عضو هیات رئیسه مجلس با اشاره به تغییر ۸ وزیر دولت دوازدهم، گفت: دولت با تغییر دو وزیر دیگر، از نصاب می‌افتد اما مجلس یازدهم دنبال انداختن دولت نیست و البته این به معنای سکوت در مقابل ناکارآمدی احتمالی هم نخواهد بود.
به گزارش اقتصادسرآمد به نقل از خانه ملت، روح الله متفکر آزاد با اشاره به استعفا و استیضاح چندین وزیر دولت در توضیح اینکه آیا مجلس یازدهم امکان قانونی برای استیضاح وزرای دولت را دارد، گفت: بر اساس اصل 136 قانون اساسی، در صورتی‏ که‏ پس‏ از ابراز اعتماد مجلس‏ به‏ دولت‏ نیمی‏ از هیأت‏ وزیران‏ تغییر کند، دولت باید مجدداً از مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ برای‏ هیأت‏ وزیران‏ تقاضای‏ رای‏ اعتماد کند.نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس شورای اسلامی با اشاره به تغییر 8 وزیر از میان 19 وزیر کابینه از ابتدای دولت دوازدهم تاکنون، تصریح کرد: علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در تاریخ 17 مرداد 1397و مسعود کرباسیان وزیر اقتصاد و امور دارایی در تاریخ 4 شهریور 1397 از سوی مجلس دهم استیضاح شدند.وی افزود: عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی نیز در تاریخ 28 مهر 1397استعفا داد. محمد شریعتی وزیر صنعت، معدن و تجارت در تاریخ 8 مهرماه 1397 جابه جا و به عنوان وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی منصوب شد.متفکر آزاد یادآور شد: سیدحسن قاضی زاده هاشمی وزیر بهداشت و درمان در تاریخ 5 دی 1397، سیدمحمد بطحایی وزیر آموزش و پرورش در تاریخ 12 خرداد 1398 و محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی در تاریخ 5 آذر 1398 نیز استعفا دادند.این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی افزود: رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین در تاریخ 22 اردیبهشت 1399 توسط رئیس جمهور برکنار شد و طبق تبصره 2 ماده 202 آیین نامه داخلی مجلس، دولت تا 21 مرداد فرصت دارد تا وزیر جدید صنعت را به مجلس معرفی کند.وی تصریح کرد: با توجه به تغییر هشت وزیر، دولت با از دست دادن 2 وزیر دیگر باید از مجلس مجددا برای همه وزرا رأی اعتماد بگیرد. در چنین شرایطی مجلس یازدهم قطعا به دنبال انداختن دولت نیست، در واقع حال و هوای مجلس این گونه است که نمایندگان دنبال تقابل با دولت و مچ‌گیری یا اذیت کردن دولت نیستند.متفکر آزاد با یادآوری اظهارات دکتر قالیباف درباره همکاری مجلس با دولت، گفت: مجلس خواهان همکاری با دولت است اما قطعا مجلس در برابر ناکارآمدی یا سوء مدیریتی که احیانا از سوی دولت سر بزند، سکوت نخواهد کرد.عضو هیات رئیسه مجلس افزود: مسائل حوزه اقتصادی و فرهنگی در اولویت مجلس یازدهم است و نمایندگان در این موضوعات مماشات نمی‌کنند اما سعی خواهیم کرد تا ضمن افزایش همکاری با دولت، از هر نوع تقابلی جلوگیری کنیم تا دغدغه‌های مردم مرتفع شود.