در حالی که صادرکنندگان گاز جهان با راهبرد «بازارسازی» در حال توسعه بازارهای هدف خود هستند، وزارت نفت در مسیر مخالف در انفعال به سر می‌برد.به گزارش اقتصادسرآمد، با توسعه میادین گازی در جهان و افزایش تولید و صادرات گاز، کشورهای صادرکننده گاز برای توسعه بازارهای خود چه از طریق خط لوله و چه از طریق ال‌ان‌جی، سرمایه‌گذاری در کشورهای هدف را با جدیت بیشتری دنبال می‌کنند. کشورهایی مانند روسیه، قطر، آمریکا و … با ورود همه‌جانبه به بازارها، درصدد افزایش سهم خود از بازار هستند. گرچه گاز به نسبت نفت، دارای بازاری کوچک‌تر است، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد طی یک دهه اخیر، قدرت چانه‌زنی از کشورهای صادرکننده به کشورهای مصرف‌کننده منتقل‌شده است. این تغییر بزرگ به‌واسطه افزایش جهانی تولید گاز است که چون مانند نفت قابلیت ذخیره‌سازی ندارند، کشورهای گازی به‌سوی بازارسازی برای خود قدم برداشته‌اند.چنین رویه‌ای در بازار نفت هم دیده می‌شود به شکلی که کشورهای تولیدکننده نفت با سرمایه‌گذاری پالایشی و زیرساختی در کشورهای میزبان، امنیت بلندمدت بازار خود را تأمین می‌کنند. نگاهی به استراتژی‌های بازیگران کلیدی بازار گاز نشان می‌دهد این کشورها سال‌هاست وارد مرحله «بازار سازی» و در راهبردهای خود روی این موضوع متمرکزشده‌اند و به‌سوی ایجاد زیرساخت‌های دریافت گاز در کشورهای میزبان اقدام کرده‌اند. به‌عنوان نمونه روسیه برای صادرات ال‌ان‌جی خود با پاکستان قرارداد ۲ میلیارد دلاری امضا کرد تا با سرمایه‌گذاری خودش، گاز خود را به‌صورت مایع به کراچی رسانده و با احداث خط لوله ۱۱۰۰ کیلومتری از کراچی به لاهور، علاوه بر ایجاد زیرساخت‌های گازی و شبکه خط لوله، برای خود بازار سازی کند.
سفر فوریه ۲۰۲۰ میلادی ترامپ به هندوستان برای امضای قراردادهای مهم تجاری، یک قرارداد مهم را در دل خود جای داده بود؛ طبق توافقی که آمریکا با دهلی‌نو نهایی کرده بود، شرکت اگزون موبیل توافقاتی را با شرکت نفت هند و مشارکت شرکت آمریکایی Chart Enrgy & chemicals Ins انجام داد که شبکه انتقالی و توزیع سریع گاز طبیعی به شهرهای هند را تکمیل کند.به دلیل اینکه هند شبکه خطوط لوله داخلی توسعه‌یافته‌ای برای انتقال ال‌ان‌جی وارداتی از بنادر را ندارد، این ابتکار برای استفاده از سیستم حمل‌ونقل جاده‌ای، ریلی و آبراه‌ها و رودخانه‌های داخلی برای اتصال پایانه‌های وارداتی ال‌ان‌جی به شبکه خطوط لوله فیزیکی مورد استقبال قرار گرفت.ابتکار «خطوط لوله مجازی» برای تسهیل راهبرد انرژی هند برای افزایش سهم گاز طبیعی در سبد انرژی این کشور از ۲.۶ درصد کنونی تا ۱۵ درصد در سال ۲۰۳۰ میلادی است آن‌هم با قراردادی که آمریکا با هند امضا کرد. بدون این ابتکار، این هدف‌گذاری به دلیل عدم توسعه شبکه خطوط لوله داخلی و نیاز به سرمایه‌گذاری گسترده مالی، تحقق نمی‌یابد.هدف نهایی ایالات‌متحده در این بخش از همکاری‌های انرژی، زمینه‌سازی برای افزایش شدید واردات ال‌ان جی آمریکا از سوی هند از طریق برطرف سازی موانع فنی و مالی مصرف داخلی گاز این کشور آسیایی و دارای رشد تقاضاست.این چند مثال کوتاه که البته مصادیق دیگری نیز می‌توان برای آن در نظر گرفت، نشان می‌دهد ایجاد بازار به‌عنوان راهبرد اصلی بازیگران اصلی صادرات گاز در دستور کار قرارگرفته است، دقیقاً مانند همان اقدامی که وزارت نفت در سال ۹۱ انجام داد. در اواخر سال ۹۱ آصف علی زرداوی، نخست‌وزیر وقت پاکستان به ایران آمد و در اوج تحریم‌های سخت قرارداد واردات گاز از ایران را امضا کرد.اسلام‌آباد که به دلیل شرایط اقتصادی و تحریم‌ها از جذب سرمایه‌گذار ناامید شده بود، اعلام کرد دراین‌باره با مشکلاتی مواجه شده است. جمهوری اسلامی ایران تصمیم گرفت ۵۰۰ میلیون یورو وام برای این کشور در نظر بگیرد به این شکل که شرکت‌های ایرانی در خاک پاکستان، خط لوله را تکمیل کنند و مبلغ مورد اشاره به آن‌ها پرداخت شود؛ اما زنگنه در سال ۹۲ همه تلاش‌هایی که طی دو دهه انجام شده بود را از بین برد و خط لوله نه در ایران و نه در پاکستان تکمیل نشد.به همین دلیل، کشورهایی مانند روسیه، ترکمنستان و قطر از این اشتباه بزرگ وزارت نفت نهایت بهره را برده و به‌سرعت قراردادهایی را با پاکستان امضا کردند تا صادرات گاز ایران به پاکستان برای همیشه به یک آرزو تبدیل شود. کسانی که اندک شناختی از «دیپلماسی انرژی» دارند معتقدند اقدام جمهوری اسلامی ایران در سال ۹۱ یک اقدام هوشمندانه بود اما اقدامات وزارت نفت دولت یازدهم بازی را به نفع رقبا تغییر داد./مهر