعیت صادرات لیموترش و لیمو شیرین، ‏تمهیداتی برای تامین کسری بازار از طریق واردات لیموترش اندیشیده شده است.‏
وی گفت: تا پانزدهم اردیبهشت‌ماه برنامه ریزی برای واردات پنج هزار تن لیموترش اجرایی خواهد شد.به گفته وی، ورود این ‏محموله بی‌تردید زمینه را برای کاهش و منطقی شدن قیمت این ماده خوارکی در بازار فراهم می‌کند.‏
او با اشاره به اینکه لیموترش با ارز نیمایی وارد کشور خواهد شد، افزود: به نظر می‌رسد این اقدام در کنار ممنوعیت صادرات ‏لیموترش به تنظیم بازار این کالا منجر خواهد شد.‏
کلامی ضمن هشدار به محتکران لیموترش و لیموشیرین گفت: طبق تصمیمات اتخاذ شده این کالا تحت شمول قانون مقابله با ‏احتکار است، با توجه به حجم واردات تا ۱۵ اردیبهشت از یک سو و آغاز برداشت لیموترش و تولید داخل در تیرماه از سوی ‏دیگر، کسانی که نسبت به عرضه لیموی موجود در انبار اقدام نکنند، گذشته از تخلف، با زیان هنگفتی نیز روبرو خواهند شد چرا ‏که قیمت‌ها با کاهش روبرو می شود.‏
وی در پاسخ به این سئوال که حجم لیموترش تولیدی در کشور چه میزان است؟ گفت: سالانه در حدود ۶۰۰ هزار تن لیموترش در ‏کشور تولید می‌شود و بررسی‌ها نشان می‌دهد ممنوعیت صادرات در شرایط فعلی کشاورزان و باغداران را متضرر نمی‌کند چرا که ‏فصل برداشت دو ماه اول تابستان است و در شرایط فعلی دلالان در بازار حضور دارند.‏
وی در پاسخ به این سئوال که آیا قیمت برای لیموهایی که طبق قانون مقابله با احتکار کشف شوند، تعیین شده است، توضیح داد: ‏هرمحموله‌ای که توسط دولت کشف شود به نرخ ۱۲ هزار تومان در مبدا تحویل سازمان تعزیرات حکومتی خواهد شد و در میادین ‏میوه و تره بار شهرداری عرضه می شود.‏
به گفته وی، برای ایجاد انگیزه و افزایش عرضه این کالا در میادین میوه و تره بار با توجه به اینکه معمولاً قیمت بازار میادین ‏میوه و تره بار نسبت به سایر جاها حدود ۱۰ الی ۱۵ درصد ارزانتر است؛ اعلام شده، اگر فردی داوطلبانه محصول لیمو ترش خود ‏را تحویل دهند، قیمت آن در میادین میوه و تره بار مادر و بزرگ استانها، با نرخ ۱۵ هزار تومان به خرده فروشان فروخته می شود ‏و آنها نیز با قیمت ۱۸ هزار تومان می توانند به مردم عرضه کنند.‏
به این ترتیب نرخ لیموترش برای مصرف کننده نیز ۱۸ تومان اعلام شده است از این رو هر واحد صنفی که لیمو را به قیمتی ‏بالاتر از این رقم بفروشد مشمول قانون تعزیرات حکومتی است و جریمه خواهد شد.‏
وی تاکید کرد: کسانی که با هدف کسب سودهای واهی و غیر قانونی وارد بازار شده اند باید بدانند که دادستانی به این موضوع ‏ورود کرده و در نتیجه طبق قانون مبارزه با احتکار و قانون تعزیرات حکومتی جریمه سنگین در انتظار متخلفان خواهد بود.‏