رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران گفت: در معاملات کلاهبردارانه حوزه زمین و مسکن، خریداران هم شریک جرم هستند که باید مسئولیت ریسک و خطری که انجام می‌دهند را بپذیرند.
به گزارش اقتصادسرآمد به نقل از مهر، مصطفی قلی خسروی اظهار کرد: یکی از اشکالاتی که در قوانین مربوط به معاملات ملک وجود دارد این است که هیچ مکانیزم تنبیهی برای خریداران املاک فاقد سند و فاقد اعتبار وجود ندارد اما بعد از اینکه خریدار، مالباخته می‌شود به دنبال آن است تا حق و حقوقش را از طریق مراجع قضائی پیگیری کند و بعضاً دفاتر املاک را به دردسر می‌اندازد.
وی افزود: پیش می‌آید که افراد سودجو، زمین یا خانه‌ای را با قیمت پایین عرضه می‌کنند. فرد خریدار هم به طمع سود کلان، ریسک خرید آن ملک را می‌پذیرد. بعد برای آنکه به زعم خودش خیالش راحت تر باشد به دفاتر املاک مراجعه می‌کند تا قرارداد او را منعقد کنند. مشاور املاک وظیفه دارد مخاطرات این معامله را به هر دو طرف تذکر دهد که این تذکر هم داده می‌شود اما در اغلب موارد خریداران برای عقد قرارداد پافشاری می‌کنند.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک تصریح کرد: بعد از پرداخت وجه مشخص می‌شود که آن ملک مشکلی دارد و خریدار دارایی اش را از دست داده است. بعد به دادگاه می‌رود تا اعاده حق کند و چندین نفر را هم متهم می‌کند. در واقع همه را مقصر می‌داند به جز خودش.
خسروی با بیان اینکه املاک فاقد سند و هویت قانونی می‌تواند دارای ده‌ها مشکل حقوقی باشد گفت: شاید ملک مربوط به فرد دیگری باشد، ممکن است زمین دولتی باشد، با قولنامه دستی به چند نفر فروخته شده باشد، آپارتمان فاقد سند تفکیکی باشد، چندین وارث داشته باشد یا ده‌ها مشکل مستتر که معمولاً به دلیل قیمت پایین آن، خریداران از هیجان دستیابی به سود، آن مشکلات را نمی‌بینند. اگر سود کنند ریالی از آن را با کسی تقسیم نمی‌کنند اما اگر ضرر کنند همه، حتی آنهایی که نسبت به خرید این زمین یا خانه هشدار داده بودند را به چالش می کشند.