کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی از باب اینکه به صورت ویژه و خاص بر عملکرد دولت، قوه قضاییه و مجلس نظارت دارد، از اهمیت بیشتری برخوردار است.
به گزارش اقتصادسرآمد، بر کسی پوشیده نیست که مجلس شورای اسلامی دو وظیفه عمده قانونگذاری و نظارت دارد. در این بین قانون اساسی نگاه ویژه ای به بُعد نظارتی مجلس داشته و اصل 90 خود را به این موضوع اختصاص داده و بازوی نظارتی متفاوتی را برای قوه مقننه تعریف کرده است.
قانون اساسی در این اصل می گوید هرکس شکایتی از طرز کار مجلس یا قوه مجریه یا قوه قضاییه داشته باشد، می تواند شکایت خود را کتبا به مجلس شورای اسلامی عرصه کند.
اصل 90 قانون اساسی تاکید می کند که مجلس موظف است به این شکایت رسیدگی کند و پاسخ کافی دهد و در مواردی که شکایت به قوه مجریه یا قوه قضاییه مربوط است رسیدگی و پاسخ کافی از آنها بخواهد و در مدت متناسب نتیجه را اعلام کند و در موردی که مرتبط به عموم باشد به اطلاع عامه برساند. در راستای همین اصل قانونی بود که با شروع به کار اولین دوره مجلس شورای اسلامی در هفتم خردادماه سال 1359 و تدوین آیین نامه داخلی، در ماده سی و دو آن( ماده 44 کنونی)، نمایندگان اهتمام خود را بر تشکیل کمیسیونی با عنوان کمیسیون اصل نودم قانون اساسی برای اجرای این اصل گذاشتند.
در ماده 44 آیین نامه داخلی مجلس(بعد از اصلاحات) تاکید می شود که به منظور سامان دادن و کارآمد سازی مجلس و نمایندگان، خصوصاً نسبت به طرز کار قوای مجریه، قضائیه و مجلس مبتنی بر اصول متعدد قانون اساسی بالاخص اصل نودم(90)، کمیسیونی به نام اصل نودم(90) قانون اساسی تشکیل می شود تا طبق قوانین مصوب مربوط به خود اداره و انجام وظیفه کند.
براساس این ماده از آیین نامه داخلی مجلس از هرکمیسیون تخصصی یک‌نفر با معرفی کمیسیون مربوطه به عضویت کمیسیون اصل 90 در می آید و همچنین هشت نفر ازنمایندگان که توسط رؤسای شعب و هیأت رئیسه به عنوان اعضای ثابت انتخاب می‌شوند، عضو ثابت کمیسیون اصل 90 نباید در سایر کمیسیون های تخصصی مجلس عضویت داشته باشد.
برخلاف سایر کمیسیون ها و به دلیل اهمیت کمیسیون اصل 90، رئیس این کمیسیون با پیشنهاد هیأت رئیسه مجلس از بین اعضای ثابت کمیسیون و با رأی مجلس برای مدت یکسال انتخاب می شود و سایر اعضای هیات رئیسه کمیسیون اصل 90 در اولین نشست با رای اعضای کمیسیون انتخاب می شوند.
با وجود اینکه کمیسیون اصل 90 از مجلس اول شکل گرفته بود اما عملا تا مجلس ششم این کمیسیون فعالیت چندانی نداشت. در ادوار هفتم و هشتم مجلس، فعالیت کمیسیون اصل 90 ارتقا پیدا کرد و حجم پرونده های رسیدگی شده و گزارش های ارائه شده به صحن علنی افزایش چشمگیری پیدا کرد. در مجلس هشتم نگاه ویژه ای به کمیسیون اصل 90 داشت به نحوی که در روزهای ابتدایی شکل گیری این مجلس نمایندگان با اصلاح آیین نامه داخلی در خصوص تعداد و ترکیب اعضا و انتخابات هیات‎رییسه کمیسیون اصل نود تغییراتی اعمال کردند.(به نحوی که در ابتدای گزارش به آن اشاره شد.) از این دوره به بعد بود که رئیس کمیسیون اصل 90 با پیشنهاد هیات رییسه مجلس از بین اعضای ثابت کمیسیون و با رای مجلس انتخاب شد.
نباید فراموش کرد که کمیسیون اصل 90 مرجع قضایی نیست، قرار نیست حکمی صادر کند و رسیدگی به شکایت ها مفهوم قضایی ندارد، بلکه بازوی نظارتی مجلس در مسیر حسن اجرای قوانین است. رسیدگی به پرونده های شکایت باید در صلاحیت مجلس باشد، یعنی باید شکایت از طرز کار مجلس یا قوه قضائیه یا قوه مجریه باشد.
از جمله اقداماتی که کمیسیون اصل 90 می تواند انجام دهد مکاتبه با مراجع مورد شکایت است، از مسئولان آن مراجع دعوت به عمل بیاورد و نیز می‌تواند هیأت تحقیق تعیین کرده و به بررسی و تحقیق قضیه بپردازد.
نتیجه رسیدگی به شکایت ها فقط از باب تشخیص موضوع (تخلّف یا عدم تخلّف ) است و این موضوع می‌تواند مبنای صدور حکم باشد (نه اصل حکم) و مؤیّد این نظر اصل 156 قانون اساسی است که یکی از وظایف قوه قضائیه (از طریق دادگاه‌ها) را رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلّمات بیان کرده است.
به موجب تبصره 5 قانون نحوه اجرای اصل 90 قانون اساسی در کمیسیون، پس از بررسی لازم و احراز تخلّف، از دادگاه صالح تقاضای رسیدگی خارج از نوبت را می کند. دادگاه مکلّف است پس از صدور حکم نتیجه را به کمیسیون اطلاع دهد. با این الزام قانونی و در صورت امکان کمیسیون قادر خواهد بود حکم صادره به نفع شاکی را همراه با پاسخ کافی برای وی ارسال کند.
به نظر می رسد مجلس یازدهم که با روحیه انقلابی شکل گرفته است، نقطه عطفی در عملکرد کمیسیون اصل 90 باشد و با جدیت و اثرگذاری بیشتر به شکایت و دغدغه های جامعه بپردازد. اعضای این کمیسیون مشخص شده است و طبق آیین نامه داخلی مجلس باید هیات رئیسه پیشنهاد خود برای ریاست این کمیسیون را صحن علنی معرفی کنند تا فعالیت ذاتی کمیسیون اصل 90 وجاهت قانونی و رسمی بگیرد./خانه ملت